الوزيرة شاكيد توقع على مرسوم اقامة محكمة شرعية في سخنين " محكمة البطوف"

حلت وزيرة القضاء اييليت شاكيد والوفد المرافق لها صباح اليوم الخميس ضيفة على بلدية سخنين وذلك للتوقيع على مرسوما باقامة محكمة شرعية اسلامية "محكمة البطوف" وكان في استقبالها رئيس بلدية سخنين مازن غنايم ونائبيه خالد وجميل خلايلة والقائم بالاعمال زهر الدين بدارنة وعدد من اعضاء البلدية وكبار موظفي البلدية، وبحضور اعضاء الكنيست العرب مسعود غنايم، اسامة السعدي، وعيساوي فريج والقضاة الشرعيين ، عبد الحكيم سمارة، محمد أبو عبيد، زياد لهواني، ورئيس مجلس عيلبون جريس مطر ومحمد ابو ضعوف نائب رئيس المجلس الاقليمي مسجاف وعدد من المدعوين من رجال تربية وقانون وقدس الاب صالح الخوري.  

وتأتي هذه الزيارة، بعد جهود حثيثة لعدد من النواب العرب والمعنيين في الموضوع، الى وزيرة القضاء اييليت شاكيد لطلب إقامة فرع للمحكمة الشرعية في مدينة سخنين.

مازن غنايم رئيس بلدية سخنين رحب بالوزيرة والوفد المرافق لها واكد على اهمية هذه الزيارة للتوقيع على اقامة محكمة شرعية في سخنين والتي ستخدم قطاعا كبيرا من مواطني المنطقة، وتطرق الى عدد من القضايا الحارقة والعالقة مع الحكومة ومنها تحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية، ولجم التمادي في قضية ملاحقة اصحاب المنازل العربية الغير مرخصة، طالبا منها ان تقول كلمتها في هذا المجال وان تثبت ان جميع المواطنين العرب متساوين في البلاد، ووقف سياسة التمييز بحق المواطنين العرب في البلاد.

الوزيرة من طرفها شكرت غنايم على الترحيب بها ، وتوجهت بالتهنئة للمسلمين بمناسبة رمضان وقالت بالعربية" رمضان كريم" واكدت انها تدعم المحاكم الشرعية ، وتفسح المجال امامها التحرك بحرية وفق المعايير القانونية والشرع الاسلامي، وانا ستراجع الطلبات التي توجه بها غنايم وتبلغه برأيها وقرارها.

وكان النائب فريج، وهو عضو في لجنة تعيين القضاة، قد توجه للوزيرة شاكيد برسالة، يطلب فيها اقامة فرع للمحكمة الشرعية في سخنين للتخفيف من الضغط الهائل الواقع على المحكمة الشرعية في عكا التي تخدم قرابة 450 الف شخص في منطقة الجليل، في حين ان بقية المحاكم في اسرائيل تخدم بالمعدل 150 الف مواطن فقط.

وعقب النائب فريج على موافقة الوزيرة شاكيد على طلبه بالقول ان الوزيرة تبدي انفتاحا لافتاً تجاه القضايا الملحة فقد اعربت سابقا عن موافقتها لتعيين امرأة قاضية في المحاكم الشرعية، وهو ما بادرتُ اليه من خلال اقتراح قانون، وكانت ممن دفع لتعيين القضاة الجدد بعد مماطلة لسنوات، والان تقبل اقتراحنا بإقامة محكمة شرعية في سخنين، نطلق عليها اسم" البطوف".