اقرار قانون يشكل أداة جديدة لتكميم الأفواه

كنوز نت - الكنيست

حذرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست من مصادقة لجنة القانون والدستور اليوم على ما يسمى "قانون التحريض على الإرهاب"، بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يوسّع تعريف التحريض ويمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في التحقيق والاعتقال دون إشراف النيابة العامة. 

وجاء في بيان الجبهة والعربية للتغيير :"هذا القانون يشكل أداة جديدة لتكميم الأفواه، واستكمال مشروع الوزير المدان بالإرهاب، بن غفير، في تحويل الشرطة إلى جهاز سياسي يخدم القمع العنصري والتعسفي ضد المواطنين العرب وكل صوت يعلو ضد الحروبات وضد الاحتلال".

وأضاف البيان: "المعطيات الرسمية تفضح جوهر هذا التشريع، ان 96% من ملفات ما يسمى بـ"التحريض" التي فتحت خلال عهد بن غفير كانت ضد المواطنين العرب. وتشير بيانات الشرطة إلى ارتفاع حاد في عدد الملفات المفتوحة بشبهة "تشجيع الإرهاب" و"التحريض" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا سيما منذ بداية الحرب الاجرامية، بينما ترفض الشرطة الكشف عن نسب القضايا التي أغلقت، ما يدل على أن الهدف هو بث الخوف والردع السياسي، وهذه النواي لم تعد تخفى على أحد".

هذا القانون يلغي الحاجة لموافقة النيابة العامة لفتح التحقيق، مكتفيًا بتوقيع ضابط في الشرطة، ويعتمد تعريفًا فضفاضًا للمخالفة بحيث لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التحريض أدى أو يمكن أن يؤدي إلى عمل إرهابي فعلي، بل يكفي مجرد "احتمال معقول" لذلك. 

وتعتبر كتلة الجبهة والعربية للتغيير أن ما جرى اليوم هو خطوة إضافية في مسار خطير نحو تثبيت نظام بوليسي عنصري، يستخدم قوانين "الأمن" لتجريم المواقف السياسية المشروعة، ويستهدف بشكل خاص أبناء وبنات مجتمعنا العربي، كما ويعمّق الفاشية ويشرعن الملاحقات السياسية، فيما تستمر الحكومة في توفير الحصانة الكاملة للمستوطنين الذين يمارسون الإرهاب الحقيقي ضد الفلسطينيين يوميًا.

"صوّتتُ الآن في لجنة القانون والدستور ضد مشروع قانون مجنون آخر يستخدم مفهوم “الإرهاب” لتكريس وتوسيع الاضطهاد والملاحقة السياسية وإسكات معارضي السلطة وجرائمها، خصوصًا ضد المواطنين العرب المُلاحقون بالفعل.

هذا ليس قانونًا لمكافحة الإرهاب، بل قانون لكم الأفواه، ولقمع واضطهاد كل صوت يعارض جرائم النظام، بينما الإرهابيون الحقيقيون يجلسون في الحكومة ويديرون ويقودون إرهاب المستوطنين في الأراضي المحتلة.

أدعو الجميع للخروج بعصيان مدني، قبل أن فوات الأوان".

-يُذكر أن القانون يُسهّل عمليات الاعتقال، وبدلًا من مصادقة النيابة العامة تكفي مصادقة ضابط في الشرطة في تكرار للانتهاكات التي شاهدناها خلال حرب الإبادة؛ هذا بالإضافة إلى تعريف أكثر مرونة للمخالفة — إذ لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التحريض سيؤدي فعلًا إلى عمل إرهابي، بل يكفي مجرد "احتمال معقول" لذلك.

قال النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، إن عدم مشاركته في التصويت جاء نتيجة ظرف عائلي خاص اضطره للسفر إلى الشمال، مؤكدًا أن القانون المعني ما يزال في مرحلة المداولات داخل لجنة الدستور ولم يُطرح بعد على الهيئة العامة، وبالطبع نحن نعارضه وسنصوّت ضده في كل مرحلة من مراحل التصويت عليه القادمة.

وكان د. عباس قد شارك صباح اليوم في لقاء رسمي مع وفد أجنبي في تل أبيب، وألغى لقاءً آخر كان مقررًا مع سفيرة أيرلندا بسبب الظرف الطارئ، فيما تم تفعيل مبدأ المعاوضة (קיזוז) بينه وبين أحد نواب الائتلاف لضمان سير أعمال الكنيست دون أية أفضلية عددية للائتلاف الحكومي.