كنوز نت - حيفا – خاص



المحكمة المركزية في حيفا تدين الصحفي سعيد حسنين بجميع التهم والدفاع يلوّح بالاستئناف

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قراراً يقضي بإدانة الصحفي سعيد حسنين (63 عاماً)، من سكان مدينة شفاعمرو، بجميع البنود الواردة في لائحة الاتهام المقدمة ضده. وحددت المحكمة يوم 18 شباط/فبراير 2027 موعداً لعقد جلسة الاستماع لمرافعات العقوبة بين النيابة العامة وطاقم الدفاع، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في الملف.
  • خلفية القضية والتهم الموجهة
شمل قرار الإدانة تهمتي "التواصل مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية مقابلة إعلامية علنية أجراها حسنين مع قناة وإذاعة "الأقصى" في شهر شباط/فبراير 2025. واستندت لائحة الاتهام التي قُدمت في آذار/مارس 2025 إلى تصريحات أدلى بها حسنين خلال المقابلة حول تعامل حركة حماس مع المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب إشادته بالأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ومواقف الحزب.
  • مسار الاستئناف وموقف هيئة الدفاع
عقب صدور القرار، أعلن محامي الدفاع نمير إدلبي رفضه لقرار الإدانة، مؤكداً أن طاقم الدفاع سيدرس التوجه لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا فور صدور الحكم النهائي وتحديد العقوبة في شباط/فبراير المقبل.

وانتقد إدلبي في تصريحات صحفية تجريم صحفي بتهمة خطيرة كـ"التواصل مع عميل أجنبي" بناءً على مقابلة إعلامية علنية، معتبراً أن القرار يثير تساؤلات قانونية جوهرية حول حدود العمل الصحفي وحرية التعبير، ومشيراً إلى أن المحاكمة رافقتها حملة تحريض أثرت على مسار القضية.
  • إدانات حقوقية وصحفية
لاقى قرار الإدانة رفضاً واستنكاراً من الأوساط الصحفية والناشطين الحاضرين في قاعة المحكمة، امتداداً لمواقف سابقة أعلنتها "حملة الدفاع عن الصحفي سعيد حسنين" ومؤسسات إعلامية وحقوقية. وأكدت بيانات الحملة والناشطون المتضامنون أن ملاحقة حسنين ومحاكمته تشكل سابقة خطيرة تستهدف حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الحر، وتندرج ضمن إطار التضييق والملاحقة السياسية للصحفيين العرب.
يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد اعتقلت حسنين في 25 شباط/فبراير 2025 بعد مداهمة منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزته الإلكترونية، قبل أن تقرر المحكمة في أيار/مايو من العام ذاته تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط تقييدية شملت الإبعاد عن مدينته.