
كنوز نت - بقلم: د. عبدالكريم أبو مصطفى
التيار الوطني الجامع.. ولادة مشروع أم إعادة إنتاج الأزمة؟
بقلم: د. عبدالكريم أبو مصطفى
في لحظة فلسطينية شديدة التعقيد، تتداخل فيها أزمة التمثيل السياسي مع تراجع الثقة بالمؤسسات والفصائل، وتتعمق فيها الفجوة بين المجتمع والنخب السياسية، تبرز الدعوات إلى تشكيل «التيار الوطني الجامع» باعتبارها محاولة للبحث عن مسار وطني جديد يعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، ويستعيد ثقة المجتمع بقدرته على التأثير والمشاركة في صناعة مستقبله.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحماس لهذه الفكرة ليس: كيف نشكل تياراً جديداً؟ بل: لماذا فقدت الأطر القائمة قدرتها على جمع الفلسطينيين؟ وما الذي يجعل تجربة جديدة مختلفة عن تجارب سابقة انتهت إلى إعادة إنتاج الأزمة ذاتها؟
إن التيار الوطني الجامع ليس وصفة سياسية جاهزة، ولا اسماً تنظيمياً جديداً يضاف إلى قائمة الأطر الفلسطينية، وليس فرصة لإعادة تدوير الشخصيات التي استهلكتها التجربة السياسية. إنه، في جوهره، محاولة لإعادة بناء العلاقة بين المشروع الوطني والجماهير، على قاعدة المراجعة الصادقة، والمشاركة الحقيقية، والمسؤولية المشتركة.
من تشخيص الأزمة إلى البحث عن البدائل
خلال الأشهر الماضية من عام 2026، شهدت الساحة الفلسطينية سلسلة من الحوارات واللقاءات التي ناقشت معضلات التغيير في النظام السياسي الفلسطيني وآفاق تبلور تيارات جديدة.
وكان من أبرز هذه الجهود المسار البحثي والحِواري الذي أطلقه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات»، ضمن مشروع «روافد»، والهادف إلى استعادة الفاعلية الفلسطينية من خلال المجتمع المدني والمشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي.
ففي 6 آب/أغسطس 2026، نظم مركز مسارات حواراً في البيرة لمناقشة المسودة الأولية لدراسة «معضلات التغيير في النظام السياسي الفلسطيني وآفاق تبلور تيارات جديدة»، بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني.
وفي 10 آب/أغسطس انتقل النقاش إلى غزة، حيث استضاف المركز لقاءً بحثياً لمناقشة الدراسة، ثم شهدت مدينة دير البلح في 13 آب/أغسطس لقاءً آخر بمشاركة باحثين وأكاديميين ومهتمين بالشأن الوطني.
وتواصلت الحوارات في 20 آب/أغسطس من خلال لقاء شبابي في غزة، وفي 23 آب/أغسطس عبر لقاء خصص لمناقشة شروط التغيير وآليات الانتقال من تشخيص الأزمة إلى الفعل، بمشاركة شخصيات نسائية في نابلس.
وفي 7 أيلول/سبتمبر، شهدت خانيونس محطة مهمة من هذا المسار، بمشاركة أكثر من خمسين شاباً وشابة ناقشوا فرص التغيير وتجديد الحياة السياسية الفلسطينية.
كما تواصلت النقاشات خلال تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى لقاءات ناقشت مراجعة أداء الفصائل واستعادة الوحدة على أساس استراتيجية وطنية موحدة، ومشاركة أكاديميين وباحثين ومؤسسات مجتمع مدني.
وفي 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر، تواصلت الحوارات المتعلقة بتوصيات الدراسة والكتلة الوطنية التاريخية، بالتنسيق مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضمن سلسلة حوارات وطنية واسعة.
هذه المحطات لا تعني أن تياراً وطنياً جامعاً قد تأسس بالفعل، لكنها تكشف عن اتساع مساحة النقاش حول ضرورة التغيير، وعن محاولة الانتقال من تشخيص الأزمة إلى البحث عن بدائل سياسية ومجتمعية.
السيكولوجيا السياسية.. أزمة الثقة قبل أزمة التمثيل
من منظور السيكولوجيا السياسية، لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن الحالة النفسية والاجتماعية التي أنتجتها سنوات الانقسام والإخفاق السياسي وتراجع الثقة بالمؤسسات والقيادات.
فالمجتمع الفلسطيني لا يواجه فقط أزمة في التمثيل السياسي، بل يواجه أيضاً أزمة ثقة وشرعية وانتماء إلى الأطر التقليدية. وقد أسهم تراكم الإحباطات في تشكيل ذاكرة جمعية حذرة تجاه المبادرات السياسية الجديدة، خصوصاً عندما تتشابه الوجوه والخطابات والآليات مع تجارب سابقة لم تحقق أهدافها.
وهنا تظهر معضلة أساسية: كيف يمكن إقناع الجمهور بمشروع جديد في ظل ذاكرة سياسية مثقلة بالوعود غير المنجزة؟
إن استعادة الثقة لا تتحقق بإعلان المبادرات أو إطلاق البيانات، وإنما بإنتاج سلوك سياسي مختلف، يقوم على الصدق والمساءلة والشفافية، ويمنح المواطنين شعوراً حقيقياً بأنهم شركاء في القرار، وليسوا مجرد جمهور مطلوب منه منح الشرعية لقيادات جديدة.
