تقرير تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحليّة في المجتمع العربي

كنوز نت - حنان حداد

صورة الوضع:

نشرت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل، وبالتعاون مع الإدارة للمهام الخاصة في وزارة الداخلية، تقريرًا يستعرض تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية خلال عام 2024.

بالمجمل، قُدِّم إلى السلطات المحلية في إسرائيل 9,676 طلبًا لحرية المعلومات خلال عام 2024، من بينها 934 طلبًا قُدِّمت إلى السلطات المحليّة في المجتمع العربي.

ومع ذلك، من المهم التأكيد أنه من أصل 84 سلطة عربيّة، 33 سلطة لم تُقدِّم التقرير المطلوب من المفوَّض كما يفرضه القانون (أي ما نسبته 39% من سلطات المجتمع العربي)، من بينها: المجلس المحلي الفريديس (للسنة السادسة على التوالي)، بلدية الناصرة، بلدية عرّابة، المجلس المحلي زَيمر (هذه الثلاثة بلدان لم تقدّم التقرير للسنة الرابعة على التوالي)، وبلدية الطيبة (للسنة الثالثة على التوالي).

وعلى مستوى جميع السلطات في البلاد، 17% منها لم تُقدِّم التقرير المطلوب وفقًا لما ينص عليه القانون (45 من أصل 258 سلطة).

فيما يلي معطيات مركزية وردت في التقرير:

* السلطات العربيّة التي قُدِّم إليها أكبر عدد من طلبات حرية المعلومات هي: المجلس المحلي عين قنية (49 طلبًا)، المجلس المحلي يافة الناصرة (45 طلبًا)، والمجلس المحلي كفر قرع (42 طلبًا).

* 18 سلطة عربيّة أجابت بالإيجاب على جميع الطلبات التي تلقتها وقدّمت كامل المعلومات المطلوبة، ومن بينها: المجلس المحلي يافة الناصرة، المجلس المحلي كفر قرع، المجلس المحلي بسمة، بلدية طمرة، بلدية سخنين، والمجلس المحلي يركا.

* السلطات التي رفضت، نسبيًا، العدد الأكبر من طلبات حرية المعلومات هي: المجلس المحلي معليا والمجلس المحلي دير حنا.

* السلطات التي تميّزت إيجابيًا في الاستجابة السريعة (حتى 14 يومًا) لطلبات حرية المعلومات المقدّمة إليها هي: المجلس المحلي جسر الزرقاء، المجلس المحلي دير حنا، المجلس المحلي الغجر، والمجلس الإقليمي بستان المرج.

* بالمجمل، قُدِّم خلال العام 287 التماسًا إلى المحاكم في قضايا حرية المعلومات ضد سلطات محلية، 198 منها (69%) قُدِّمت ضد سلطات من المجتمع العربي. ومن بين السلطات التي قُدِّم ضدها أكبر عدد من الالتماسات: المجلس المحلي زمر (11)، بلدية قلنسوة (10)، والمجلس المحلي الفريديس (9).

المحامي شلومي بيلفسكي، رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل: "يشير التقرير حول تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية لعام 2024 إلى ارتفاع بنسبة 11.5% في عدد طلبات الحصول على المعلومات مقارنة بالعام السابق، وهو ما يدل على ازدياد الوعي بالحق في المعرفة وارتفاع الطلب على الشفافية من قبل السكان. إلى جانب ذلك، يُظهر التقرير أن 39% من السلطات المحلية في المجتمع العربي لم تستجب لطلب الوحدة الحكومية لحرية المعلومات بتقديم تقرير حول ما يجري في مجال طلبات المعلومات. وعلى السلطات المحلية في المجتمع العربي الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقًا للقانون، والاستعداد للطلب المتزايد على الشفافية من خلال تخصيص الموارد الملائمة لمعالجة طلبات المعلومات، وإدارة المعلومات بشكل ناجع، وتعزيز نشر المعلومات الاستباقية".

يمكنكم مشاهدة فيديو تلخيصي حول التقرير من خلال الرابط: