تمهيدًا للنطق بالحكم: المحكمة تستمع إلى ملخصات النيابة والدفاع في ملف الشهيد ديار عمري

كنوز نت - مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

استمرت صباح اليوم الأربعاء (22/10/2025) في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة جلسات التداول في ملف قضية الشهيد ديار عمري من قرية صندلة، حيث استمعت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، إلى الملخصات الشفوية والمكتوبة التي قدّمها طرفا القضية – النيابة العامة والدفاع – في ملف المتهم دنيس بوكين، المتورط بجريمة قتل الشهيد ديار عمري التي وقعت بتاريخ 6 أيار/مايو 2023.

وفي حديثه عن مجريات الجلسة، أوضح المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمرافق لعائلة الشهيد، أن الجلسة كانت مطوّلة، إذ قدم كل طرف تلخيصًا شفويًا ومكتوبًا لموقفه، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت في ختام الجلسة التباحث مع الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق محتمل، يقوم على مبدأ الإدانة، "لكن السؤال المطروح هو: بأي تهمة ستكون الإدانة، فهناك عدة اقتراحات قانونية تختلف تبعًا للعقوبة المترتبة على كل تهمة". 

وأضاف أن النيابة العامة طالبت بإدانة المتهم بتهمة القتل العمد، في حين قدم الدفاع ملخصًا يطالب فيه بتبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.

وفي ما يتعلق بموقف العائلة، قال خمايسي: "موقف العائلة واضح: القاتل يجب أن يُعاقب بالسجن لأطول فترة ممكنة. ومع أن أيّ حكم لن يعيد لهم ديار ولن يخفف ألمهم، إلا أنهم مصرون على متابعة الجلسات وقول الحقيقة بأن ديار قُتل بدم بارد".

وأشار خمايسي إلى أن المحكمة حددت جلسة بتاريخ 23/11/2025 للنطق بالحكم، سواء بالإدانة أو – لا قدر الله – بالبراءة كما يطالب الدفاع، موضحًا أن هناك احتمالًا لعقد جلسة داخلية في نهاية الشهر الحالي إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، إلا أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا في هذه المرحلة.

من جانبه، قال والد الشهيد، أحمد عمري: "نحن فقدنا ابننا، وأيّ عقوبة ستُفرض على المجرم لن تعوّضنا عن خسارتنا. ابننا قُتل لأنه عربي، والكل شاهد تفاصيل الجريمة التي وثقها الفيديو بوضوح، حيث خرج القاتل من منزله وهو ينوي قتل عربي. نأمل أن تُنزل المحكمة أقصى العقوبات على المجرم وأن يُسجن مدى الحياة".