العنقاء بلا ريش أقل من دجاجة!
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه فكرة التيار الوطني الجامع هو أن تتحول إلى عملية إعادة تدوير لمخلفات المرحلة السياسية السابقة، أو أن تصبح مساحة جديدة لتنافس الطامحين والطامعين على المواقع والامتيازات.
فالعبرة ليست في عدد الشخصيات التي تجتمع حول الطاولة، ولا في الألقاب التي تحملها، وإنما في امتلاك القدرة على الوصول إلى المجتمع، وبناء قواعد جماهيرية حقيقية، وتقديم عناوين وطنية تحظى بالثقة والاحترام.
ولا يعني ذلك إقصاء الخبرات الوطنية أو التقليل من تجارب الشخصيات السياسية، بل يعني ضرورة إخضاع الجميع لمعيار واحد: ماذا يستطيع كل فرد أن يقدم للمشروع الوطني؟ وما القيمة المضافة التي يحملها؟ وما مدى استعداده للعمل ضمن قيادة جماعية خاضعة للمساءلة؟
إن تغيير الأسماء دون تغيير العقلية السياسية لا يصنع تحولاً حقيقياً، بل يعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة.
من الحوارات إلى العمل الميداني
إن سلسلة الحوارات التي شهدتها مدن فلسطينية مختلفة تمثل مدخلاً مهماً، لكنها لا ينبغي أن تكون نهاية الطريق.
فالمطلوب اليوم الانتقال إلى العمل الميداني المباشر، والتواصل مع القواعد الشعبية والمرتفعات المجتمعية والفعاليات الشبابية والكفاءات الأكاديمية والنقابية، والاستماع إلى احتياجات الناس، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة وتداعيات الحرب على مختلف التجمعات الفلسطينية.
إن التيار الوطني الجامع لا يمكن أن يولد بقرار فوقي، ولا من خلال تفاهمات مغلقة بين مجموعة من الشخصيات، بل ينبغي أن يتشكل عبر عملية تشاركية تمنح المجتمع حقه في مناقشة المشروع، وصياغة أولوياته، واختيار ممثليه، وتحديد آليات المساءلة والرقابة.
كما أن نجاح أي مبادرة يتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات: بناء الفكرة، وتشكيل القاعدة الاجتماعية، ثم الانتقال إلى الهيكل التنظيمي والبرنامج السياسي. والقفز عن هذه المراحل قد يؤدي إلى إنتاج إطار يمتلك اسماً وهيكلاً، لكنه يفتقر إلى الحضور والتأثير.
الحكمة السياسية.. ماذا نريد الآن؟
ليس مطلوباً من التيار الوطني الجامع أن يقدم إجابات فورية عن جميع الأسئلة الفلسطينية، أو أن يدعي امتلاك وصفة جاهزة لحل الأزمة التاريخية.
بل المطلوب أن يبدأ من الممكن، وأن يحدد أولوياته بوضوح، وأن يضع برنامجاً واقعياً قابلاً للنقاش والتطوير، وأن يستفيد من تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية بكل ما تحمله من نجاحات وإخفاقات.
إن الحكمة السياسية ليست فقط أن تعرف ماذا تريد، بل أن تعرف متى تطلبه، وكيف تحققه، وبأي أدوات، ومن خلال أي تحالفات اجتماعية وسياسية.
ومن المهم أيضاً ألا يتحول التيار إلى بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية أو إلى مجرد منافس على المواقع داخل النظام السياسي، قبل تحديد تصوره للعلاقة مع المؤسسات الوطنية القائمة، وموقفه من إعادة بنائها وإصلاحها وتطويرها على أسس ديمقراطية وتمثيلية.
فلسطين تستحق مشروعاً مختلفاً
إن التيار الوطني الجامع، إذا أُحسن تأسيسه، يمكن أن يشكل مساحة لإعادة بناء الثقة واستعادة الفاعلية السياسية والمجتمعية، لكنه لن يكتسب شرعيته من اسم جذاب أو بيان تأسيسي، بل من قدرته على تجسيد الشراكة والمشاركة، واحترام التنوع، والانفتاح على المجتمع، وتحويل تطلعات الناس إلى برنامج عمل.
إن الاختبار الحقيقي للمبادرين ليس قدرتهم على جمع الشخصيات حول طاولة واحدة، بل قدرتهم على النزول إلى الناس، والاستماع إليهم، وإفساح المجال أمام جيل جديد من القيادات، وقبول النقد والمراجعة والتداول.
فلا يمكن بناء تيار وطني جامع بعقلية الإقصاء، ولا استعادة الثقة بأدوات أنتجت فقدانها، ولا تجديد المشروع الوطني بتدوير أزماته.
فلسطين لا تحتاج إلى مزيد من الأطر التي تبحث عن جمهور، بل إلى مشروع ينطلق من الجمهور ويمنحه حق المشاركة في صناعة القرار.
15/11/2026 08:41 am 90
.jpg)
.jpg)