عودة: شعبنا جاهز للنضال ضد الجريمة

كنوز نت - الكنيست 

*عودة: الدولة مسؤولة عن محاربة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح. الأمر بحاجة إلى قرار سياسي*

يقدّم النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، اليوم اقتراحًا على جدول أعمال الكنيست للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية مختصة بخصوص تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

أفاد البيان، انه منذ بداية عام 2026 قُتل حتى اليوم 17 مواطنًا عربيًا، غالبيتهم من فئة الشباب في ظروف مرتبطة بالجريمة المنظمة، وهو واقع خطير جدًا يستدعي اتخاذ خطوات عملية وجدية لمعالجته، علماً بأن المواطنين العرب شكّلوا ما يقارب 80% من ضحايا جرائم القتل خلال عام 2025 حيث راح 252 ضحية جريمة قتل بالإضافة إلى آلالاف حالات إطلاق النار والإصابات. 

وأكد النائب أيمن عودة أن هذه قضية حياة أم حياة بالنسبة للمجتمع العربي، داعيًا إلى اتخاذ قرار سياسي للقضاء على الجريمة من أجل حماية المواطنين وسلامتهم.

وجدّد عودة دعوته إلى تصعيد النضال الجماهيري ضد الجريمة والعصيان المدني لإجبار المؤسسة للقضاء على الجريمة.

رفضت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، اقتراح النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. وقد سقط الاقتراح بأغلبية 41 عضو كنيست عارضوه مقابل 20 أيدوه.

هذا وشدّد عودة في خطابه أنه منذ مطلع عام 2026، قُتل 17 مواطنًا عربيًا في ظروف مرتبطة بالجريمة المنظمة، في ما يشكّل حالة طوارئ حقيقية تمسّ الحق في الحياة.

وقال النائب عودة إن إسقاط المقترح في ظل هذه الظروف، يعكس واقعًا سياسيًا مقلقًا تُهمَّش فيه حياة نحو 20% من مواطني الدولة وتتركهم لمصير دموي رهينة عصابات الإجرام المنظم. وأشار عودة إلى أنه خلال عام 2025 شكّل المواطنون العرب نحو 80% من ضحايا جرائم القتل في إسرائيل، ورغم فداحة هذا الرقم، فإنه لم يدفع لا الائتلاف ولا المعارضة إلى تحمّل مسؤولياتهما.

وأكد النائب عودة أن النضال ضد الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير القانوني سيستمر، وأنه سيتم تصعيد النضال الجماهيري، بما في ذلك خطوات عصيان مدني سلمي، إلى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في حماية حياة المواطنين العرب.