المصادقة بالقراءة الاولى على اقتراح قانون الأحكام

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء اليوم الاثنين برئاسة عضو الكنيست سيمحا روتمان للقراءة الأولى على اقتراح قانون الأحكام (القضاء) (تشريع بخصوص لجنة انتخاب القضاة) والذي يستكمل قانون أساس الأحكام. وجاء ذلك خلال جلسة صاخبة تم خلالها قطع المداولات وإخراج جميع أعضاء المعارضة من الجلسة.

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سيمحا روتمان: "دعوت وما زلت أدعو أعضاء المعارضة المعنيين بحوار مسؤول، ورئيسة المحكمة العليا، إلى تبني دعوة رئيس الدولة دون أي تأجيل أو تأخير. وبإذن الله سنبدأ بحوار، والقراءة الأولى ستكون في وقتها، ولكن إذا ما أردتم إدارة حوار فإن ذلك هو شأنكم. اليوم تم اجتياز الكثير من الخطوط الحمراء خلال جلسة اللجنة. وخاصة تجاه موظفي الكنيست. لم أر في أي مرة سابقة قائد وحدة المنظمين في الكنيست وهو في قمة غضبه كما اليوم".

وأيد الاقتراح كل من رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وأعضاء الكنيست تالي غوتليب، حانوخ ميليفيتسكي، موشيه سعادة، أريئيل كالنير، إيريز مالول، يوني مشرقي، إسحاق بيندورس، إسحاق كرويزير. فيما عارض الاقتراح كل من أعضاء الكنيست كارين إلهارار، يوآف سيغالوفيتش، وليد الهواشلة، متان كهانا، يوليا مالينوفسكي، عوفر كسيف وجلعاد كاريف.

وقال رئيس كتلة "المعسكر الرسمي"، عضو الكنيست بيني غانتس في لجنة الدستور: "دعوة رئيس اللجنة مهمة ولكن بعد ما سهدناه هنا ولو في الساعة القصيرة الأخيرة فإن هذه الدعوة فارغة المضمون لأن العملية تتجه قدما على أية حال. وأنا أقول لنتنياهو – إطلاق النار خلال الحركة هو إطلاق نار غير دقيق. يجب وقف عملية التشريع وتشخيص الأهداف، المبادئ والتقدم بمنتج جيد يصب في خدمة الدولة للمدى الطويل.

إذا تم وقف عملية التشريع فأنا أفترض أن الآخرين سيقومون مثلنا – إقامة طاقم لبحث الكلام بشكل صريح".

وأضاف عضو الكنيست غانتس قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أحرى أن موضوع حكم القانون راسخ عميقا ضمن التحديات الاستراتيجية الستة لدولة إسرائيل، وإذا لم نجد الطريق للحفاظ على القانون في دولة إسرائيل وجعله الأمر الذي يهدينا في حياتنا في دولة إسرائيل فلن نكون دولة ديمقراطية. كما أطلب أن أؤكد أنه في الدولة الديمقراطية فإن الأغلبية هي التي تحسم. ومن الصحيح أن رئيس الحكومة لديه الحق في إقامة الحكومة ومن حق الائتلاف قيادة الأمور. ولكن في الديمقراطية ليس هناك فقط حكم القانون بمعنى أن الأغلبية تتخذ القرارات إنما هناك أيضا مركبات أخرى في الحياة الديمقراطية يجب أخذها بالحسبان ويجب التعامل معها من خلال القفازات الحريرية. وعلينا أن نكون حريصين على ذلك".

وأردف قائلا: "الإصلاحات في الجهاز القضائي على كل مركباته يجب أن يسد احتياجات الدولة وليس احتياجاتنا كسياسيين والإصلاحات المتداولة حاليا على ما تحتويه وما لا تحتويه هي أولا وقبل كل شيء تسد احتياجات السياسيين وليس احتياجات الدولة نفسها".

وبحسب اقتراح القانون فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من 9 أعضاء وهم رئيس المحكمة العليا واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير القضاء بتعيينهم بموافقة رئيس المحكمة العليا، وزير القضاء واثنين آخرين من الوزراء ستحدد هويتهم الحكومة، ثلاثة أعضاء الكنيست، من بينهم رئيس لجنة الدستور وعضو عن الائتلاف وعضو آخر من المعارضة، بموجب ما سينص عليه القانون. وبهذه الطريقة ولأول مرة يتم ترسيخ مشاركة عضو كنيست عن المعارضة في اللجنة، حيث يتم اختيار عضو الكنيست من بين كتل المعارضة بموجب التعليمات التي سيحددها النظام الداخلي للكنيست. وبعد انتخاب عضو المعارضة في اللجنة سيقوم رئيس الكنيست باختيار ممثل عن الائتلاف في اللجنة. وسيمثل أعضاء الكنيست في اللجنة ما داموا أعضاء كنيست وإذا انتهت ولايتهم – حتى قيام الكنيست الجديدة بانتخاب أعضاء بدلا عنهم. كما تقرر أن أحد من بين ممثلي القضاة في اللجنة على الأقل، وأحد ممثلي الحكومة على الأقل وممثل عن الكنيست على الأقل سيكونون من بين النساء.

ولأول مرة يحدد اقتراح القانون أن لجنة الدستور ستقوم بدعوة المرشحين لإشغال مناصب في المحكمة العليا للظهور أمامها قبل ظهورهم أمام لجنة تعيين القضاة التي ستقوم بالبت نهائيا بالتعيينات: وستقوم لجنة تعيين القضاء بتمرير بيان إلى لجنة الدستور بخصوص المرشحين مع إرفاق ملاحظات الجمهور التي ستصل اللجنة. وسيكون أمام لجنة الدستور 30 يوما لدعوة المرشحين لإشغال مناصب قضاة في المحكمة العليا للظهور أمامها. وسيتم تحديد جدول المداولات في لجنة الدستور من خلال النظام الداخلي للكنيست. وفي حال وجود كنيست جديدة فسيكون أمام لجنة الدستور 30 يوما من يوم إقامتها من أجل دعوة القضاة للظهور أمامهم.