كنوز نت - بيانات

الحركة الإسلامية والموحدة:
 لا شرعية لانتخابات مبنية على العنجهية والتلاعب بالدستور

تعقيبًا على قرار انسحاب المرشحين الثلاثة وما جاء في مؤتمرهم الصحفي، قالت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في بيان لها:

تتفهم الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة قرار المرشحين الثلاثة بتعليق ترشيحهم في انتخابات رئاسة لجنة المتابعة احتجاجًا على التلاعب الفاضح بدستور لجنة المتابعة، ومطلبهم المشروع بتصحيح هذه التجاوزات وتأجيل الانتخابات.

هذا التلاعب بَخَسَ تمثيلَ الحركة الإسلامية والموحدة في المجلس المركزي، وأضاف للجبهة مقعدين ليسا من حقّها، وأضاف لآخرين مقاعد فوق تمثيلهم بغير حقّ، في مخالفة صارخة لدستور المتابعة. كما حرم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من تمثيله في المجلس المركزي.

هذه العنجهية وانعدام الشفافية تطعن في نزاهة ومصداقية انتخابات رئيس المتابعة.

وأضافت قيادة الحركة الإسلامية والموحدة موجهة رسالة لمركّبات المتابعة التي تسببت بالأزمة:
"من الواضح أن البُعد بين مُركّبات المتابعة ومجتمعنا العربي أصبح كبيرًا جدًا، وهذا الأمر لم يعد بحاجة إلى من يشير إليه، فهو واضح وضوح الشمس. يكفي الاستماع لصوت الناس وآرائهم لإدراك هذه الحقيقة. 
كيف لأحزاب لم يعد لها ذكر في سلطة محلية واحدة أن تحظى بهذا الحجم من التمثيل؟ هل هناك من يُصغي حقًا لما يقوله الناس؟ وهل هناك عاقل يفرض على الناس رأيه بهذه العنجهية والاستخفاف بإرادتهم؟".


وختمت الحركة الإسلامية والموحدة بيانها: 
نعود ونطالب رئيس لجنة المتابعة وسكرتارية المتابعة بإعلان تأجيل الانتخابات أسبوعًا إضافيًا وتعديل تركيبة المجلس المركزي بما يوافق دستور المتابعة.

قيادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة ستجري مشاورات الليلة لتحديد موقفها تجاه استمرار إجراء الانتخابات غدًا السبت وتطورات الأوضاع.


بيان لجنة الانتخابات المنبثقة عن المجلس المركزي للمتابعة والمخولة بإدارة الانتخابات: 
 ١) تدعو لجنة الانتخابات كافة اعضاء المجلس المركزي لممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفعالة في الانتخابات غدا السبت. 
٢) تحترم لجنة الانتخابات حق جميع المرشحين بالانتخاب كما تم احترام ترشحهم وتسليمهم كافة الوثائق المطلوبة، كما يحق للمرشحين ارسال مراقب لمرافقة العملية الانتخابية . 
٣) تجري الانتخابات بشفافية مطلقة، وفق النظام الداخلي وبمرافقة حقوقية لضمان نزاهتها، ووحدة كافة مركباتها لخدمة ابناء شعبنا كافة.
٤) تؤكد لجنة الانتخابات استمرار الانتخابات، وفق القرارات التي تم اتخاذها من كافة مركباتها دون استثناء، وذلك يوم غد السبت، الموافق 15/11/25 من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 17:00 .
٥) في حال لم يحصل اي من المرشحين على النسبة المطلوبة 50%+1 تعاد الانتخابات يوم السبت 22/11/25 من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 15:00. ٦) تم تحضير سجل الناخبين كما تم تعميمه على كافة مركبات لجنة المتابعة، وفق النظام الداخلي. 
٧) تلتزم لجنة الانتخابات بتعليمات النظام الداخلي، والمحافظة على نزاهة الانتخابات وعلى حفظ حق كافة المرشحين دون استثناء، كما ستعمل على ادارة الانتخابات بشكل ديمقراطي نزيه، ووفق النظام الداخلي .

حضرة رئيس لجنة المتابعة، تحيّة وبعد،

إنّ لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن تكون الإطار الجامع لكل أبناء شعبنا دون استثناء. وهي بحكم موقعها ومسؤوليتها فوق الحسابات الحزبية الضيقة، وواجبها تمثيل جميع الأطر الفاعلة في مجتمعنا العربي بشكل عادل وشفّاف.

لقد جرى خلال الأسابيع الأخيرة إجراء تعديلات دستورية بصورة غير قانونية وغير نزيهة، وبطريقة تمسّ بجوهر النظام الداخلي، ما يجعل من الضروري أن تُجرى الانتخابات بروح من النزاهة المطلقة، بعيدًا عن الصفقات الحزبية ومحاولات السيطرة على هذه اللجنة الهامّة.

نحن الموقّعين أدناه:
علي زيدان، عطا أبو مديغم، وسائد عيسى،
نعلن انسحابنا الرسمي من انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا، بعد أن تبيّن بشكل واضح أنّ المسار الانتخابي الحالي يعاني من خروقات خطيرة تمسّ جوهر الشفافية وتُفقد العملية برمّتها شرعيتها.


فقد قدّمنا، وعلى مدار الأيام الماضية، اعتراضات قانونية واضحة، وطلبات رسمية للحصول على قائمة أصحاب حقّ الاقتراع وتوضيح آليات التمثيل والحصص. ورغم ذلك، لم تُنشر القائمة في موعدها كما يفرض الواجب التنظيمي، بل وصلتنا لاحقًا قائمة مُسرّبة تتضمّن أرقامًا مخالفة للنظام الداخلي، بما في ذلك رفع عدد الناخبين دون أي سند قانوني أو قرار من المجلس المركزي.

كما شهدنا تغييرات في توزيع الحصص والتمثيل لا تستند إلى أي معيار تنظيمي أو شعبي، إضافةً إلى إغلاق باب المعلومات ومنع أي رقابة جدّية على المسار.

بناءً عليه، نؤكّد ما يلي:

أولًا:

ننسحب من هذه الانتخابات رفضًا لمنح الشرعية لمسار معطوب ومخترق.

ثانيًا:

انسحابنا ليس انسحابًا من المسؤولية، بل موقف أخلاقي وسياسي لحماية ما تبقّى من مكانة لجنة المتابعة.

ثالثًا:

ندعو إلى تأجيل الانتخابات فورًا،
حتى يتسنّى إجراء تعديل شامل وإعادة هيكلة لجنة المتابعة، بما يضمن:
 • شفافية كاملة في تركيبة الهيئة الناخبة،
 • معايير عادلة وواضحة للتمثيل،
 • ونظامًا انتخابيًا يحترم الجمهور ولا يُدار في الغرف المغلقة.

رابعًا:

ندعو إلى فتح نقاش واسع حول آلية انتخاب رئيس لجنة المتابعة،
بما يتيح إشراك من يحملون الشرعية الحقيقية:
رؤساء السلطات المحلية المنتخبين، والنوّاب العرب المنتخبين، وممثّلي الجمهور.

إننا ننسحب من هذه الانتخابات…
ولكننا لا ننسحب من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ولا من واجب حماية لجنة المتابعة من التفريغ والإقصاء والتحويل إلى محطّة تقاعد سياسي مغلقة.

مع الاحترام،
علي زيدان
عطا أبو مديغم
سائد عيسى