اقتراح قانون سحب المواطنة أو الإقامة من ناشط إرهاب تلقى مخصصات بعد قيامه بعمل إرهابي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​في ختام سلسلة مداولات، صادقت اللجنة المشتركة لسحب مواطنة أو إقامة ناشط إرهاب يحصل على مخصصات بعد قيامه بتنفيذ عملية إرهابية برئاسة عضو الكنيست أوفير كاتس للقراءة الأولى على الاقتراح. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست كاتس في بداية الجلسة: "ليكن مفهوما أنه لن تكون هناك أخطاء، من ناحيتنا، بصرف النظر عما إذا كان الحديث يدور حول منظمة إرهابية أو منفذ عملية. نتعهد للعائلات الثكلى الموجودة معنا أو تلك التي تتابعنا: سيتم تمرير هذا القانون وستحقق العدل. بالإضافة إلى ذلك فإننا لن نسمح بأنه في الوقت الذي يتم إراقة دماء أخوتنا، على بعد أمتار منا، بأن يتم توزيع السكاكر من قبل عائلات المخربين فرحا. لن يكون هنا أي مكان للمخربين، سوف نضع حدا لذلك. في المداولات السابقة رأينا أن الجهات الأمنية تدعم موقف اللجنة، وأيضا الائتلاف ومعظم المعارضة. سوية سوف نضع حدا لقائمة أسعار قتل اليهود".

وكما ذكر، بحسب اقتراح القانون فإن كل ناشط إرهابي أو من هو من قبله أو بمعرفته حصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر، كأجر أو مخصصات لقاء فعل فيه خيانة للأمانة، فإن بمقدور وزير الداخلية أن يطلب من المحكمة إلغاء مواطنته الإسرائيلية، وستقوم المحكمة بذلك. وفيما إذا لم يتم إثبات أنه لا يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية فسيتم إبعاده من إسرائيل في نهاية فترة قضاء عقوبته حسب البند 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. وصوت أعضاء اللجنة على الاقتراح بالإجماع.

وقال المستشار القضائي للجنة المحامي تومر روزنير: "قمنا بعرض اقتراح الاستشارة القضائية للقانون من خلال الحفاظ على إجراء مناسب يضمن عدم ارتكاب أخطاء ضمن الإجراءات. نعتقد أن المضمون بأن تتقيأ الدولة المخربين من داخلها هو أمر يستحق ذلك. اقتراح القانون يستوفي المعايير. سحب المواطنة هو قرار درامي، ونحن بذلك نقوم بتقليص اعتبارات المحكمة في مثل هذه الحالات.

وقال عضو الكنيست زئيف إلكين: "هذه الصيغة تبني اعتبارات المحكمة. الأجهزة الأمنية ستضطر إلى تفضيل الموضوع من أجل الحصول على معلومات استخباراتية. وسؤال الاعتبار إلى أين يجب طردهم فهو يجب أن يكون للأجهزة الأمنية، لا مشكلة من تعريف غزة كأحد الأهداف لأن المكان معرف من قبل إسرائيل كجزء من السلطة الفلسطينية. اقتراح تمرير القانون بأسرع وقت قدر الإمكان وعدم تغيير المسار، وبالذات إذا أصبح القانون ساري المفعول بشكل جزئي فيمكن الاستناد إليه وتقديم اقتراح قانون مشدد جدا.

وقال رئيس مجال الاستشارة، من قسم القضاء العام في وزارة القضاء، أفيطال شتيرنبيرغ: "التعديلات التي أدخلت على اقتراح القانون مهمة ونحن نعتقد أنه على الرغم من الصعوبات في الاقتراح إلا أنه على ما يبدو سينجح في اجتياز اختبار التشريع. لكن على الرغم من الفحوصات التي أجريناها لم ننجح في الحصول على معلومات حول ما إذا كان بالإمكان توفير مكان بديل للسكن الثابت لنفس الأسرى. هذا الأمر من شأنه أن يضر بقانونية القانون، ولا يجب أن يسقط القانون بسبب الإجراءات التي تحتويه.

وقال عضو الكنيست عميت هليفي في معرض رده على ذلك: "نحن الآن في مداولات بالكنيست ولسنا في مداولات حول الأدلة. نحن من سنقوم بتحديد المعايير. نحن سنقرر أنه من سيحصل على أموال من السلطة الفلسطينية سيتم اعتباره من ناحيتنا كمواطن في السلطة الفلسطينية بغض النظر عن الطريقة التي ستفكر فيها السلطة الفلسطينية. تلقي الأموال هو دليل معياري وقد قمنا بإقراره كشرط. ولا يجب البحث عن أي علاقة أخرى:.

وقال عضو الكنيست موسي راز: "إلى أين سنقوم بطردهم بالضبط؟ في المرة الأخيرة التي قمنا بها بطرد مخربين فإن ذلك قد عزز الإرهاب. الأعمال الإرهابية قد تخرج أيضا من مناطق ليست ضمن إسرائيل، وبالتالي فإن هذا القرار لن يضعف بالضرورة الإرهاب. إذا كنا نؤمن أن مثل هذا الردع يستحق العمل بموجبه، ربما علينا أن نحيله أيضا على قتلة رئيس الحكومة وقتلة إيميل غرينتسفايغ.

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست أوفير كاتس الجلسة قائلا: "للأسف لا يمكن إعادة العجلة إلى الوراء. لكن نحن سنمنع القتلة الجبناء من الحصول على أموال لقلتهم يهود. أما من سيفضلون الحصول على الأموال، سوف نقوم بطردهم من هنا. عندما تخضع للإرهاب أنت تحصل على كم أكبر من الإرهاب. هناك من يقدسون الموت وهناك من يقدسون الحياة. نحن نقوم بإصلاح غبن تاريخي".