الجيش الاسرائيلي يقتحم عدة مقرات لمؤسسات مدنية في رام الله

كنوز نت - فلسطين

كنوز نت - داهمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مقرات مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في مناطق متفرقة من مدينة رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت مقرات مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان، مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي صادرت مقتنيات تلك المقرات، ووضعت قرارًا عسكريًا يمنع فتح تلك المقرات بحجة أنها "منظمات إرهابية" وفق القانون الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، بشكل نهائي، تصنيف تلك المؤسسات بأنها "إرهابية".

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي، فيما أصب 33 مواطنًا بالاختناق بفعل إلقاء الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز بشكل مكثف خلال عملياته في رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 10 مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، وأغلقت 7 مؤسسات تعمل لصالح تنظيم "الجبهة الشعبية" وصادرت ممتلكاتها، كما تعرضت القوات لإطلاق نار خلال تأمين اقتحام منطقة قبر يوسف ولم تقع إصابات.

 هذه صور لمكاتب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي اقتحمها جيش الاحتلال الليلة، وصادر معدات وأغلقها، دون أن يقدم ولو أي دليل على اتهاماته الكاذبة منذ شهور.

تلذّذت حكومة لبيد وغانتس بالعدوان الأخير في غزة، والذي اغتيل فيه الأبرياء مرة أخرى، بمن فيهم الأطفال. وهي تحاول الآن القضاء على المسؤولين الفلسطينيين "الحراس" الذين تقدموا بشكاوى ضد جرائم الحرب والاحتلال والحصار في لاهاي، فيما يتواصل عنف المستوطنين الإرهابيين بشكل حرّ. هذا هو بالضبط ما يبدو عليه نظام الفصل العنصري.

الاحتلال إرهاب ومنفذوه إرهابيون. مؤسسات حقوق الإنسان التي تكشف جرائمه وتناضل ضدّه - هم أبطال.

رد مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان الليلة الماضية، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها فجر اليوم: 

"بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته. تمت مداهمة مكاتب المنظمات الست بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمت رفضًا لإعلان المنظمات الست كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات الست أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد و أدّلة سريّة ضد المنظمات. هذا الاعتداء هو اعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره."