كنوز نت - الكنيست



معطيات: انخفاض كبير في سرقة الأسلحة من #جيش_الدفاع_الإسرائيلي: 24 قطعة سلاح منذ بداية العام مقارنة بـ 75 قطعة سلاح في عام 2024
​​​​نظمت لجنة الأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي، جلسة متابعة حول #سرقة_الأسلحة من قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي. في عام 2024 سُنّ قانون "صلاحيات الحفاظ على الأمن العام" للتعامل مع هذه الظاهرة، والذي مَنَحَ جنود جيش الدفاع الإسرائيلي صلاحيات ضد أي شخص يحاول دخول مكان يخضع لسيطرة الجيش دون تصريح قانوني، وفرض على الجيش واجبات وسم الأسلحة، ومراقبة حيازتها بشكل مستمر، كما فرض على قادة القواعد العسكرية المسؤولية عن سلامة الأسلحة الموجودة فيها. بحسب التعديل القانوني فإن الحد الأعلى من عقوبة الدخول غير المرخص لمنشأة عسكرية سيقف على السجن سبع سنوات بدلا من السجن ثلاث سنوات، وتطرق ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الجلسة إلى الجهود والأنشطة الممارسة من أجل الحد من سرقة الأسلحة والوسائل القتالية.


وأشار العقيد شيكو غابسو، قائد وحدة التحقيق العسكرية مع أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي (#ميتساح)، إلى انخفاض كبير في سرقة الأسلحة من الجيش من 75 قطعة سلاح عام 2024 إلى 24 قطعة سلاح منذ بداية العام، بينما انخفضت حالات السرقة من معسكرات جيش الدفاع الإسرائيلي من 35 إلى 15 حالة، ومن مناطق التجمع من 25 إلى 4 حالات، ومن المناطق المدنية من 15 إلى 5 حالات. "نحن في حوار استخباراتي مهم مع الشرطة بشأن قضية الأسلحة، ونقوم بتوزيع التنبيهات الاستخباراتية، ومن ضمن ذلك تقوم وحدة ميتساح بتنظيم دوريات والتي تقدم الاستجابة في القواعد العسكرية وتنفذ إجراءات وقائية لحماية معسكرات جيش الدفاع الإسرائيلي ومداخلها".