ماذا يعني رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق؟

كنوز نت - عربي بوست

أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات الأمريكية على سوريا تساؤلات بشأن آلية رفع هذه العقوبات، والجدول الزمني المتوقع، وإلى أي مدى سيؤثر قرار واشنطن على اقتصاد البلد الذي أنهكته الحرب على مدى سنوات عدة.

وكان ترامب أعلن عن قراره رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال زيارته للسعودية، الثلاثاء 13 مايو/أيار، وهي الخطوة التي لم تفاجئ الكثيرين في المنطقة فحسب، بل وحتى بعضاً في إدارة الرئيس الأمريكي نفسه، وفق تقرير لوكالة رويترز.

ولطالما شكّلت قضية رفع العقوبات عن سوريا مطلباً ملحاً لدمشق، خاصة وأن هذه العقوبات، التي فرضتها دول أوروبية أيضاً، قد عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ورفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها، فسيمهّد ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذوا حذوها.

فرضت واشنطن ثلاثة برامج عقوبات على سوريا. في عام 1979، صُنّفت البلاد "دولة راعية للإرهاب" لتورط جيشها في الحرب الأهلية اللبنانية المجاورة، ودعمه للجماعات المسلحة هناك، وتكوينه علاقات وثيقة مع حزب الله.

وفي عام 2003، وقّع الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قانون محاسبة سوريا، في الوقت الذي واجهت فيه إدارته إيران والحكومات والجماعات المدعومة منها في الشرق الأوسط.

وركّز التشريع بشدة على دعم سوريا لجماعات إرهابية مُصنّفة، ووجودها العسكري في لبنان، وتطويرها المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى تهريب النفط ودعم الجماعات المسلحة في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وقّع على قانون قيصر، الذي فرض عقوبات على القوات السورية وغيرها من المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت خلال الثورة السورية.