دعوى في اسرائيل بمصادرة 50 سفينة من أسطول "صمود

كنوز نت - النيابة العامة

قدّمت نيابة الدولة في لواء حيفا طلبًا استثنائيًا أمام المحكمة المركزية — الجالسة كمحكمة للملاحة — لمصادرة 50 سفينة أجنبية بشكل نهائي كانت قد حاولت خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة ضمن ما يُعرف بأسطول "صمود". وتستند النيابة في طلبها إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح للدولة احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار، وللمحكمة صلاحية إصدار أوامر بالمصادرة.

وفقًا لملف الطلب الذي قدّمته النيابة المدنية في حيفا، وصل أسطول "صمود" إلى المياه الإسرائيلية في أكتوبر الماضي على دفعات، حيث أوقفت السلطات في الدفعة الأولى 41 سفينة في يوم كيبور، ثم توقفت 9 سفن إضافية في دفعة ثانية بعد نحو أسبوع.

تقول النيابة إن جزءًا لا يستهان به من السفن الموقوفة كان مملوكًا للحركة، وأن للحركة دورًا جوهريًا في تمويل وإخراج الأسطول إلى التنفيذ، وذلك عبر تنسيق بين منظمات دولية وعمليات شراء سفن عبر شركة واجهة أملاً في إخفاء تورطها. وتصف الدولة الأسطول بأنه استثنائي وغير مسبوق من حيث عدد السفن والتنظيم والتخطيط المركزي، وأن تحركات السفن أشبه بتحركات سرب لسفن حربية، ما شكّل تحديًا عملياتيًا لبحرية الجيش.

تضيف النيابة أن كمية المساعدات الإنسانية الموجودة على السفن كانت ضئيلة — أقل من 5 أطنان إجمالًا — وهو ما يعادل نحو ربع حمولة شاحنة واحدة من المساعدات، في حين تدخل مئات الشاحنات إلى غزة يوميًا، مما يعزّز، بحسب النيابة، أن هدف منظمي الأسطول لم يكن تسليم معونات بل محاولة خرق الحصار أو خلق استفزاز إعلامي دولي.

بناءً على ذلك، تطالب النيابة المحكمة بمصادرة السفن كعقوبة قضائية ورسالة ردع للجهات التي تسعى للعمل خلافًا للقانون ضد دولة إسرائيل. وتذكر النيابة أيضًا وجود معلومات موثوقة تفيد بأن هناك محاولات جارية للتحضير لرحلة بحرية أخرى متعددة المشاركين، ما يجعل قرارًا قضائيًا صارمًا — بحسب وجهة نظرها — ضرورة لأمن الدولة.

المحرر : الطلب يطرح تساؤلات حول موازنة حرية الملاحة والدوافع الإنسانية من جهة، والاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل من جهة أخرى. قرار المحكمة في هذه القضية قد يشكّل سابقة مهمة في التعامل مع محاولات خرق الحصار البحري.