كنوز نت - بيان صادر عن النيابة العامة:


فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم، عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات على الشاب م غ بعد إدانته بالتسبب بوفاة الفتاة عروب حبيب الله (16 عاماً) دهساً، إلى جانب إدانته بجريمة الهرب من مكان الحادث، والقيادة بسرعة مفرطة ومن دون تأمين.

وشددت النيابة العامة، خلال مرافعاتها، على خطورة الحادث، مطالبة بفرض عقوبة مشددة، ومؤكدة أن “سلوك المتهم أدى إلى المساس بحرمة الحياة”، وأنه قاد بسرعة عالية داخل منطقة سكنية، وتجاهل إشارات التحذير وممر المشاة، ثم “هرب من المكان من دون أن يتوقف لتقديم المساعدة”.

كما أكدت النيابة أن “لحظة قصيرة من الإهمال من جانب المتهم أنهت حياة شابة جميلة وناجحة كان مستقبلها بأكمله أمامها، وتسببت بكم هائل من الألم والمعاناة، وأطفأت فرحة الحياة لدى عائلتها”.

وأضاف ممثل النيابة أن عائلة الضحية تطالب بفرض عقوبة صارمة “تتناسب مع حجم المأساة، ليس بدافع الانتقام، بل انطلاقاً من إدراك خطورة ما حدث والمكانة التي كانت تحتلها الضحية في حياة عائلتها”.

وجاء في قرار المحكمة أن الضحية كانت “فتاة شابة، مليئة بالحياة، موهوبة ومحبوبة من عائلتها وأصدقائها”، وأن الحادث “أنهى حياتها بصورة مأساوية”. كما أشار القاضي إلى أن عرض مقطع فيديو للفتاة داخل قاعة المحكمة، وهي تغني في استوديو تسجيل، أبكى الحاضرين، وكتب في القرار: “لم تبقَ عين واحدة جافة في القاعة”.

ووصفت المحكمة جريمة الهرب من مكان الحادث بأنها من “أخطر الجرائم أخلاقياً”، مؤكدة أن المتهم لم يكتفِ بالتسبب بالحادث، بل فرّ من المكان رغم خطورة إصابة الضحية، ولم يسلم نفسه إلا بعد ساعات، وبعد وصول الشرطة إلى منزل عائلته.

وأضافت المحكمة أن “القتل على الطرقات ليس قدراً”، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات في قضايا حوادث السير القاتلة، من أجل ردع السائقين الذين يستهترون بحياة الناس.

كما جاء في القرار: “في كل ملف من هذا النوع، تنكشف أمام المحكمة قصة مؤلمة لحياة انتهت على طرقات البلاد، بسبب إهمال هذا المتهم أو ذاك، وإلى جانب الحزن على فقدان الحياة، ترى المحكمة قصصاً قاسية عن المعاناة التي تعيشها عائلات ضحايا حوادث الطرق”.


وإلى جانب عقوبة السجن، قررت المحكمة سحب رخصة قيادة المتهم لمدة 14 عاماً بعد انتهاء محكوميته، وإلزامه بدفع تعويض لعائلة الضحية بقيمة 50 الف شيكل.

#كما قدّمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة المركزية في #حيفا تحديثًا في ملف مقتل الفتى محمد مرزوق، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي قُتل طعنًا داخل مدرسة “أمجد” الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في كفر قرع، في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبحسب التحديث، توصّلت النيابة العامة إلى تسوية مع المتهم القاصر، اعترف خلالها بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام، فيما أقرّت المحكمة بأنه ارتكب المخالفات المنسوبة إليه، ومن بينها القتل بلامبالاة وحيازة سكين لغرض غير مشروع.

كما قرّرت المحكمة إحالة القاصر إلى خدمات الاختبار لإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية في الملف.

وأوضحت النيابة العامة أن التسوية جرت على علم عائلة المرحوم محمد مرزوق، إلا أنه لا يوجد اتفاق مع المتهم بشأن العقوبة، على أن تُحسم في مرحلة لاحقة من قبل المحكمة.

وكانت لائحة الاتهام قد نُسبت إلى القاصر من سكان كفر قرع، بعد قيامه، وفقًا للائحة، بطعن محمد مرزوق مرتين في صدره خلال شجار وقع داخل المدرسة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه.

ويُمنع نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى الكشف عن هوية المتهم القاصر، كما لا يزال ساريًا أمر حظر نشر الفيديو الموثّق للحادثة.


حنان حداد حاج
الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي