أزمة وصراع على النفوذ والكرسي .

كنوز نت - بقلم : سليم السعدي

يعاني مجتمعنا انقساماً سياسيًا واستراتيجيًا تراكم عبر سنوات، وبلغ ذروته الآن مع اقتراب انتخاب رئيس لجنة المتابعة بعد قرار السيد محمد بركة عدم الترشح لمرة ثالثة. بعد مشاورات طويلة، كُلِّفت سكرتارية المتابعة من قبل المجلس المركزي بتعيين لجنة الانتخابات وتحديد موعدها وفق الدستور المعدّل قبل سنتين، الذي حدَّد أيضاً عدد الأعضاء المخوَّلين للتصويت. لكن ظهور فروق وممارسات مبهمة في توزيع العضويات وامتيازات بعض الأحزاب أثار اعتراضات مشروعة وأحالها إلى لجنة الانتخابات للنظر والإصلاح.

تبدو لدينا إشكالية قانونية تحتاج تفسيراً واضحاً وحلاً عادلاً. لكن الأهم اليوم ليس الجدال حول الصيغ القانونية فحسب، بل وضع الخلافات الحزبيّة والشخصيّة جانباً أمام المسؤولية الوطنية. شعبنا يواجه تحديات وجودية: تفشّي العنف والجريمة، انتهاك حرمات المساجد والكنائس، وتجاهل ميزانيات لبرامج حماية المجتمع ومحاربة الانحراف. في مثل هذه الظروف، التفرّق ليس خياراً — الوحدة الوطنية ضرورة.

هناك خياران عمليان أمام القيادة: إما الإسراع بحلّ الخلاف القانوني عبر لجنة محايدة تُصدر تفسيراً ملزماً قبل موعد الاقتراع، أو إعلان استقالة مؤقتة للمجلس الحالي وإجراء انتخابات عامة شفافة تتيح للجميع — أحزاباً وفردياً — الترشح بعيداً عن منهج المحاصصة التقليدية. التحوّل نحو انتخابات مفتوحة قد ينعش المشهد السياسي ويمنح الفرصة لوجوه جديدة من المثقفين والفعاليات المدنية لتقديم رؤى إصلاحية.

الوحدة ليست عاراً؛ هي فخر وواجب. دعونا نضع مصلحة الناس فوق الحسابات الحزبية، ونلتزم بآليات واضحة، وشفّافة، وعادلة لإدارة هذه المرحلة الحرجة. الوقت للمناشدة والتردد قد ولّى — شعبنا بحاجة لإرادة حازمة وخطوات فورية لحماية المجتمع وصون كرامته.

 دعوة للوحدة الوطنية وإجراءات عاجلة لحلّ خلافات انتخابات لجنة المتابعة

نحن نُعلن عن قلقنا العميق تجاه الانقسام الحاصل داخل مؤسسات المتابعة على خلفية ترتيبات انتخابات رئاسة اللجنة. ونطالب بـما يلي فوراً:

1. تشكيل هيئة تفسيرية مستقلة تتكون من أعضاء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني والقيادة الحزبية للنظر في اعتراضات توزيع العضويات وإصدار رأي ملزم خلال 7 أيام.

2. تعليق أي إجراءات انتخابية حتى يصدر التفسير ويُعالج التجاوزات.

3. فتح باب الترشيح أمام الأفراد والمجموعات المستقلة لضمان مشاركة أوسع، وفي حال فشل الحل القانوني، الدعوة لإجراء انتخابات عامة تحت رقابة محايدة.

4. إعلان التزام واضح لمحاربة العنف والجريمة، وحماية دور العبادة، وتخصيص ميزانيات فاعلة لبرامج الحماية المجتمعية.

ندعو جميع الأطراف لوضع مصلحة الشعب فوق المصالح الحزبية، والعمل بروح وطنية لتجاوز المحنة.

التاريخ: 8/11/2025 التوقيع: سليم السعدي

3 — إجراءات وتوصيات عملية (قابلة للتطبيق فوراً)

أ. آليات فنية وقانونية

تشكيل لجنة تفسيرية/تحكيمية (3 قانونيين مستقلين + ممثلين عن المجتمع المدني + ممثل واحد عن كل طرف مع الاعتراض).

مهلة زمنية محددة (مثلاً 7–10 أيام تقنيّة) لصدور تفسير علني ومفصّل.

نشر سجلات العضويات المعتمدة والاعتراضات علانية لرفع مستوى الشفافية.

ب. آليات انتخابية وشفافية

اعتماد قوائم انتخابية نهائية وموثوقة قبل فتح باب الترشيح بـ 5 أيام.

السماح بترشح مستقلين (خارج قوائم حزبية) بنسبة لا تقل عن 30% من المرشحين.

إشراف خارجي/محلي (مراقبة من منظمات مجتمع مدني محترمة) على عملية الاقتراع والفرز.

ج. إجراءات مجتمعية فورية

إعلان خطة طوارئ لمحاربة العنف: تنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية، إنشاء خطوط إبلاغ مجتمعية، تخصيص ميزانيات عاجلة لبرامج منع الجريمة.

تشكيل لجنة حماية دور العبادة ورصد الانتهاكات فورياً.

إطلاق حوار مجتمعي شامل (مؤتمر مصغّر) لدفع أجندة وطنية أولية: الأمن المجتمعي، التعليم، الصحة.

د. حلول وسياسات لتخفيف التوتر السياسي

وقف الحملات الخطابية التصعيدية حتى إتمام العملية القانونية/الانتخابية.

دعوة مثقفين وشخصيات عامة محايدة لقيادة مبادرة وحدة وطنية مؤقتة تعمل كمنصة توافقية.