اخبار الجبهة في اسبوع

كنوز نت - الجبهة

النائب يوسف العطاونة: مع رهط في حفظ أمنها ونسيجها الاجتماعي وزيارة بن غفير الاستفزازية مرفوضة ومحاربة العنف في المجتمع العربي تحتاح إلى قرار سياسي جاد وصادق من قبل الحكومة

شارك النائب المحامي يوسف العطاونة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس بلدية رهط الحاج طلال القريناوي بمشاركة نوابه، وأعضاء البلدية، ورؤساء سلطات محلية من النقب، وممثلي لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة والزيارة الاستفزازية للوزير العنصري بن غفير.

وأكد العطاونة على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي في مدينة رهط، ورفضه القاطع للفوضى والاعتداءات، داعيًا الشرطة إلى تحمّل مسؤولياتها دون إفراط أو تفريط، وتعزيز دور القيادة المحلية في تهدئة الأوضاع.

ووجّه العطاونة انتقادًا لاذعًا للوزير بن غفير، واصفًا إياه بأنه "فاشل وعنصري ومُدان بالإرهاب برتبة وزير"، يؤمن بالعنف والإرهاب كأداة للحكم، وفاشل في أداء مهامه. وأكد أن بن غفير يسعى لتحويل جهاز الشرطة إلى أداة لخدمة أجنداته العنصرية، بدلًا من محاربة العنف والجريمة، مشددًا على أن زيارته الاستفزازية مرفوضة جملة وتفصيلًا، ودعا العطاونة رئيس الحكومة إلى إقالة هذا "الوزير الفاشل"، الذي يمثل خطرًا على الأمن والاستقرار.

وأكد العطاونة أن محاربة العنف تتطلب قرارًا سياسيًا جادًا وإرادة صادقة من الحكومة، داعيًا إلى أن تضع هذه القضية على سلم أولوياتها. وأشار إلى أن الحكومة هي السلطة المخولة بتنفيذ القانون، وعلى الرغم من قدرتها على ذلك، إلا أن هناك تقاعسًا واضحًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال.

كما تطرق النائب العطاونة إلى تصعيد سياسات الهدم، مؤكدًا أن ما يجري في النقب هو تطهير عرقي ممنهج لا يمكن القبول به أو التعايش معه. ودعا إلى خطوات فورية، جدّية ومنظمة، على المستويين الرسمي والشعبي، لوقف هذه السياسة الخطيرة ومنع استمرارها بكل الوسائل المشروعة.

العنصري بن غفير في عرض استعراضي فاشل في رهط... والعطاونة يرد: زيارة لتغطية الفشل الذريع في معالجة العنف، وتحقيق أهداف سياسية رخيصة!

أعرب النائب يوسف العطاونة عن استنكاره الشديد للزيارة الاستفزازية التي قام بها العنصري الفاشل، وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي"، المتطرف إيتمار بن غفير إلى مدينة رهط، واصفًا إياها بأنها استعراض رخيص لا يخدم سوى مصالحه السياسية الضيقة.

وقال العطاونة: "هذا العنصري الفاشل يدخل مدننا العربية ويقتحمها، ليس بدافع الحرص على أمن المواطنين، بل بهدف استغلال معاناتهم وتحويلها إلى مادة دعائية تلمّع صورته المهزوزة على حساب دماء الضحايا".

ووصف العطاونة بن غفير بأنه "وزير العنف"، و"أزعر سياسي"، و"مدان بالإرهاب"، مؤكدًا أنه لا يمثل جهة تحارب الجريمة، بل هو من يغذي العنف، ويدفع باتجاه الفوضى داخل المجتمع العربي.

وأكد العطاونة أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالأمن ولا بمحاربة الجريمة، بل هي محاولة بائسة لإيهام الجمهور بوجود تحرّك حكومي، بينما الحقيقة أن الأوضاع الأمنية في المجتمع العربي تتدهور من سيئ إلى أسوأ.

وأضاف: "بن غفير لا يهتم بمعالجة العنف المتفشي، بل يسعى إلى تغذية خطاب الكراهية، وتأجيج المشاعر، وتعميق الانقسام. ما يقوم به ليس إلا استثمارًا سياسيًا رخيصًا في وجع الناس، ومحاولة لتسجيل نقاط على حساب مجتمع ينزف".

وأعرب العطاونة عن دعمه الكامل لرئيس بلدية رهط الحاج طلال القريناوي في موقفه الصلب تجاه زيارة بن غفير الاستفزازية، مشيرًا إلى أنه يقف إلى جانبه أيضًا في وجه التهديدات الخطيرة التي تعرّض لها. وأضاف أن من الأولى بشرطة بن غفير، بدلًا من مرافقة وزيرهم في استعراضه الفارغ، أن تقوم بدورها في منع هذه التهديدات من الأساس، إن كانت فعلًا تدّعي الحرص على الأمن.

وختم العطاونة مركّزًا: "لن نسمح بتحويل مدننا إلى منصات استعراضية عنصرية لتحقيق أهداف سياسية رخيصة. أهلنا يستحقون الأمن والكرامة، لا عروضًا جوفاء ووعودًا كاذبة".

