الهواشلة يقدّم اقتراحًا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية في سياسات الشرطة تجاه المواطنين العرب

كنوز نت - الكنيست

قدّم النائب وليد الهواشلة، عن القائمة العربية الموحدة، اليوم في الهيئة العامة للكنيست، اقتراحًا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص سياسات الشرطة وتعاملها مع المواطنين العرب، وذلك في ظل تصاعد حوادث إطلاق النار والانتهاكات المتكررة بحق أبناء المجتمع العربي.

وأكد الهواشلة في مداخلته أن ما يجري لا يمكن التعامل معه كحوادث فردية أو أخطاء معزولة، بل كسياسة خطيرة تعمّقت منذ تولّي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، وانعكست على أداء الشرطة وطريقة تعاملها مع المواطنين العرب في البلدات العربية، والمظاهرات، وعمليات هدم البيوت، والأماكن العامة، ومدرجات كرة القدم.

وشدّد الهواشلة على وجود ازدواجية واضحة في تطبيق القانون، وتقاعس في محاسبة أفراد الشرطة المتورطين في الاعتداءات وإطلاق النار، الأمر الذي يعمّق أزمة الثقة بين المجتمع العربي ومؤسسات إنفاذ القانون، ويزيد من شعور المواطنين بأنهم لا يحظون بالحماية والمساواة أمام القانون.

وأشار الهواشلة إلى أن أحداث أكتوبر 2000 وما تبعها من توصيات لجنة أور شكّلت محطة واضحة أكدت ضرورة إحداث تغيير جذري في تعامل الشرطة مع المجتمع العربي، إلا أن الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها حكومات نتنياهو، تجاهلت هذه التوصيات ولم تعمل على ترجمتها إلى سياسة فعلية.

ورغم عدم تمرير الاقتراح في الهيئة العامة، أكد الهواشلة أن هذا الملف سيبقى على جدول العمل البرلماني والسياسي، وأن المطالبة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية ستتواصل حتى يتم وقف سياسات العنف وإطلاق النار والانتهاكات بحق المواطنين العرب، وحتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في معالجة أزمة الثقة ومواجهة الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع العربي.