كنوز نت - محمد البريم


التنظيم القانوني لحماية حقوق الإنسان والنازحين الفلسطينيين وقت الحرب
  • الكاتب: المهندس رائد مهنا

لقد أدت الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الي عمليات نزوح لسكان قطاع غزة مرتكبة اسرائيل لعمليات إبادة جماعية، وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، علما بان قطاع غزة يشهد اكبر كثافة سكانية في العالم من حيث المساحة وعدد السكان.

فلا يمكن للمدنيين العيش دون غذاء أو ماء لفترات طويلة وخاصة خلال النزاعات والحروب المسلحة وهذا ما يمر به المجتمع الفلسطيني وعلي وجه التحديد سكان قطاع غزة
وهذا بمثابة ظاهرة جديدة من حالة النزوح الجماعي الداخلي وترك مكان سكنهم ومغادرتها بناء علي أوامرعسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي و مغادرة سكان شمال القطاع ومدينه غزة الي جنوب قطاع غزة.

والحالة المؤكدة للمصالح الحيوية والاساسية والأنشطة لوجود الفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية لكى تتوفر الأنواع الأساسية من الغذاء لجميع السكان وذلك بمفهوم الأمن الغذائي .


حسب نص المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة: من واجب دولة الاحتلال ان تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والامدادات الطبية ومن واجبها وعلي الا خص ان تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية، كما تلزم دولة الاحتلال بعمليات الإغاثة لمصلحة السكان وتوفير التسهيلات بقدر ما تسمح به من وسائل لجنة الصليب الأحمر

كما أن القانون الدولي منع عمليات النزوح وضمان الحقوق الأساسية للنازحين بما يشمل الحق في السلامة الشخصية والحق في وطن وفي غذاء وماؤي والتعليم والعديد من هذه الحقوق موصولة لحين العودة والاندماج بالمجتمع مره أخري .

كما عرف القانون الدولي لحقوق الإنسان انه مجموعه القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذه الحقوق طبيعية لبني البشر بصرف النظر عن العرق والدين والجنسية ومكان الإقامة، وتؤكد الي احترام الإنسان وازدهاره
وأيضا من حقوق حماية النازحين اتفاقية الاتحاد الأفريقي ومساعدتهم، التي تعرف (اتفاقية كمبالا) عام 2009 إطارا قانونيا للحماية والمساعدة وتلزم الدول الأفريقية للسعي الي إيجاد سبل لمنع النزوح الداخلي الاجباري .

تختلف الأسباب فقد تكون سياسة أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية وذلك مثل هجرة البروتستانت الفرنسيين عام 1789 فتره اضطهادهم أبان الإصلاح الديني، ونتيجة الثورة البلشفية 1917 والهجرة الفلسطينية منذ عام 1947 بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، علما بأن الهجرة ليس حقا مطلقا فقد يتم تقيده من الدول ذات الصله أو المستقبلية لان بعض الدول تقيد حق الهجرة.

لابد من تنفيذ الحماية ومصادرها علي الاساس الذي يستند اليه عموم المدنيين والنازحين خصوصا في تعزيز الحماية من اجل حمايتهم وسلامتهم وكرامتهم – كذلك يتمدد شمل الفئات الخاصة من الأطفال والنساء وكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة الخاص بهم