استقالة مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغوط أميركية تعيق تحقيقات جرائم حرب غزة

كنوز نت - Arab Journal

أفادت تقارير أن المحامي البريطاني أندرو كايلي، المسؤول عن ملف غزة في المحكمة الجنائية الدولية، استقال في مارس 2025 بسبب ضغوط أميركية مكثفة وتهديدات أمنية. كايلي كان يقود تحقيقات تشمل جرائم محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة. الضغوط شملت تهديدات من سياسيين أميركيين وإجراءات عقابية مقترحة ضد المحكمة. رغم الاستقالة، تستمر التحقيقات بقيادة المدعي العام كريم خان.

 المصدر: Arab Journal

عُيّن كايلي مطلع 2024 كمدعٍ بارز في التحقيق الخاص بالوضع في فلسطين. كان مسؤولاً عن جمع الشهادات والأدلة، بما في ذلك شهادات من أسرى إسرائيليين، وتعرّض لتهديدات أمنية ضخمة من بداية عمله 

وفق تقرير نشرته صحيفة الأوبزيرفر، تلقّى كايلي مكالمات مجهولة وتهديدات مباشرة إذا لم يوقف التحقيق، وشعر بأن حياته وأمن عائلته في خطر 

تم تنظيم تدخل من قبل سياسيين أميركيين بارزين، أبرزهم السيناتور ليندسي غراهام، الذي هدّد بفرض عقوبات وإغلاق الجامعـة الجنائية الدولية عبر الكونغرس إذا استمر التحقيق 

المقابلة المسجلة مع الأوبزيرفر أكّدت أن كايلي استقال تحت وطأة "تهديدات أميركية بالعقوبات وضغوط نفسية وجسدية هائلة" 

arab-j.net

.

ترامب أقرّ أوامر رئاسية تشمل عقوبات على مدّعي المحكمة عندما سارعت بالتحقيق في أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت 

.

بيد أنّ الضغوط لم تكن برئاسة ترامب وحسب، فقد شنّت حملة في الكونغرس الأميركي ممثلة بكليهما الجمهوري والديمقراطي ضد المحكمة الجنائية الدولية 

 أندرو كايلي استقال من منصبه في مارس 2025، بعدما قاد تحقيقاً حساساً في جرائم حرب غزة تحت ضغط هائل من واشنطن، يشمل تهديدات فردية رسميّـة ومعلنة من أفراد في الكونغرس الأميركي 

هذه الواقعة تعكس تصعيدا في توتر العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة، خصوصاً بشأن تحقيقات تبدو مستهدفة لمسؤولين إسرائيليين، بما فيهم رئيس وزراء معترف به.

المحكمة الجنائية الدولية بدأت منذ 2021 في فحص جرائم محتملة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك خلال الحرب على غزة في 2024–2025.

أندرو كايلي كان يشرف على جزء حساس من التحقيق، يتضمن مقابلات مع شهود من غزة ومراجعة وثائق عسكرية إسرائيلية مسربة.

واشنطن ترى أن المحكمة لا تملك صلاحية قانونية للتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين.

برزت ضغوط من الكونغرس وتهديدات بوقف تمويل المحكمة وفرض عقوبات مباشرة على العاملين فيها، الأمر الذي أدى إلى انسحاب كايلي.

التحقيق لا يزال قائماً، بقيادة المدعي العام للمحكمة كريم خان، رغم العقبات.

ويتوقع صدور قرارات جديدة بشأن أوامر الاعتقال بعد اكتمال مراجعة الأدلة من غزة.

 المصدر: وزارة الخارجية البريطانية – رخصة CC BY 4.0 عبر ويكيبيديا.