مقتل سعيد النعامي برصاص الشرطة في رهط

كنوز نت - النقب رهط 

قُتل أحمد سعيد النعامي (50 عامًا) من مدينة رهط، فجر اليوم السبت، بعد إصابته برصاص الشرطة خلال ما قالت إنه "مطاردة" نفذتها قوات من حرس الحدود في حي 2 بمدينة رهط، 

وبحسب بيان من المتحدث باسم الشرطة: خلال نشاط عملياتي الليلة لمقاتلي الاحتياط في حرس الحدود بمدينة رهط، رصد المقاتلون مركبة مشبوهة وأشاروا لها بالتوقف للفحص.‏‏لم يستجب المشتبه به لنداءات القوة، وبدأ بالفرار بمركبته، ولاحقاً لاذ بالفرار سيراً على الأقدام بينما طارده اثنان من المقاتلين. خلال المطاردة، تم تنفيذ إجراء اعتقال مشتبه به شمل إطلاق النار في الهواء، إلا أن المشتبه به واصل هروبه، ثم جرى توقيفه حيث قاوم الاعتقال بالقوة وهاجم المقاتلين اللذين شعرا بخطر على حياتهما، وفي هذه المرحلة تم إطلاق النار باتجاه المشتبه به مما أدى لإصابته.‏‏تلقى المشتبه به علاجاً طبياً من قبل المقاتلين والطواقم الطبية، وفي وقت لاحق تم إقرار وفاته.

قال النائب د. سمير بن سعيد عن الحركة العربية للتغيير، إنّ مقتل الشاب أحمد سعيد النعامي في رهط ليس حدثًا عابرًا يمكن المرور عليه بصمت، بل حلقة جديدة في واقع خطير يعيشه المجتمع العربي في النقب، حيث أصبحت مشاهد المطاردات وإطلاق النار جزءًا من يوميات تُثير الخوف والغضب لدى الأهالي.

وأضاف بن سعيد أن البيان الصادر عن الشرطة، رغم اعترافه بإطلاق النار، لا يبدد مشاعر القلق والأسئلة الصعبة التي يطرحها الناس في رهط والنقب، خاصة في ظل تكرار حوادث تنتهي بسقوط ضحايا عرب خلال عمليات ميدانية.

وأكد أن المطلوب اليوم هو تغيير حقيقي في طريقة التعامل مع المواطنين العرب، لأن استمرار هذا النهج يفاقم الاحتقان ويعمّق شعور الناس بأن حياتهم ليست محمية بالشكل المطلوب. وقال: “لا يمكن أن يبقى المواطن العربي يشعر أن أي مواجهة ميدانية قد تنتهي بإطلاق نار وقتل.”

وأشار بن سعيد إلى أن رهط تعيش حالة حزن وغضب واسعة بعد الحادثة، وأن أبناء النقب يريدون الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، لا المزيد من الدم والخوف والتوتر.

وتقدّم النائب د. سمير بن سعيد بأحرّ التعازي لعائلة النعامي في رهط، سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد أحمد سعيد النعامي بواسع رحمته، وأن يحتسبه من الشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وختم بالقول: “كرامة الإنسان وحقه بالحياة والأمان ليست قضية سياسية ولا مطلبًا ثانويًا، بل حق أساسي يجب أن يُصان للجميع دون استثناء.”

مقتل المواطن أحمد النعامي من رهط برصاص الشرطة استمرار لسياسات الاستهتار بأرواح المواطنين العرب ولنهج سهولة الضغط على الزناد

تستنكر جبهة النقب – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأشد العبارات مقتل المواطن أحمد النعامي من رهط، برصاص الشرطة، في جريمة خطيرة تُضاف إلى سجل طويل وممنهج من الانتهاكات بحق المواطنين العرب.

تشدد الجبهة على أن هذه الجريمة تأتي استمرارًا لسياسات الاستهتار بأرواح المواطنين العرب، ولنهج سهولة الضغط على الزناد عند التعامل معهم، تحت ذرائع أمنية واهية متكررة لم تعد تقنع أحدًا.

وتعرب الجبهة عن عدم ثقتها بالرواية التي تقدمها الشرطة حول ملابسات الحادثة، وتؤكد أن ما جرى يستوجب تحقيقًا مهنيًا، مفصلًا وشفافًا، بإشراف جهة مستقلة، لكشف الحقيقة كاملة دون تلاعب أو تضليل أو محاولة لطمس الحقائق.

وتحذر الجبهة من أن استمرار سياسة إطلاق النار وسهولة اللجوء إلى القوة القاتلة بحق المواطنين العرب لم يعد حالة فردية، بل بات يعكس نهجًا ثابتًا وخطيرًا في ظل واقع من الإفلات من العقاب والتغاضي عن هذه الجرائم.

وتؤكد الجبهة أن وجود وسائل متعددة للسيطرة والاعتقال دون اللجوء إلى القتل يفضح حجم الاستسهال في إزهاق الأرواح، ويؤكد أن ما يجري هو نمط متكرر يستوجب محاسبة حقيقية وجدية، لا بيانات تبريرية ولا تمييع للمسؤولية.

وتشدد الجبهة على أن حياة الإنسان ليست هامشًا في أي معادلة أمنية، وأن استخدام القوة القاتلة بهذا الشكل مرفوض بشكل قاطع، ويجب أن يواجه بمحاسبة فورية وحقيقية لكل المتورطين.

وتطالب الجبهة بفتح تحقيق شامل ومستقل مع جميع أفراد الشرطة الضالعين في هذه الجريمة، وكشف كل التفاصيل أمام الجمهور دون استثناء، وعدم السماح بمرور هذه الجريمة كما مرّت غيرها دون حساب أو مساءلة.

وتتقدم الجبهة بأحر التعازي إلى عائلة المواطن المرحوم أحمد النعامي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

مرةً أخرى يستهدف مواطن عربي ويقتل برصاص الشرطة، ومرةً أخرى تتكرر الرواية ذاتها: “شكّل خطرًا على حياتنا”. 

قبل انتهاء أي تحقيق حقيقي، وقبل عرض الحقائق أمام الجمهور، تكون التبريرات جاهزة، وكأنّ دم المواطن العربي أصبح أمرًا يمكن تجاوزه بسهولة.

المجتمع العربي يطالب بالحقيقة، لا ببيانات تبرير سريعة. إننا نطالب بتحقيق فوري، مستقل وشفاف من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، يشمل النشر الكامل لتوثيق كاميرات الجسم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

استمرار هذه السياسة دون مساءلة يكرّس واقعًا خطيرًا، يشعر فيه المواطن العربي أنّ حياته باتت أقل قيمة في نظر المؤسسة، وأنّ الزناد يصبح أخفّ حين يكون الضحية عربيًّا.