مشادة كلامية حول تمويل تكاليف شركة الكهرباء في اسرائيل

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - خلال جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست، اليوم الاثنين حول أنشطة شركة الكهرباء خلال حرب السيوف الحديدية والتقييمات بما يخص مواصلة حرب السيوف الحديدية، هاجم المدير العام لشركة الكهرباء مئير شبيغلر بشدة سلطة الكهرباء وجناح الميزانيات في وزارة المالية، بسبب عدم مصادقتهما، بحسب قوله، على السماح لشركة الكهرباء بشراء مخزون إضافي للاحتياط، بهدف ضمان الإمداد المنتظم للكهرباء وإجراء التصليحات اللازمة في حال توسع الحرب شمالاً واستمرار القتال، قائلا: "اتضح أن هناك جهات تعتبر نفسها مهنية أكثر من شركة الكهرباء وهذه الجهات هما سلطة الكهرباء وجناح الميزانيات. دعْهم يأتوا ويروا ما هو المنتج وأهميته في الميدان ومن ثم يتخذون القرارات ويتحملون المسؤولية أيضًا. إنهم ليسوا الأسياد، ونحن لسنا حطابين ولسنا سقاة ماء. و​هم يريدون أن يحددوا لنا ما يجب شراؤه وبأي كميات ومتى. لكني أعلم وأدري أنه إذا حدث شيء ما فسيكونون أول من يهربون ولن يتحملوا المسؤولية. عندما لا تكون هناك كهرباء فإن هناك فقط ثمة عنوان واحد وهو شركة الكهرباء".

وأوضح شبيغلر أيضًا: "لقد طلبنا زيادة المخزون من أجل تمديد الفترة الزمنية التي يمكننا من خلالها الاستجابة للاحتياجات أثناء حالة الطوارئ، مقارنة بالفترة الاعتيادية. هذا ليس من أجلي، إنه من أجل سكان دولة إسرائيل ويمكن لكل شخص عاقل معرفة ماذا يعني عدم توفير الكهرباء في مثل هذه الحالات".

وقال رئيس سلطة الكهرباء أمير شافيط إنه من الصحيح أن السلطة لم تصادق على السماح لشركة الكهرباء بشراء مخزون إضافي، ولكنه تحفظ قائلا: "هناك هيكلية وعملية منظمة وممنهجة تخص طرق العمل في حالات الطوارئ، ونحن نتصرف وفق قرارات الحكومة وحاليا فإننا نتطرق إلى خلاف نشب وقد انتهى. سنوفر ما هو ضروري لمواصلة الإمداد المستمر للكهرباء بما يخص الفترة المطلوبة. تجادلنا لمدة أسبوع وفي النهاية تم إيجاد المصادر المالية لتخصيص الميزانيات. سلطة الكهرباء قدمت كل الدعم والمساندة، وأصدرنا الوثائق (المطلوبة)، وسنعترف وسنقرّ كل ما يلزم من أجل ضمان الاستعدادات المناسبة في قطاع الكهرباء أجمع. سيتم الاعتراف بجميع نفقات الحرب التي تتكلفها شركة الكهرباء وسيتم إرجاع الأموال في أسرع وقت ممكن. ولا أستطيع الخوض في التفاصيل لأن الموضوع حساس للغاية.

وعلى ضوء التناقضات والفجوات المعلوماتية التي ظهرت بين كلام الأطراف، قرر رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان رفع الجلسة من أجل إجراء جلسة سرية، سيواصل فيها الأطراف مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالموضوع بما في ذلك تلك في طي الكتمان. وأكد رئيس سلطة الكهرباء مرة أخرى في نهاية الجلسة أن نفقات شركة الكهرباء الناتجة عن الحرب سيتم تغطيتها بالكامل، من بين أمور أخرى، من خلال الإيرادات المتحصلة من بيع طاقة محطة "إشكول" لتوليد الكهرباء، وتم توجيه الطلب إلى شركة الكهرباء بتمرير المعطيات المطلوبة إلى سلطة الكهرباء ووزارة المالية فيما طلب رئيس اللجنة من وزارة المالية توفير الدعم المالي في حال واجهت شركة الكهرباء مشكلة في جمع الأموال اللازمة للتجهيز والاستعداد لحالات الطوارئ.

وخلال الجلسة المفتوحة أمام وسائل الإعلام تطرق رئيس لجنة العمال في شركة الكهرباء إلى التحديات الصعبة التي يواجهها عمال الشركة في وقت الحرب قائلا: "نحن في الصدارة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال لأنه لا يوجد من يقوم بذلك بدلا منا. الكهرباء سلعة أساسية وحيوية لا يمكن العيش بدونها، خاصة في مثل هذه الأيام. المجال الآمن في الشقة في حال انعدامه الإضاءة والتكييف يشبه طنجرة الضغط المغلي، وعندما لا يكون هناك كهرباء لفترة طويلة، يتم أيضا إيقاف تشغيل الهوائيات الخلوية وبالتالي عزل الناس بشكل تام. لقد فقدنا 4 أشخاص من عمال الشركة و3 منهم وقت قيامهم بالعمل. لم ينضم هؤلاء الأشخاص إلى وحدات قتالية نخبوية ولكنهم أشخاص يعملون في وظائف تبدو اعتيادية، وها يجدون أنفسهم في عواصف وحروب ويقومون بالعمل دون التفوه بكلمة واحدة. هم الآن في الميدان في طواقم مقلصة، الكثير منهم من العمال الجدد ممن تم تجنيدهم من خلال أمر طوارئ (أمر 8) فيما يجد العمال المتمرسون أنفسهم على سلة على ارتفاع 12 مترا دون أن يسعهم الوقت للنزول خلال الـ 15 ثانية الممنوحة من إسماع صفارة الإنذار. في الحالات الروتينية نحن نعاني من شح الميزانيات وفي حالة الطوارئ يريدون منا أن نكون بمثابة أبطال خارقين. نحن نقوم بواجباتنا والعمال مخلصون، لكن علينا أن نفهم أنه إذا انهارت هذه الشركة، فسوف تنهار البلاد. نحن مؤسسة طوارئ لكل شيء، جزء من الجيش في إسرائيل ونحن نطلب أن يتم التعامل معنا من هذا المنطلق".