الكنيست يصادق بالقراءة الثالثة على توسيع القانون النرويجي

كنوز نت - الكنيست

الكنيست تصادق نهائيا على توسيع "القانون النرويجي" والذي يسمح لثلث أعضاء الكنيست في الكتلة التي تعد 18 عضوا أو أكثر وقف عضويتهم في الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون أساس الكنيست، تعديل رقم 52، وقف عضوية وزير أو نائب وزير في الكنيست، والذي بادرت إليه لجنة الدستور. أيد الاقتراح 65 عضو كنيست فيما عارضه 18 عضو كنيست.

يقضي اقتراح ​القانون بتوسيع التسوية التي تسمح لعضو الكنيست المعني بذلك وقف عضويته في الكنيست بشكل مؤقت ما دام يشغل منصب وزير أو نائب وزير. وينص اقتراح القانون على منح الإمكانية لكتل صغيرة تعد 3 أعضاء كنيست​ على الأكثر استخدام التسوية النرويجية، وإلغاء الحد الأقصى لـ 5 أعضاء كنيست من كل كتلة يسمح لهم بالاستقالة من الكنيست ضمن التسوية المذكورة وتحديد أن ثلث أعضاء الكنيست في الكتل الكبيرة سيكون بمقدورهم استخدام هذه التسوية. وإلى ذلك لن يكون بالإمكان الاستقالة من الكنيست في إطار التسوية خلال فترة انتخابات أو عندما تشغل حكومة انتقالية مهام منصبها.

وبموجب التسوية المحددة في اقتراح القانون فإن الكتلة التي تعد عضو كنيست واحد أو عضوي كنيست اثنين، يحق لعضو واحد منهما وقف عضويته. أما الكنيست التي تعد 3 أعضاء كنيست، يحق لاثنين منهما وقف عضويتهم، بينما الكتلة التي تعد 4-6 أعضاء كنيست، يحق لثلاثة منهم وقف عضويتهم. أما الكتلة التي تعد ما بين 7-9 أعضاء كنيست يحق لأربعة أعضاء كنيست منهم وقف عضويتهم، بينما في الكتلة التي تعد ما بين 10-17 عضو كنيست يحق لخمسة منهم وقف عضويتهم، والكتلة التي تعد 18 عضو كنيست على الأقل، يحق لثلث من أعضائها وقف عضويتهم، وسيتم تقريب نتيجة الحساب التي ليست عددًا صحيحًا إلى أقرب عدد صحيح أعلى".

وجاء في شرح اقتراح القانون: "المبدأ الرئيسي في أساس هذه التسوية يتعلق بالتقييدات المفروضة على وزراء ونواب وزراء في الإسهام بشكل فعال في ممارسة العمل البرلماني في الكنيست. لا يحق لهم عضوية لجنة الكنيست أو التقدم باقتراحات قوانين خارج إطار الحكومة.

لذلك فإن التسوية تخدم مبدأ فصل السلطات وتصب في مصلحة الجمهور باعتبار أن عدد أعضاء الكنيست الذين يشغلون مناصبهم ويعملون في إطار العمل الجاري في لجان الكنيست سيكون عددا كافيا. وبالتالي فإن التسوية تسمح أيضا لعدد لا بأس فيه من الوزراء ونواب الوزراء التفاني بعملهم في السلطة التنفيذية في أعقاب وقف عضويتهم في الكنيست".

وبحسب تقديرات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، والذي تبنتها لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست فإن تكلفة الميزانية المباشرة لقاء كل عضو كنيست إضافي سيشغل عضوية الكنيست على أساس التسوية المعروضة ستقف على 1.95 مليون شيكل سنويا. ولذلك، في حال استقل من الكنيست أربعة وزراء أو نواب وزراء كحد أدنى على خلفية هذه التسوية فإن اقتراح الأساس سيكون اقتراح أساس يستلزم تخصيص ميزانيات خاصة لتنفيذه كما يتم تعريفه في البند 3ج من قانون أساس اقتصاد الدولة.

وعرض رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمحا روتمان الاقتراح وقال: "من المهم المعرفة أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لهذا اقتراح القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكنهم الوصول من كتل كبيرة، فإنه بحسب التقديرات حسبما نعرفه اليوم ​سيكون في فترة ولاية الحكومة والكنيست الحالية، نتيجة المبنى والتركيبة الكتلوية للحكومة وللكنيست، على ما يبدو، عددا أقل من أعضاء الكنيست المناوبين بالمجموع، رغم أنه يمكن الاستفادة الكاملة من الإمكانيات مما يؤدي إلى تغيير العدد. وبحسب التقديرات لن يكون العدد أكبر".