خطوة فاشية للقضاء على المجتمع المدني الديموقراطي الذي يدافع عن قيم حقوقية انسانية

الحكومة ستنتقي بعناية الجمعيات التي تتماشى مع سياستها

عُقد اليوم (الإثنين) في لجنة الدستور، القانون والقضاء نقاش حول اقتراح قانون الجمعيات (تعديل – تبرع من كيان سياسي أجنبي)، والذي يروّج له أعضاء كنيست من الائتلاف. النائبة عايدة توما-سليمان هاجمت الاقتراح بشدة، محذّرة من كونه واحدًا من أخطر الإجراءات في إطار الانقلاب على النظام.

"يجب قول الأمور كما هي: قانون فرض الضريبة على الجمعيات هو قانون فاشي هدفه القضاء على المجتمع المدني الديموقراطي الذي يدافع عن حقوق الانسان – ليس الوحيد في الواقع السياسي الحالي، لكنه بالتأكيد من أخطرها"، قالت النائبة توما-سليمان وأضافت: "حكومة تخشى النقد وتسحق كل من لا يزال يتمسك بحدّ أدنى من الكرامة الإنسانية، بقيم المساواة، حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية – تعتقد أنها ستبقى في الحكم إلى الأبد".

وأضافت أن القانون يهدف إلى التمييز بين "جمعيات مرغوب بها" – أي تلك التي تموَّل من قبل الدولة وتتماشى مع سياساتها – وبين جمعيات مستقلة تسعى إلى تعزيز قيم المساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية. "الإعفاء الضريبي الذي يقترحه القانون سيمنح وزير المالية صلاحية انتقائية لتمويل جمعيات يرضى عنها ومعاقبة جمعيات لا تروق له أيديولوجيًا."

وأكدت توما-سليمان أن القانون لا يأتي بمعزل، بل هو جزء من عملية شاملة لتفكيك ما تبقى من الديمقراطية وتحويل مؤسسات الحكم إلى أدوات بيد حكومة متطرفة. "المسألة ليست مجرد ضريبة، بل إسكات، تصنيف سياسي للجمعيات، وحرمانها من التوجّه للمحاكم. محاولة لجعل كل نقد للسلطة مخالفة أخلاقية – وغدًا جنائية."

النائبة توما-سليمان: "من لا يناضل اليوم، سيجد نفسه غدًا بلا صوت وبلا حماية. أناشد كل القوى الديمقراطية، عربًا ويهودًا، للوقوف بحزم ضد هذا القانون الخطير الذي يهدّد بتصفية المجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق الإنسان".

قالت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، اليوم، خلال الجلسة التي أقيمت في لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات حول الاعتداءات على رجال الدين، أن ما يتعرض له رجال الدين المسيحيون من اعتداءات متكررة، ومنها حوادث مهينة واعتداءات جسدية هي انعكاس مباشر لسياسات حكومية متطرفة تغذي الكراهية الدينية والقومية.

وأشارت توما-سليمان أن حوادث منع وصول المصلين إلى الكنائس في "سبت النور"، وإطفاء النور بأيدي قوات الشرطة، ومنع المسيحيين من الضفة من الوصول إلى القدس في أعيادهم، تكشف زيف ادعاءات حرية العبادة، وقالت: "ان كانت هذه الدولة تحترم جميع الأديان، ما يحدث ضد رجال الدين المسيحيون، كان يجب أن يثير ضجة كبيرة ويقلب الدنيا في هذه الدولة".

كما شددت على أن تغاضي الحكومة عن هذه الاعتداءات، بل وتجاهلها رموز دينية عالمية كالامتناع عن إرسال وفد رسمي لجنازة البابا السابق، فرنسيس، يعبّر عن عدم احترام واضح واهانة للمجتمع المسيحي بأكمله، ويشكل رسالة خطيرة تشجّع المتطرفين المجانين على مواصلة اعتداءاتهم للمقدسات الدينية.

واختتمت توما-سليمان: "نطالب بأن تفرض سياسة واضحة لمحاربة الكراهية والعنصرية الدينية، وعلى الشرطة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ممارساتها العنيفة التعسفية وسلوكها المهين ويجب أن يتم محاسبتها، خصوصًا حول ما تقوم به في المناسبات الدينية".

بناءً على طلب تقدم به النائب المحامي يوسف العطاونة والنائب الدكتور ياسر حجيرات، عقدت لجنة الصحة في الكنيست جلسة خاصة لبحث أزمة النقص في التخصصات الطبية، إضافة إلى النقص الحاد في الوظائف الطبية، خصوصًا بالنسبة للأطباء الذين أنهوا مرحلة التدريب (الستاج).

وفي هذه الجلسة، أكد النائب يوسف العطاونة أنه من غير المقبول أن يواجه مئات الأطباء الذين أكملوا فترة تدريبهم مشكلة في الحصول على فرص عمل في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الطبي من نقص كبير في التخصصات الحيوية. وأشار إلى أن هذه الأزمة تشكل تهديدًا كبيرًا لاستمرارية وجودة الخدمات الطبية في البلاد.

وأكد العطاونة على ضرورة حل هذه الأزمة بشكل عاجل، مشددًا على أن وزارة الصحة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتجد الحلول المناسبة لهذه القضية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الصحة في البلاد. وأضاف أن معالجة النقص في التخصصات الطبية وتوفير فرص العمل للأطباء الشباب يعتبران أولوية لضمان استمرارية تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.