تعقيب النائب عوفر كسيف على إبعاده لمدّة شهرين إضافيَين عن الكنيست:

كنوز نت - الكنيست

تعقيب النائب عوفر كسيف على إبعاده لمدّة شهرين إضافيَين عن الكنيست:

قرار لجنة السلوكيات القاضي بإبعادي مرة أخرى عن الكنيست، هذه المرة لمدة شهرين، وذلك قبل أيام قليلة من التصويت على عزل رفيقي النائب أيمن عودة، هو جزء من حملة الملاحقة ومحاولات إسكات الأصوات التي تكشف الحقيقة حول جرائم الحرب في غزة، وعلى رأسها قائمتنا الجبهة والعربية للتغيير القوة الوحيدة في الكنيست التي تصرخ ضدها.

هذه ديكتاتورية بامتياز تهدف إلى منعنا من رفع صوتنا من أجل ديمقراطية ومجتمع سليم نطمح إليه – مجتمع متحرر، يدعو للحياة، متساوٍ، بدون قتل ودمار وموت.

هذا القرار الفاشي لا يمسّني أنا شخصيًا، بل يمسّ بقدرة قائمتنا على العمل من أجل الجمهور، وخاصة ناخبينا والقيم التي انتُخبنا على أساسها. كما أنه يُظهر بشكل واضح كيف تحولت لجنة الأخلاقيات إلى أداة للمناكفة السياسية خدمةً لحكومة الدم، التي تهمل المخطوفين، تضحي بالجنود وتقتل الفلسطينيين.

الفاشية في إسرائيل، الإبادة الجماعية في غزة، الاحتلال والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة – كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض وتشكل معًا فسيفساء مرعبة لنظام إرهاب دنيء.

أدعو الجمهور إلى النظر إلى هذه الخطوة كمؤشر إضافي على سيطرة ائتلاف الدم على كل مؤسسات الدولة، إقصاء المعارضين لسياسة الحكومة، وتحويل الكنيست إلى كرنفال لليمين المتطرف المسياني.

هذه ليست أخلاقيات، هذه سياسة!

سياسة صغيرة بتعاون وثيق بين الائتلاف ومعارضة خانعة، جبانة وفاشية بحد ذاتها.

لن نستسلم أبداً ولن نصمت! سنواصل رفع صوتنا، يهودًا وعربًا في شراكة حقيقية، ضد جميع مجرمي الحرب.

كفى للإبادة الجماعية وللتطهير العرقي!

اتفاق الآن!

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا رفضت من خلاله قرار لجنة "الأخلاقيات" بفرض عقوبة الإبعاد لشهرين عن النائب عوفر كسيف، وجاء في الرد:

لجنة “الأخلاقيات” تعمل على تنفيذ الانقلاب السياسي وسرقة الانتخابات القادمة من خلال حملة الملاحقة السياسية ضد النواب العرب واليهود الديمقراطيين الذين يرفضون الصمت إزاء فظائع حرب الإبادة على غزة.

قدّمت لجنة “الأخلاقيات” في الكنيست اليوم قرارًا تعسفيًا في قضية النائب عوفر كسيف، حيث فرضت عليه عقوبة الإبعاد عن الهيئة العامة واللجان لمدة شهرين، إلى جانب اقتطاع جزئي من راتبه، وذلك بعد أن فترة وجيزة من انتهاء فترة إبعاده السابقة، والتي استمرت نصف عام، فقط في شهر أيار الماضي.

في الوقت ذاته، تعمل الكنيست على إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغير، وفي بداية الحرب تم إبعاد النائبة عايدة توما من الجبهة أيضًا. النواب الثلاثة من الكتلة العربية-اليهودية التي تنادي بالسلام والمساواة استمروا وسيستمرون في قول الحقيقة للجمهور في إسرائيل، سواء فيما يتعلق بجرائم الحرب أو بمكافحة نظام الفوقية العرقية الذي يُسقط الأقنعة الديمقراطية. في الواقع، الحديث يدور عن محاولات شطب الكتلة الوحيدة التي تمثل الصوت المعارض الحقيقي في الكنيست، وبذلك يتم تمهيد الطريق لسرقة الانتخابات القادمة من خلال محاولة شطب الجبهة حينها.

هذا القرار هو استمرار مباشر للنهج الخطير المتمثل في القمع السياسي وتصفية حرية التعبير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأصوات تتحدى حكم اليمين، واستمرار حرب الإبادة على غزة، ونظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

في وقت تُجنّد فيه السلطات في إسرائيل بالكامل للدعاية القومية ولإخفاء الحقيقة حول جرائم الحرب، فإن هذه العقوبة ليست عشوائية، بل تهدف إلى التخويف والترهيب لكل من يجرؤ على قول الحقيقة في الحيز العام.

لن نصمت. لن نقبل بتطبيع إقصاء ممثلينا – بسبب مواقفهم السياسية العادلة. سنناضل معًا، عربًا ويهودًا، ضد حملة نزع الشرعية التي يقودها حكم اليمين، عبر لجان الكنيست ومؤسسات الدولة.

يريدون إقصاءنا – لأننا نذكّر بوجود الاحتلال، والتمييز، والفقر، والعنصرية.

لكنهم سيفشلون. لن نتنازل!