منظمة الصيادين المهنيين: "نظام الدعم يُقصي 90% من الصيادين ويفرض شروطًا تعجيزية"*

كنوز نت - سلمي العلي

قدّمت منظمة الصيادين المهنيين في إسرائيل إلى وزارة الزراعة اعتراضًا شديدًا على نظام الدعم لعام 2025 للصيادين حاملي رخصة الصيد المهني في البحر الأبيض المتوسط، والتي تهدف إلى تعويضهم عن فترة حظر الصيد خلال موسم التكاثر والتجنيد.

وأشارت المنظمة إلى أنّ الميزانية المخصّصة للصيادين أقل بكثير من تلك التي تُمنح لأصحاب مزارع الأسماك، رغم أنّ الحديث يدور عن مجتمع مهمّش يُعطل عن العمل عنوة لمدة شهرين كاملين.

وقال أمين عام المنظمة، الصياد سامي العلي: "التعويض لا يتلاءم حتى مع الحد الأدنى للأجور، ونحن نطالب بربطه بمتوسط الأجور في السوق. كما أن مبالغ الدعم لا تعكس الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبدها الصيادون خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب."

كما أشارت المنظمة في اعتراضها إلى شروط تعجيزية، وعلى رأسها مطلب الدخل السنوي الذي يتجاوز 100 ألف شيكل، وهو ما يحرم فعليًا 90% من الصيادين الذين يعملون بطرق تقليدية من حقهم في الدعم والتعويض.

وأضاف العلي: "الإجراء الإلكتروني والرقمي لتقديم طلبات الدعم معقد ويُقصي مجموعة الصيادين التي تفتقر للمعرفة الرقمية، كما يضع معيقات بيروقراطية صعبة. كثير من الصيادين يُستبعدون من الدعم بسبب الحجز على ممتلكاتهم أو غياب حساب بنكي، دون منحهم إمكانية تلقي المساعدة عبر أفراد عائلاتهم كما طالبنا في السابق."

وشددت المنظمة على أنّ الوضع الحالي يمنع العدالة والمساواة، وطالبت الوزارة بمراجعة الإجراءات وتعديلها، وزيادة الميزانية، وتوفير الدعم لجميع الصيادين دون تمييز.

كما قدّمت منظمة الصيادين المهنيين اعتراضًا على إجراءات الدعم بمعدّات الصيد لأصحاب سفن الصيد المرخصة، كونها لا تلبي احتياجات مجتمع الصيادين بشكل عادل وحقيقي، خصوصًا وأن أنواع الدعم التي تعترف بها الوزارة تتجاهل الواقع القائم.

واختتم العلي قائلًا: "ندعو وزارة الزراعة للاستجابة لمطالب الصيادين في أسرع وقت ممكن، لضمان العيش الكريم واستمرار بقاء مجتمع الصيادين التقليدي في البحر الأبيض المتوسط."