الكنيست يصادق على مشاريع قوانين لصالح درعي وسموتريتش وبن غفير

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على أحد القوانين الرئيسية التي طالب بها شركاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي الجديد قبل تشكيل الحكومة رسميًا يوم الخميس المقبل.

وبعد جلسة نقاش طويل وسلسلة من الأصوات الصامتة، تمت المصادقة على قانون "درعي - سموتريتش" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساريًا المفعول، بما يسمح لزعيم حزب شاس أرييه درعي للعمل كوزير في الحكومة رغم إدانته بقضية جنائية، وليكون رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيرًا إضافيًا في وزارة الجيش الإسرائيلي ليكون مسؤولًا عن الإدارة المدنية ومكتب المنسق.

كما صادق الكنيست على تجزئة مشروع قانون " بن غفير" والذي يسمح لوزير الأمن القومي الجديد إيتامارلا بن غفير بتأجل التصويت على البند المثير للجدل والذي من شأنه إخضاع قوات الشرطة وقرارات مفوضها لمسؤوليته.

وجاء في التفاصيل : الكنيست تصادق نهائيا على السماح بتقييد أهلية التعيين الوزاري فقط في حالة السجن الفعلي وتمكين الحكومة من تعيين وزيرين اثنين في آن واحد في نفس الوزارة

حيث صادقت #الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء على اقتراح قانون أساس الحكومة، تعديل رقم 11 والذي تقدم به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، موشيه أربيل ونيسيم فاتوري.

ويقضي الاقتراح بتعديل أحد شروط الأهلية الخاصة بتعيين وزراء للحكومة والوارد في البند 6 من قانون أساس الحكومة وتحديد أن إمكانية تقييد الأهلية لتعيين شخص لوزير على خلفية إدانته بمخالفة ستسري فقط في حال الحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي.

وجاء في شرح الاقتراح: "حق الانتخاب والترشح هو حق أساسي في نظامنا الدستوري. هذا الحق يتمثل أيضا في تعيين عضو الحكومة والمصادقة على تعيينه من خلال تصويت الأغلبية في الهيئة العامة للكنيست. سعيا لتجسيد إرادة الشعب وخيارات الجمهور على أفضل وجه، والذي أعرب عن ثقته بهذا التعيين بعد الترشح للمنصب ورغم عقوبة السجن المشروط الذي حكم على المترشح، لا ينبغي منع الغرض المنشود نتيجة عدم الوضوح في نص القانون.

لذلك يقضي الاقتراح بتعديل قانون أساس الحكومة من خلال اشتراط أن فرض تقييد شديد على إمكانية تعيين شخص لمنصب وزير سيتم العمل به فقط في حال فرض عليه عقوبة السجن الفعلي ولم تنته بعدُ سبعة سنين من يوم إنهائه محكومية السجن الفعلي. هذا التعديل هدفه خلق حالة يقين ووضوح وتحقيق انسجام تشريعي بين بنود الأهلية المطبَّقة على الوزراء وتلك المطبَّقة على أعضاء الكنيست وأعضاء مجالس السلطات المحلية وضمان أكبر قدر من الحق في التعيين لمنصب وزير بعد الحصول على مصادقة الكنيست. ضمان التفسير الصحيح لبند التأهيل يلبي هذا الغرض".

كما ينص الاقتراح على أنه إضاقة إلى الوزير المسؤول عن وزارة سيتم تعيين وزير آخر، بحيث يتولى الوزارة وزيران اثنان في آن واحد. ومن المفروض أن يكون الوزير الإضافي مسؤولا عن مجالات العمل التي أنيطت به، ولكن إلى جانب ذلك من المفروض أن يعمل بموجب تعليمات الوزير المسؤول الأول عن الوزارة.

وبما أن الحديث حول تعديل قانون أساس، والذي تعديله منوط بالحصول على أغلبية خاصة من 61 عضو كنيست على الأقل، تم إقرار الاقتراح بتأييد 63 عضو كنيست في القراءة الثالثة والنهائية فيما عارضه 55 عضو كنيست.

وسيبدأ سريان القانون يوم إقراره في الكنيست بدلا من لحظة نشره في السجلات.