خطة الحكومة لتقليص الفوارق في المجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - الكنيست : عقدت اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عضو الكنيست منصور عباس جلسة حول تنفيذ الخطة الاقتصادية لتقليص الفوارق في المجتمع العربي بحلول عام 2026، بمشاركة وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست منصور عباس في بداية الجلسة إن اللجنة تسعى إلى المساهمة في عملية تنفيذ الخطط وأن اللجنة تنظر بأهمية إلى فرض الرقابة على الوزارات الحكومية وباقي الجهات خلال تنفيذ الإجراءات والقرارات وليس تقييمها بعد ذلك. كما أشاد بتعيين شيرين ناطور حافي في منصب مديرة قسم التعليم العربي بوزارة التربية والتعليم وأكد أن موضوع التربية والتعليم في رأس سلم الأولويات باعتباره الحل لمشاكل كثيرة في المجتمع العربية، في الوقت الحاضر وفي المستقبل على حد سواء.

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين إنه منذ إقرار الخطة في الحكومة قامت الوزارة بقيادتها ببذل قصارى الجهد في مجال مد البنى التحتية وإعداد المناقصات. بحسب أقوالها فإن تنفيذ الخطة التي تصل كلفتها إلى 30 مليار شيكل تقريبا هي عمل معقد. كما أكدت الوزيرة كوهين إن تم استخلاص العبر من خطة 922 بما في ذلك تمرير الأموال بين البنود، إقامة صندوق مالي لإزالة العوائق وأخرى. "بحسب فحص أجريناه سنصل بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو إلى تخصيص 2 مليار شيكل من الخطة الخمسية وهذا يفوق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا لفترة بدء الخطة".

كما فصلت كوهين أنه تم تخصيص ميزانيات ضمن مجال المواصلات والطرق، ومن أجل خطط بالتعاون مع وزارة الإسكان، مناقصات مع سلطة الابتكار، مشاريع اقتصادية مع وزارة النقب والجليل وأخرى. وأوضحت أن الفوارق ما زالت كبيرة على الرغم من الخطة التاريخية "يجب إحداث التغيير في الميدان لأن المجتمع العربي يمكنه أن يكون محركا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي وإذا لم نهتم بسد الفوارق فإن المجتمع العربي سيتحول إلى عبء. إنها مصلحة اجتماعية اقتصادية لدولة إسرائيل. واجب الإثبات على عاتقنا".

وعرض حسان طوافرة مدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي النشاط الحكومي الرامي إلى تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مجال التربية والتعليم في المجتمع العربي ومن بين ذلك تعزيز إتقان اللغة العربية، الحد من تسرب طلاب المدارس، إقامة غرف دراسية وأخرى، وفي مجال الثقافة والرياضة- إقامة مراسي ثقافية مثل مسارح، معارض فنون ومعاهد موسيقى، ترميم مؤسسات ثقافية، بناء منشآت رياضية، إقامة كليات رياضية وأخرى. في مجال الصحة- إعداد خطط خاصة وفق معطيات المرضى لدى السلطات المحلية (صحة الأسنان، والحد من داء السكري والسمنة)، حملات إعلامية لرفع الوعي، الوقاية والتغذية السليمة وأخرى. في مجال البناء والإسكان – خطط مفصلة لمد البنى التحتية، مشاريع تأجير مساكن طويلة الأمد، المضي قدما بمخططات هيكلية شمولية وأخرى. كما تناول طوافرة ضمن كلامه نشاط كل من وزارة الزراعة، العلوم والتكنولوجيا، الطاقة، الأمن الداخلي، الاقتصاد وكذلك وزارة المساواة الاجتماعية والتي تعمل على خطة لتقليص نسبة البطالة لدى الشبان في المجتمع العربي.

وقال عضو الكنيست مفيد مرعي: "أسعدني الاستماع إلى توسيع المراسي الثقافية ضمن الخطة، الأمر الذي يعود بالنفع على الشباب. جدير ذكره أن المراكز الجماهيرية في حالة سيئة في المجتمع العربي وهي تلعب دورا مهما في الحياة الثقافية. كما يجب إضافة موضوع الدفيئات التكنولوجية للخطة. أما بموضوع الزراعة فإن هناك احتياطا من الأراضي في البلدات العربية غير مستغل ويمكن استغلاله كمحرك لدفع النمو الزراعي".

وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين في مداخلتها: "كلنا ننتظر ونأمل أن نبدأ برؤية الحراك في الميدان ابتداء من مطلع السنة القادمة. من المفضل عقد جلسات عينية، بمشاركة المكاتب الحكومية المعنية، وبحث المواضيع بصورة متعمقة. كلي أمل أننا سننجح في مشاهدة براعم الخطة ومن ثم جني الثمار بعد عدة أشهر. يمكن أن تتواصل مرحلة التخطيط ولكن يجب في الوقت نفسه بدء التنفيذ دون أي تأجيل".

وقالت عضو الكنيست عينبار بيزك: "من الجيد أن قسما كبيرا من الخطة يتم استثماره بالتربية والتعليم بسبب وجود الفوارق الكبيرة في هذا المجال. التربية والتعليم هي الأساس لكل شيء – كل شيكل نخصصه من شأنه أن يساعد في التشغيل وتقليل العنف في المجتمع". كما أتت على ذكر النسبة المنخفضة في موضوع تشخيص ذوي صعوبات التعلم والتركيز في المجتمع العربي وأكدت أن هناك نواقص في الغرف التعليمية في التعليم الخاص وفي الطواقم المهنية وفي المنِح المخصصة للتشخيص.

وقال عضو الكنيست سيمون دافيدسون: "يحب المضي قدما برعاية الأطفال من خلال مدربي الرياضة، الجمعيات الرياضية وأخرى. وهكذا لن يتدهور الأطفال إلى الجريمة. في السنوات الأخيرة لم يتم إنشاء منشآت. نقطة الامتحان الحقيقية هي في مستوى التنفيذ. هناك ثمة بداية للتغيير ويحدث هنا شيء تاريخي".

وقال مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية، مئير بينغ: "نحن نعمل جاهدين على الإعداد السليم للبنية التحتية للعمل، بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية والجمهور، وذلك من أجل نجاح البرنامج. "الأمور تستغرق وقتا ولكن في النهاية سننجح".

ولخص رئيس اللجنة، عضو الكنيست منصور عباس الجلسة قائلا: "الخطة على مستوى استعادة الأمن الشخصي والجماهيري بالغة الأهمية. لا شك أنه في عام 2022 لأول مرة ومنذ 10 سنوات تبدأ حدة ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بالتراجع. إنه تقدم إيجابي ونحن نريد تعزيز ذلك. نحن نريد أن نرى تقدما أفضل في تنفيذ الخطة في كافة المجالات ومن خلال مسح العوائق. سنضع نموذج عمل خاص للرقابة البرلمانية والذي يضمن أن اللجنة ستفرض الرقابة على الخطط وهي قيد الإعداد والتنفيذ".