حول قانون منع الاعتراف بشهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية

كنوز نت -  الكنيست

ردًّا على ما يُتداوَل في بعض وسائل الإعلام بشأن "إقرار قانون يُلغي الاعتراف بشهادات التدريس الصادرة عن الجامعات الفلسطينيّة":

-هذا القانون لم يُقرّ بعد، لا يزال في مرحلة النقاش داخل لجنة التربية والتعليم في الكنيست، بعد أن بادر إليه عدد من نوّاب اليمين المتطرّف.

-حتّى هذه اللحظة، لم يُعرض القانون للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامّة للكنيست، وبالتالي لا يُمكن الحديث عن إقراره أو دخوله حيّز التنفيذ، لا سيّما وأنّنا في القائمة الموحّدة قدّمنا عددًا من الاعتراضات، والّتي ستُناقَش هذا اليوم في لجنة التربية والتعليم.

-نؤكّد أنّنا نتابع الموضوع عن كثب، ونعمل داخل اللجنة بكلّ جهد لتقليل أضرار هذا المقترح، والضغط لعدم إقراره.

-في حال حدوث أي تقدّم رسمي في مسار التشريع، سنقوم فورًا بإصدار بيان توضيحي شامل، وتزويد طلّابنا ومؤسّساتنا بالتفاصيل والمستجدّات.

أصدر النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة،بياناً بعد انتهاء التصويت مساء اليوم في لجنة التربية والتعليم البرلمانية على اقتراح القانون بمنع 

أولًا: القانون لن يُطبّق بأثر رجعي. وهذا يعني أن الطلاب الذين بدأوا دراستهم في إحدى الجامعات الفلسطينية قبل دخول القانون حيّز التنفيذ لن يتأثروا به، بشرط أن يكونوا قد أنهوا سنة دراسية واحدة على الأقل. بهذا، نجحنا في إسقاط محاولة نواب اليمين المتطرف الذين أرادوا أن يشمل القانون جميع الطلاب الذين لم يُنهوا سنتين من دراستهم.

ثانيًا: القانون سيُطبّق فقط على الطلاب الجدد، أي أولئك الذين يعتزمون التسجيل في الجامعات الفلسطينية ابتداءً من العام الأكاديمي الحالي فصاعدًا.

ثالثًا: نحن، كنواب عرب، نؤكد موقفنا الرافض تمامًا لهذا القانون العنصري والمجحف، الذي يُشكّل استهدافًا مباشرًا لطلابنا ولمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وقد صوّتنا ضده في اللجنة، وسنواصل معارضته في الهيئة العامة للكنيست.

جدير بالذكر أنه قد شارك في النقاش والتصويت ضد القانون النواب العرب: النائب أحمد طيبي، النائب وليد طه، النائب وليد الهواشلة، والنائب سمير بن سعيد، حيث أكّد الجميع على موقف موحد رافض للقانون، وعملوا ما باستطاعتهم خلال الجلسة للتقليل من أضراره.