كنوز نت - بيان وزارة المواصلات

 دخلت حيّز التنفيذ مبادرة الوزيرة ميري ريغيف لتمديد تصاريح السائقين لنقل المواد الخطرة

قالت وزيرة المواصلات: "تمديد التصاريح يوفّر استجابة فورية لاحتياجات السائقين والقطاع بأكمله."

في إطار عملية "شَأَغَت هَأَرِي"، وعلى خلفية الوضع الأمني والحاجة إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وقّعت وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق Miri Regev على قرار يقضي بتمديد صلاحية تصاريح السائقين لنقل المواد الخطرة.

وقد دخل القرار حيّز التنفيذ ويمنح تمديدًا تلقائيًا لمدة 60 يومًا للتصاريح التي انتهت صلاحيتها بين 1 مارس 2026 و31 مارس 2026.

وسيُمنح التمديد فقط للسائقين الذين يستوفون جميع الشروط المطلوبة للحصول على التصريح. ويُشدد على أن للمفتش الصلاحية بعدم تطبيق التمديد في حالات استثنائية، ولن يشمل التمديد السائقين الذين لا يستوفون شروط السلامة أو الأهلية.


يسري التمديد فقط في الحالات التي لم يتم فيها إصدار تصريح جديد بعد، وبشرط أن يستوفي السائق جميع المتطلبات الأمنية. كما أن السائقين الذين لم يستوفوا شروط السلامة أو لديهم سجل جنائي لن يشملهم التمديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السائقين الذين حصلوا على هذا التمديد واستوفوا لاحقًا جميع الشروط المطلوبة للحصول على تصريح جديد، سيحصلون على تصريح ساري المفعول لمدة سنتين، بحيث تُحتسب ضمن هذه المدة فترة التمديد الحالية.

كذلك، فإن السائقين الذين طُلب منهم حضور دورة تأهيل أو تدريب مهني خلال الفترة بين 1 مارس و31 مارس، يمكنهم إكمالها حتى نهاية فترة التمديد.

وقالت وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق Miri Regev:
"حتى في فترة أمنية معقّدة، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان استمرار عمل الاقتصاد بشكل منتظم وآمن. تمديد التصاريح يوفر استجابة فورية لاحتياجات السائقين والقطاع بأكمله. عملنا على توفير المرونة المطلوبة دون المساس بسلامة الجمهور، وسنواصل اتخاذ خطوات تعزز الاقتصاد والاستمرارية التشغيلية."

وقال المدير العام لوزارة المواصلات Moshe Ben Zaken:
"إنها خطوة مسؤولة تسمح لقطاع حيوي بمواصلة العمل حتى في فترة مليئة بالتحديات. هذا الحل يجمع بين تلبية الاحتياجات على أرض الواقع والحفاظ الصارم على الإجراءات. نحن نعمل باستمرار لدعم السائقين ومنظومة النقل، مع التركيز على استمرار النشاط إلى جانب السلامة والأمن."