الجبهة والعربية للتغيير : حكم عسكري بحلّة "الكترونية" و المتابعة تنظم مؤتمرًا

كنوز نت - الناصرة

صوّتت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير اليوم الأربعاء، ضد القراءة الأولى لقانون حكومي جديد يحظر متابعة ما يُعتبر وفق التعريف الاسرائيلي "بالمنشورات الارهابية"، حيث سيفرض السجن لمدة عام على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي أشرطة "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديد لتنظيم "داعش" وحركة حماس. 

وفي بيان لها، أشارت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير إلى أنه "بعد مرور ١٩ يومًا على اندلاع الحرب وبعد الملاحقات الكبيرة وحملة الاعتقالات الترهيبية المنفلتة التي تلاحق أبناء شعبنا في المجتمع العربي، للحد من حرية التعبير خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ملاحقة قنوات عربيّة تبث أخبار الحرب كالجزيرة، تعيد الحكومة الاسرائيلية عهد الحكم العسكري بحلّته "الالكترونية" الجديدة ليكون لها منفذ لمراقبة المواطنين بحجّة مشاهدة هذه الأشرطة والتي لن تستطيع التحكم بها عبر الشبكة، كل ذلك تحت دخان العدوان على غزّة".

تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية غدا الخميس الساعة 11:00 صباحا في مكاتبها في الناصرة مؤتمرا صحفيا احتجاجا على منع الشرطة عقد اجتماع يهودي-عربي دعت له المتابعة لمناقشة الوضع السياسي ومعارضة الحرب والمس بالمدنيين.

وذكرت لجنة المتابعة أن: "شرطة إسرائيل هددت أصحاب القاعة التي كان من المفترض أن يعقد فيها اللقاء، بأنه في حال استضافة اللقاء سيتم إغلاق القاعة".

وأضافت: "هذه الخطوة خطيرة للغاية وتعبر عن تفاقم الهجمة الفاشية والمعادية للديمقراطية، وتندرج في إطار الحصار السياسي ضد المواطنين العرب، والذي وصل حد منع الحوار مع القوى التقدمية والديمقراطية في المجتمع اليهودي"