تصعيد خطير في سياسات الهدم والتهجير بالنقب

كنوز نت - الموحدة

في تصعيد غير مسبوق، أقدمت السلطات الإسرائيلية يوم أمس على ارتكاب جريمة هدم جماعي في قرية السر الواقعة غربي شقيب السلام، حيث تم تدمير أكثر من 25 منزلًا في يوم واحد، ضمن حملة شرسة تستهدف قرى النقب غير المعترف بها رسميًا. وتُعدّ هذه العملية الأوسع خلال السنوات الأخيرة، وجاءت استمرارًا لحملة متصاعدة، إذ تم خلال الأسبوعين الماضيين هدم ما يزيد عن 45 منزلًا، بينما يتهدّد خطر الهدم القسري أكثر من 200 منزل آخر في أي لحظة.

ويشهد النقب منذ تشكيل الحكومة الحالية تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الهدم، حيث تم توزيع آلاف أوامر الهدم، في مؤشر واضح على نوايا خطيرة لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين. وتشير المعطيات إلى تضاعف عدد الأوامر مقارنة بالسنوات السابقة، ممّا يعكس تحوّلًا جذريًا في سياسات الدولة تجاه النقب وأهله.

واعتبر النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة ما يجري في النقب أبعد من مجرّد إنفاذ قانون، بل هي سياسة ممنهجة للتهجير القسري واقتلاع السكان من أراضيهم التاريخية، بما ينتهك أبسط حقوق الإنسان. لقد تُركت مئات العائلات، من نساء وأطفال وشيوخ، في العراء دون مأوى أو حماية، في ظروف مأساوية تُجسّد الوجه الحقيقي لسياسات التمييز العنصري التي تنتهجها هذه الحكومة، ممّا يفرض حالة طوارئ وطنية تستوجب تحركًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا. 

وفي تعقيبٍ له على التصعيد الأخير، اعتبر الهواشلة أنّ ما تقوم به حكومة نتنياهو جريمة بحق الإنسان والأرض في النقب، وأضاف: "إنها حكومة لا تؤمن بالحوار، بل تنتهج سياسة الهدم والعقاب الجماعي، في محاولة لتجميع السكان قسرًا في مراكز سكنية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا من أهلنا الذين يتمسّكون بحقهم في البقاء والعيش بحرية وكرامة على أراضيهم. نُوجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري، وإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الحكومة ومؤسّساتها بحق المواطنين العرب في البلاد، ولحماية سكان النقب من التهجير والاقتلاع".

في ظل التصعيد الخطير لسياسات الهدم والتهجير التي تنفّذها الحكومة الحالية المتطرفة بحق أهلنا في النقب، وآخرها البدء بهدم عشرات المنازل في قرية السرّ وتشريد أهلها وعائلاتها، في واحدة من أبشع صور الجريمة والتمييز العنصري، قام نواب القائمة العربية الموحدة اليوم بزيارة ميدانية للوقوف إلى جانب الأهل في النقب ومساندة أهالي قرية السّرّ وباقي القرى في نضالهم الميداني، إضافة للمشاركة في مداولات المحكمة التي تعقد اليوم في بئر السبع بخصوص قضية الأهل في رأس جرابة.

وأكّد نواب الموحدة على أنّ جريمة هدم قرية السّرّ – مسقط رأس النائب الراحل سعيد الخرومي، والتنكّر للتفاهمات التي توصّل لها هو وزملاؤه في الموحدة مع الحكومة السابقة، والتنكّر لاستعداد الأهالي للتوصّل لحلول مقبولة، تعبّر عن ذروة الظلم الذي تمارسه هذه الحكومة المتطرفة بحق النقب وأهله، والتي تقوم منذ وصولها للحكم بحملات هدم لقرى وأحياء كاملة في النقب، دون تقديم أي بدائل للسكان العرب، مقابل مصادقتها وشروعها ببناء العديد من البلدات اليهودية الجديدة في النقب، كثير منها على أراضي القرى العربية التي يتم هدم منازلها وترحيل أهلها.

وأضاف نواب الموحدة: إن وقوفنا مع أهلنا في الميدان هو تأكيد على التزامنا الثابت والدائم بقضيتهم العادلة، ورفضنا المطلق لسياسات الهدم والتضييق والتهجير. وسنواصل النضال السياسي والشعبي، محليًا ودوليًا، من أجل وقف هذه السياسات العنصرية، وانتزاع حق أهلنا في النقب في العيش أعزّاء كرماء على أرضهم.

واختتم نواب الموحدة بيانهم مؤكدين حرصهم على مواصلة السعي لإسقاط هذه الحكومة المتطرفة التي أعلنت الحرب على وجودنا، ومعها إسقاط كل مخططاتها وممارساتها العنصرية بحق أهلنا في النقب ومجتمعنا وشعبنا ومقدساتنا.

خلال جلسة لجنة النقب والجليل الذي عُقد اليوم في كلية “كي” بمدينة بئر السبع، وجّه النائب عن القائمة العربية الموحدة، وليد الهواشلة، انتقادات حادة إلى الوزير زئيف ألكين، محذرًا من خطورة استمرار سياسة هدم البيوت في النقب، ومطالبًا بتدخل مباشر على مستوى الحكومة لوقف هذه الممارسات التي وصفها بالمجحفة واللاإنسانية.

وقال الهواشلة إن الحكومة تهدم بيوت المواطنين العرب في النقب، ما أجبر عائلات على السكن في المباني العامة بعد أن مُسحت منازلها بالجرافات، مضيفًا أن “الحكومة وأذرعها تتخذ قرارات أحادية الجانب دون أي حوار مع قيادة عرب النقب، وهذا النهج الإقصائي يؤدي إلى مزيد من الظلم والتوتر”.

ورغم مطالبة الهواشلة للوزير ألكين بطرح القضية على طاولة الحكومة، إلّا أنّه يؤكّد على أنّ الأساس في هذه المرحلة هو الاحتجاج الشعبي، الذي يشكّل أداة ضغط حقيقية لإجبار الحكومة على التراجع عن سياسة الهدم وتبنّي حلول عادلة ومستدامة.