اعضاء كنيست يطالبون بالغاء شرعية الطابو الفلسطيني بمناطق "C"

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - عقدت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين يوم أمس الإثنين جلسة عاجلة بموضوع "سجل الطابو الفلسطيني" وذلك بناء على طلب أعضاء الكنيست أريئيل وتسفيكا فوغل.

وقال عضو الكنيست كالينر خلال الجلسة: "في العملية الفظيعة التي وقعت يوم أمس قتل فتيان اثنان يهوديان فقط لأنهما يهود. كل شعب إسرائيل يبكي على مقتلهما ويشارك العائلة في عزائها. هذه حربنا، منذ أكثر من 100 سنة أمام هؤلاء الذين يريدون طردنا والاستيلاء على أرضنا. القتل هو أحد الطرق التي يستعملونها في هذه الحرب، والسيطرة على الأراضي هي وسيلة أخرى. هذه طريق قانونية، من خلال التسجيل في الطابو الفلسطيني كما تم الكشف عن ذلك من خلال دراسة لمنظمة "عاد كان". هذا الأمر يجري من قبل السلطة الفلسطينية من خلال الإخلال بالاتفاقيات وبدعم مالي من عشرات الملايين من اليورو مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. يوجد هنا حاجة لمنع ذلك من خلال منع تسجيل الطابو، ولكن يجب أيضا القيام بما هو أفضل وهو من خلال النهوض بتسوية الأراضي حسب الطابو الإسرائيلي في مناطق "C". مررنا بما يكفي منذ سنة 1967 وحان الوقت للقيام بذلك.

وقال المحامي دافيد شاني رئيس سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة القضاء: "نحن نقوم اليوم بإجراءات تسجيل وتسوية للأراضي في شرقي القدس. وهذا الأمر لم يحدث منذ عشرات السنين، ورسميا بدأنا في سنة 2018 بذلك، ولكن في السنوات الأولى قمنا بوضع الإجراءات. 

صحيح أن هدف الحكومة هو 50% من المساحة في هذه المرحلة، ونحن اليوم بصدد 27% من مساحة الأراضي. ولكن الحديث يدور حول عملية معقدة ومنظمة، التي يتم القيام بها خطوة بعد خطوة، مع الكثير من المعوقات والمعارضة. مع ذلك، فإن موظف التسوية الموجود في الميدان يقوم بالتوجه والجلوس مع قيادة المجتمع المحلي ويشرح لهم أهمية الأمر، ورغم أن الأمر ليس بيسير، فإننا نعمل سوية على ذلك. هذه هي الاستجابة التي يستوجب على الدولة منحها وتوفيرها للسكان، وبالتأكيد فإن ذلك يتضمن أيضا جانب من جوانب الحوكمة".

وقال الضابط آدم أفيدان، رئيس مجال البنى التحتية في الإدارة المدنية: "نحن لا نعترف بالمسح والتسجيل الذي تقوم به السلطة الفلسطينية. لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية، ومن خلال التوجهات الرسمية الثلاث في السنوات 2018، 2020، 2022 طلبنا منهم التوقف عن ذلك وأوضحنا لهم ذلك بشكل رسمي. 

وكلما لاحظنا نشاطا في الميدان لتنفيذ تسويات في الأراضي، وعلى المستوى التكتي أو المادي فإننا نعمل على وقف ذلك. الحديث لا يدور حول ظاهرة واسعة، ولكن كان هناك عدد من الحالات التي لاحظناها عندما قاموا بعمليات قياس في مداخل القرى وقد قمنا بوقف ذلك فورا".

وأضاف أفيدان: "القرار حول القيام بتسوية الأراضي في يهودا والسامرة هو بيد المستوى السياسي. قبل أكثر من سنتين قام منسق عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي بطرح اقتراح تسوية وقد بحثت الكنيست الموضوع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار لتنفيذ هذا الإجراء".

وقال جلعاد آخ، مدير عام منظمة "عاد كان": "السلطة الفلسطينية سوية مع الاتحاد الأوروبي تقوم عمليا بإقامة الدولة الفلسطينية. سواء من خلال أعمال البناء بالقرب من محاور الطرق أو من خلال طوق خانق حول البلدات اليهودية، إما من خلال قتل بائع الأراضي لليهود أو من خلال القيام بعمليات تسوية للأراضي. نحن نتواجد في الميدان، منظمة "رغافيم" في الميدان، ونراهم كل الوقت. إسرائيل تختار الصمت وعدم القيام بأي شيء. حاليا يقومون بإصدار سجلات للطابو ومزيد من الدول تعترف بهم. علينا أن نتصرف حيال ذلك في الميدان، ويجب علينا أن نعمل أيضا أمام الدول والمنظمات الدولية التي تساهم وتدعمهم على المستوى الدبلوماسي. يمكن أيضا أن ندرس إغلاق موقع الانترنت الخاص بهم، الذي يسمح بعملية تنفيذ مخالفة تسجيل الطابو بشكل غير قانوني".

وقال المحامي نيف يعاري، قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء: "نحن نرافق الجوانب القانونية لهذا الموضوع. عاصمة دولة إسرائيل هي قضية أصعب في بعض الأحيان. في مناطق "C" فإن الجواب القانوني هو أسهل نسبيا – حسب القانون الإسرائيلي وحسب القانون في يهودا والسامرة لا يوجد أي معنى قانوني لنشاطهم. وبحسب الاتفاقيات المرحلية فإنه لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي مكانة على الأراضي في مناطق "C". ربما يوجد هناك معنى عملي للتصرف في الميدان، ولكن لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية".

وقالت شولاميت كروزين فان غيلدان، مديرة قسم الفلسطينيين في وزارة الخارجية إنها لا تعلم شيئا حول الموضوع، وأن الموضوع يتطلب المزيد من الوقت للتعرف على التداعيات الدولية لذلك وبناء خطة عمل مناسبة.

وقال عضو الكنيست كالنير: "الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي جميعهم يعملون بشكل مخالف للاتفاقيات المرحلية. هذا يلزمنا بالقيام بعمل دبلوماسي. هذا العمل من شأنه أن يتسبب أيضا في تفاقم الوضع في الميدان من جانب الفلسطينيين الذين يعتقدون أن لديهم سجل طابو ومكانة قانونية في الميدان، وفيما بعد سيكتشفون أن واقعهم مر.

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست يولي إدلشتاين قائلا: "الصورة ليست كما أريد، ولكنها واضحة. سأطلب من وزارة الخارجية أن تتطرق للموضوع بشكل خطي ومفصل، وسندرس خطواتنا بعد أن نحصل على كل المعطيات من وزارة الأمن ومنسق أعمال الحكومة في المناطق". 

وزارة القضاء للجنة الخارجية والأمن: لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل الطابو #الفلسطيني في #مناطق_C