اخبار الموحدة في اسبوع

كنوز نت - الموحدة

 

قال رئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس، اليوم الإثنين في مؤتمر صحافي بالكنيست، إن قرار حكومة إسرائيل بتوسيع الحرب في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، داعيًا إلى وقف الحرب فورًا، وطرح حل سياسي للقضية وللصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

كما انتقد د. منصور عباس إهمال حكومة نتنياهو للمجتمع العربي ولفشل الشرطة، مشيرًا إلى مقتل نحو 90 شخصًا منذ مطلع العام في جرائم القتل والعنف، وهاجم سياسة هدم البيوت العربية، واقتحام الأعراس وتفريقها بحجة منع إطلاق النار، معلنًا عن عزم القائمة العربية الموحدة العمل بكل الطرق لحلّ الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو- بن غفير وسموتريتش، والتوجه لانتخابات جديدة يستطيع خلالها المواطنون العرب معاقبة هذه الحكومة العنصرية والتي أهملت قضاياهم.

وليد الهواشلة : قرار الحكومة إقامة خمس بلدات يهودية جديدة على شارع 25 يُعدّ قرارًا عنصريًا ومتطرفًا، يهدف إلى الاستيلاء على أراضٍ عربية، تقع ضمن نفوذ القرى العربية في منطقة الجنوب. وأكد أن حكومة نتنياهو تواصل رفضها وقفَ هدم البيوت والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، مما يكرّس سياسة الكيل بمكيالين تجاه المواطنين العرب في النقب.

استقبل مجلس محلي طلعة عارة، اليوم الثلاثاء، رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب د. منصور عباس، في زيارة عمل للاطلاع على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه العمل البلدي في القرى التابعة للمجلس.

وعُقدت خلال الزيارة جلسة عمل بمشاركة رئيس المجلس، محمد جلال إغبارية، والقائم بأعماله علي حسن جبارين، وعدد من أعضاء المجلس، ومدير عام المجلس، ومديري الأقسام، وشخصيات من قرى طلعة عارة.

رئيس المجلس رحّب بالنائب عباس، مستعرضًا الاحتياجات الملحة في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، وتوسيع المسطح الجغرافي، إضافة إلى متابعة استكمال المباني العامة، وإنشاء ملعب كرة قدم يخدم أبناء المنطقة. كما شدد على ضرورة استغلال الميزانيات الحكومية المتاحة، خاصة ضمن الخطة الخماسية للمجتمع العربي.

وأكد إغبارية في كلمته على أهمية توحيد الأحزاب العربية ضمن قائمة مشتركة، وتكثيف التصويت في الانتخابات، بما يعزز التمثيل العربي في الكنيست ويدعم نيل الحقوق المستحقة ومواجهة التحديات المتفاقمة في المجتمع العربي.

من جهته، أكد النائب منصور عباس دعمه الكامل لاحتياجات مجلس طلعة عارة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع السلطة المحلية والتواصل مع الوزارات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. كما شدد على ضرورة تنفيذ خطة حكومية شاملة لمكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس المجلس والحضور عن شكرهم للنائب عباس على زيارته واهتمامه بقضايا طلعة عارة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة الأهل.

عقدت لجنة الصحة في الكنيست جلسة خاصة، الإثنين، لبحث أزمة النقص في التخصصات الطبية والوظائف للأطباء العرب الذين أنهوا فترة التدريب (الستاج).

وأكد النائب د. ياسر حجيرات، الذي بادر إلى طرح القضية، أن الأطباء العرب يواجهون صعوبات متزايدة في إيجاد أماكن للتخصص والعمل، مشيرًا إلى الفجوة الكبيرة بين الأطباء الخريجين العرب وزملائهم اليهود. وأوضح حجيرات أن تقرير “بروكدل” لعام 2024 كشف أن احتمال حصول الطبيب العربي على مكان للتخصص يبلغ 70% فقط، مقابل 90% للأطباء اليهود.

وخلال الجلسة، طالب النائب د. ياسر حجيرات وكذلك النائب يوسف العطاونة وزارة الصحة باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير وظائف وتخصصات جديدة للخريجين العرب، خاصّة في ظل وجود نقص عام في عدد الأطباء في الدولة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التعليم العالي وتقليص الفجوات في المجتمع العربي في النقب، قدم النائب عن الموحدة وليد الهواشلة هذا اليوم مشروع قانون لإقامة معهد أكاديمي في مدينة رهط، يكون بمثابة حاضنة أكاديمية تخدم جميع سكان منطقة النقب، لا سيّما الطلّاب العرب.

وأشار الهواشلة إلى أنّ إقامة هذا المعهد ستمثّل رافعة اقتصادية وتنموية للمنطقة، من خلال فتح أبواب التعليم الأكاديمي أمام الشباب، وتقليص نسب البطالة، وتعزيز فرص العمل في مجالات التشغيل والصناعة، والمساهمة في رفع مستوى المعيشة في النقب.

هذا وقد تقرّر تأجيل التصويت على المقترح لمدة شهر، بعد مشاورات أجراها النائب الهواشلة مع ممثلين عن الائتلاف الحكومي، حيث أبدى عدد من الوزراء دعمهم للفكرة، وأعربوا عن رغبتهم في دراسة الاقتراح بشكل معمق قبل تمريره.

هذا وأكّد الهواشلة في تعقيبه على أنّ هذا الفكرة كان الأجدر العمل عليها منذ زمن، وكانت جديرة بتحسين أحوال النقب وأهله، وأضاف: "آن الأوان أن تتّخذ الحكومة قرارًا تاريخيًّا بإقامة كلية أو معهد أكاديمي في رهط، ممّا يساهم في خدمة الطلاب ويخفّف عنهم أعباء السفر والتكاليف الباهظة للدراسة خارج البلاد أو بعيدًا عن بيوتهم".

“زيارة بن غفير إلى رهط كانت استفزازية وبهلوانية كما هو معتاد منه، هدفها الوحيد هو الاستعراض الإعلامي، في وقت يتجاهل فيه هذا الوزير تمامًا تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي. بدلًا من تسخير الشرطة لحماية المواطنين، يستخدمها لتحقيق مصالح سياسية، بينما دماء شبابنا تُراق. المسؤولية الأولى تقع على عاتق رئيس الحكومة نتنياهو، الذي اختار تعيين هذا الوزير المتطرف، رغم علمه التام بعدم اكتراثه لحياة العرب. لقد قُتل منذ تشكيل هذه الحكومة نحو 600 ضحية من أبناء مجتمعنا، وما زالت الدولة تواصل تهميش هذا الملف الخطير".