مراقب الدولة : فشل متواصل والحكومة تتحمل المسؤولية

كنوز نت - موقع مراقب الدولة

قام مراقب الدولة بفحص التأثير الذي يسببه غياب عقيدة أمن قومي على العمليات المركزية في المستوى السياسي وفي الجيش الإسرائيلي، قبل حرب “سيوف من حديد” وخلالها.

وقال المراقب متنياهو أنغلמן: “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم ينفذ مسؤوليته في هذا الشأن.”

تاريخ النشر: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

غياب عقيدة أمن قومي وتأثيرها على العمليات المركزية في المستوى السياسي وفي الجيش الإسرائيلي

نشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو أنغلמן، اليوم التقرير السابع ضمن سلسلة تقارير الرقابة حول إخفاقات السابع من أكتوبر وحرب “سيوف من حديد”.

يتناول هذا التقرير غياب عقيدة أمن قومي وتأثير هذا الغياب على عمليات مركزية في المستوى السياسي والعسكري.

وأكد المراقب أنّه من أجل حماية مواطنيها بصورة أفضل، تحتاج إسرائيل إلى عقيدة أمن قومي رسمية، كما هو الحال في دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وأشار إلى أنّ عقيدة كهذه تساعد المستوى السياسي على تحديد أهداف استراتيجية وترتيب أولويات وطنية، وتحسّن التنسيق بين أجهزة الأمن، وتشكل بوصلة لتطوير القدرات العسكرية وتفعيلها من قبل الجيش وبقية الأجهزة الأمنية.

ست محاولات لم تُسفر عن نتائج

وجد مراقب الدولة أنّه على مدار السنوات، جرت ست محاولات على الأقل لصياغة وإقرار عقيدة أمن قومي لإسرائيل، إلا أنّ أيًّا من تلك المحاولات لم تُقر رسميًا في الكابينت الأمني-السياسي أو في الحكومة.

“التقرير يكشف فشلًا متواصلاً منذ سنوات، حيث لم يُنفّذ المستوى السياسي مسؤوليته في ضمان استعداد دولة إسرائيل لتحديات الأمن المتغيّرة، استنادًا إلى عقيدة أمن قومي منظمة ومحدثة ومُقرّة رسميًا. في ظل هذا الوضع، تتضرر قدرة المستوى السياسي على توجيه الجيش وباقي الأجهزة الأمنية برؤية استراتيجية بعيدة المدى، وعلى محاسبته ومراقبته، وأحيانًا تنعدم هذه القدرة تمامًا.”

لماذا لا تمتلك إسرائيل عقيدة أمن قومي رسمية؟

تبيّن من التقرير أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي بادر في عامي 2017-2018 إلى صياغة عقيدة أمن قومي وعمل على بلورتها، لم يُكمل المسار ولم يطرحها للمصادقة الرسمية من قبل الحكومة أو الكابينت.

وأشار المراقب إلى أنّ نتنياهو لم يتخذ قرارًا ملزِمًا بشأن الركيزة الأساسية لتطبيق العقيدة – وهي تغيير ترتيب الأولويات الوطنية وتخصيص ميزانيات إضافية كبيرة للأمن على حساب مجالات أخرى، رغم إدراكه هو نفسه لأهمية ذلك.

“بهذا لم يُنفّذ رئيس الحكومة مسؤوليته في الموضوع، وبقيت العقيدة التي بلورها دون قدرة حقيقية على التنفيذ ودون صفة رسمية مُلزِمة.”

وأضاف أنّ رؤساء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (מל"ל) الذين شغلوا مناصبهم منذ عام 2008 – وهو العام الذي سُنّ فيه قانون المجلس – لم يقدّموا إلى الكابينت الأمني-السياسي عقيدة أمن محدثة للنقاش والمصادقة.

“بهذا لم يُنفّذ المجلس دوره في هذا المجال”، أوضح المراقب.

شدد أنغلמן على أنّ هذا التقرير لا يُعد بديلاً عن تحقيق شامل قد يحمّل المسؤولية المباشرة لأي جهة أو شخصية متورطة في أحداث السابع من أكتوبر، بل يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة بين غياب عقيدة الأمن القومي والأحداث التي وقعت في ذلك اليوم.

بعد أيام قليلة من هجوم السابع من أكتوبر، قام مراقب الدولة بسلسلة زيارات إلى بلدات غلاف غزة وإلى مناطق الجنوب والشمال، والتقى بالمُهجّرين في فنادق في إيلات والبحر الميت والقدس ومركز البلاد والشمال.

وفي 7 كانون الثاني/يناير 2024 أعلن المراقب عن بدء فحص شامل في نحو 60 موضوعًا، يُجريه حوالي 200 مدير تدقيق في مكتبه، محددًا ثلاث نقاط مركزية:

الرقابة ستكون صارمة تجاه جميع المستويات – السياسية والعسكرية والمدنية.

في تقارير جوهرية سيتم فرض مسؤولية شخصية على المسؤولين عن الإخفاقات.

عند تشكيل لجنة تحقيق رسمية، سيُحدَّد معها نطاق العمل والمسؤوليات.

وأشار إلى أنّ أوامر قضائية مؤقتة – التي رُفعت مؤخرًا بعد التفاهم مع الجيش والشاباك – أخّرت عملية المراجعة لمدة نحو 15 شهرًا.

ونظرًا للظروف الراهنة، قرر أنغلמן نشر التقارير المدنية بالتوازي مع استكمالها، مؤكداً أنّ هذا التقرير هو السابع ضمن سلسلة “سيوف من حديد”، ويتعلق بالمستوى السياسي والأمني.

وختم بالقول إنّ الجمهور يستحق إجابات حول الإخفاق الأخطر في تاريخ الدولة، وأنّ مكتبه لن يهدأ حتى يكشف هذه الإجابات وينشرها فور اكتمال التحقيقات.