الكنيست تبحث موضوع استخدام سيارات رش المياه لتفريق المتظاهرين

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​​​نظمت لجنة الأمن الداخلي، يوم أمس (الأربعاء) جلسة بحثت من خلالها اقتراحات تعديل مرسوم الشرطة (توثيق مرئي لاستخدام سيارات رش المياه لتفريق المتظاهرين) لسنة 2022 لأعضاء الكنيست أوري ماكليف، أسامة سعدي، أحمد طيبي، غابي لاسكي وأعضاء كنيست آخرين وذلك ضمن إعدادها للقراءة الأولى.

وقال عضو الكنيست أوري ماكليف: "مدفع المياه أداة ذات سلبيات ولكنها أفضل من استخدام العيارات المطاطية والهراوات. مع ذلك هذه الأداة قادرة على إلحاق الضرر الواسع بالبيئة وبالمواطنين الأبرياء وبالممتلكات وكذلك التسبب في إصابات. لا يمكن استخدامها في منطقة سكانية والإضرار بالأبرياء. يحظى هذا الاقتراح بإجماع أعضاء هذا المجلس، الجميع يدعمونه من اليمين واليسار السياسي على حد سواء. 

سيشكل هذا القانون رادعًا، بحيث عندما تكون هناك صورة، فسوف يردع ذلك الاستخدام غير السليم وبالتالي سيكون بمقدور المتضررين أيضا الحصول على توثيق الحدث".

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي: "في حال استخدام مدفع المياه بشكل غير مناسب ضد المتظاهرين فإن كل متظاهر من حقه المطالبة بالحصول على هذا التوثيق. نحن نطلب كخطوة أولى المصادقة على هذا الاقتراح اليوم للقراءة الأولى".

وتوجه عضو الكنيست بيني بيغين إلى ممثلي الشرطة بالسؤال: "ما هي وظيفة سيارات "بوئيش" (سيارات يتم من خلالها رش مواد ذات رائحة كريهة مستمرة ومنتنة باتجاه المتظاهرين بهدف تفريق المظاهرة) مقارنة مع استخدام مدفع المياه. هل في الـ 6 سنوات الأخيرة يجري فحص مواد شبيهة ستكون رائحتها الكريهة مؤثرة أقل على المدى الطويل؟"

وأجابت هيلا تسور، مستشارة وزير الأمن الداخلي قائلة: "تقوم الشرطة اليوم بتوثيق أعمال الشغب والمظاهرات. الموضوع المطروح هو حول ما إذا كان من المناسب ترسيخ هذا التوثيق ضمن التشريع الأساسي وليس ضمن توجيهات الشرطة. ترسيخ التوثيق من خلال لوائح أو توجيهات هو أفضل من حيث السماح بالمرونة.

 نحن نؤيد مبدأ التوثيق بسبب الرقابة على استخدام وسائل تفريق المظاهرات. لذلك، يجب فحص هذه المسألة بما يخص التنظيم وأقل من حيث المبدأ".

وقالت المحامية أييليت ليفي ناحوم، المستشارة القضائية للجنة الأمن الداخلي: "هناك اثنان من المبادئ يجب الحفاظ عليهما من خلال التشريع: وقت حفظ التوثيق المرئي، والإجراء المطلوب لتلقي التوثيق المرئي من قبل المواطن. يجب القيام بذلك من خلال تشريع رئيسي وليس على مستوى الإجراء".

وروى رئيس قسم الأعمال الشرطية الخاصة في جناح العمليات في شرطة إسرائيل، الضابط رونين هغدوش أمام اللجنة: "سيارات رش المياه (مدفع المياه) هي أداة تستخدم لتفريق المشاغبين وليس المتظاهرين واستخدامها منوط بصدور توجيهات من ضابط شرطة برتبة عميد وما فوق​. نحن نتحدث عن مظاهرات تخرج عن نطاق السيطرة وتتحول إلى أعمال عنف وإخلال بالنظام العام. تعلم الشرطة استخلاص العبر من الانتقادات الموجهة إليها وهناك استخدام أقل بسيارات​ "بوئيش" في المناطق العمرانية ونحن نتبع توازنات بهذا السياق".

كما أجاب على سؤال عضو الكنيست بيغين وقال: "تتخذ الشرطة وسائل مختلفة ذات إمكانيات متنوعة ليس من أجل استخدام القوة إنما منع القوة الزائدة. سيارات "بوئيش" وعن طريق رش المواد ذات الرائحة الكريهة تتسبب في الشعور بالنفور وهذه المواد لا تضر الصحة واستخدامها أنجع أمام من يقومون بأعمال الشغب". 

أما نوع المواد ومدى تأثريها قال: "الشرطة تعمل على المضي قدما بإجراء بحث حول هذا الموضوع. وبما يخص التوثيق نحن ننوي إطلاق خطة تجريبية حتى نهاية العام".

وقالت عضو الكنيست غابي لاسكي: "أنا لا أوافق على كلامك حول موضوع المشاغبين. في مرات كثيرة يتم استخدام سيارات الرش خلال المظاهرات حتى في حال عدم وجود خطر. نحن لا نقوم بوقف استخدام سيارات الرش من خلال سن قانون إنما نطلب توثيق استخدام هذه الأداة ووضع تدابير تخص عملية استلام المواد الموثقة من قبل المواطن الذي تضرر نتيجة استخدامها. نحن نريد تنفيذ الأمر من خلال التشريع بهدف التأكد من تنفيذ ذلك بصورة سريعة وآمنة. 

لا يمكنكم التعلق بتدابير داخلية بما أن الشرطة تستخدم كاميرات الجسم لصالح رجال الشرطة وفي كثير من المرات هذه المواد لا يتم تسليمها لمواطنين ويتم التخاذل فيهم. وهناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك".

وقالت تمار هكوهين تيروش، المستشارة القضائية في شرطة إسرائيل: "ترى الشرطة أهمية في التوثيق حيث يتم استخدام كاميرات الجسم بمبادرة من الشرطة وبدون تشريعات رئيسية. هناك طواقم توثيق لمكتب الناطق بلسان الشرطة، طائرات بدون طيار، طائرات مسيرة، يعاسيب ونحن نتعلم ونقوم بالتحقيق واستخلاص العبر. نحن نستخدم ذلك من أجل الترويج لروايتنا ومواصلة إنفاذ القانون من أجل ضبط المشاغبين. 

نحن نواجه صعوبات بسبب عدم وجود بنود قانونية واضحة تقوم بتعريف وتفصيل حالات التجمهر المحظور وكيف يجب تفريقه وأيضا موضوع الوسائل التي يجب استخدامها في تلك الحالات مثل الفرسان والهراوات وبسبب ذلك هناك صعوبات بتحديد الوسائل المستخدمة".

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري في نهاية الجلسة: "نحن لن نصوت اليوم. أنا لست مقتنعة بأن الاقتراح أتم إعداده كما يجب. أنا أطلب إعداد خطة ملائمة أكثر وأن تقوم وزارة الأمن الداخلي بذلك أمام أعضاء الكنيست الذين قدموا الاقتراحات.

 نحن سنعقد جلسة لمتابعة الموضوع بعد أسبوعين حتى ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق وسندرس الموضوع مرة أخرى".