تنظيم استخدام أداة "إيرسوفت" في اسرائيل للحد من الجريمة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - الكنيست - صادقت لجنة الأمن الداخلي في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري، اليوم الثلاثاء للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون أدوات الرماية (تعديل رقم 23) لسنة 2022 والذي يسعى إلى تنظيم استخدام أدوات الرماية الشبيهة بالأسلحة النارية والتي يمكن تحويلها إلى أسلحة نارية.

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري في بداية الجلسة: "من واجبنا في الكنيست الاستماع إلى الجمهور والإصغاء إليه والمحاولة للتوصل إلى حل".

 وقال المحامي روعي هرئيل، المستشار القضائي في وزارة الأمن الداخلي: "نحن نطلب المصادقة على الصيغة التي عرضناها الأسبوع الماضي وإضافة بديل حفظها من طرف واحد في الشرطة والسماح بحيازة الأسلحة النارية في النوادي المرخصة".

وقال يسرائيل أفيشار، رئيس جناح أدوات الرماية في وزارة الأمن الداخلي: "بعد التشاور في مكتب الوزير ومع نائب وزير الأمن الداخلي تم اتخاذ قرار أن تتبنى الوزارة المخطط الذي تم صياغته ضمن القانون، أي التوقف عن كل حيازة خاصة".

وقال عيدان كاتس، المستشار القضائي في شرطة إسرائيل: "نحن نقبل الصيغة المقترحة ونطلب تمريرها". وقالت عضو الكنيست روت فاسيرمان لانديه: "اقترحت إدخال بعض التعديلات ضمن تحفظ على صيغة اقتراح القانون. من المستحسن كتابة جميع أنواع أدوات الرماية التي يمكن تحويلها إلى أسلحة نارية تهدد الأرواح. 

حان الوقت أن ندري أن شرطة إسرائيل تهتم بأمور كثيرة ولا يمكنها التعامل مع جميعها. يجب التعامل مع موضوع القوى البشرية وزيادة الملاكات والميزانيات. نحن نتحدث اليوم عن هواية ويوم غد سنتحدث عن مسألة حياة وموت".

ردا على ذلك قال ممثل وزارة الأمن الداخلي: "أنا على بينة من هذا التحفظ. ولكن اليوم يتم تعريف أداة رماية ضمن القانون. كذلك فإن تعريف الأداة الشبيهة بأداة الرماية لا يشمل جميع الأدوات إنما فقط تلك التي سيحددها الوزير من خلال أمر قانوني. أما باقي النماذج التي لا يمكن تحويلها ولن يتم إدراجها في الأمر فلن نفرض الرقابة والتقويم عليها. بحسب رأينا هذا التعريف لا حاجة له".

وقال عيران طال من نقابة الغرف التجارية: "لماذا أنتم لا تقومون بتعريف "إيرسوفت" ضمن القانون وماذا القصد بتحويل" فيما قال ممثل مستوردي ومسوقي أداة "إيرسوفت" جاي يتسحاقي: "القرار الذي نسمعه هنا هو مخيب للآمال بشكل كبير. نحن نفهم أن هناك حالات حول تحويل "إيرسوفت" لسلاح ناري ولا يمكن تجاهلها. هذا التحويل لا يتم تنفيذه من قبلنا لأننا مواطنون ننصاع للقانون. 90% من أدوات في بين يدي المواطنين هي أدوات يتم تعريفها على أنها قابلة للتحويل. قوموا بعملية إصدار ترخيص مثل ما يتم القيام به بالنسبة لأي سلاح ناري. يمكن تنظيم ذلك".

وقال دانيئيل غروفير وهو أحد مواطني الدولة: "أنا بصفتي مواطنا في الدولة أشعر بالصدمة شخصيا. أنتم تقولون إنه لا يوجد ملاكات وأموال للسماح بترخيص "إيرسوفت" ولذلك لا يوجد خيار. من سيذهب ويجمع الـ 200 ألف أداة الموجودة في بين أيدي الناس؟ هناك صعوبة في إدخال كل هذه الأدوات إلى النوادي".

وقالت رئيسة اللجنة: "أنا أفهم الأمور واستمعت إليكم من أعماق قلبي. المشكلة الرئيسية هي أنه يوجد جرائم يتم ارتكابها بواسطة أداة "إيرسوفت" التي يتم تحويلها إلى سلاح ناري. لا يوجد أي أحد لديه مصلحة بإلحاق الضرر العبثي بالرياضة. نتحلى بالمسؤولية. ترخيص سلاح ناري أمر معقد. يجب الإشارة أن الشرطة لا تجمع "إيرسوفت" وهي تقوم بإنفاذ القانون عندما يتم خرق الفانون".

وأجاب يسرائيل أفيشار، رئيس جناح أدوات الرماية في وزارة الأمن الداخلي على ذلك: "اليوم هناك عشرات آلاف الأدوات من هذا القبيل وهي خاصة وبعضها تستخدم من خلال منظمات الجريمة والسوق فوضوي ولذلك هناك منطق في تنظيم الأمر قانونيا. يجب توضيح أنه هناك أمر من عام 2021 يقضي بحظر الحيازة الخاصة لأداة "إيرسوفت". النية تتجه إلى طرح الحلول وإصدار تعليمات للنشاط في النوادي وللنشاط الميداني في المناطق المفتوحة وسيتم إصدار تعليمات للاستخدام من أجل الاستجابة والحفاظ على القطاع وتلبية احتياجات قضاء أوقات الفراغ وممارسة الرياضة".

وقال عضو الكنيست مفيد مرعي: "لقد أعربت عن وجهة نظري بخصوص نقل سيطرة على أدوات الرماية بيد النوادي. ويمكن تعريف أدوات الرماية "أداة تسبب خطرا على الحياة" ضمن موضوع تعريفات الأدوات الشبيهة بالأسلحة النارية".

ردا على ذلك قال المحامي عيدو بن يتسحاق، المستشار القضائي للجنة: "تعريف الأداة على أنها قادرة على الإضرار والإماتة موجود أصلا في تعليمات قانون السلاح الناري" فيما قالت المحامية شمريت غولدينبيرغ من وزارة القضاء "هناك بالفعل ملاءمة بين تعريف أداة الرماية وبين تعريف السلاح الناري ضمن قانون العقوبات. أداة الرماية تعرض الحياة للخطر من ناحية التعريف ولا يوجد نوعان من السلاح".

وقال المحامي روعي هرئيل، المستشار القضائي في وزارة الأمن الداخلي: "نحن لا نتطرق إلى أسماء الأدوات لأننا نتحدث عن الماهية ونرى في القانون إطارا مبدئيا للتنظيم". وتابع: "الأمر الذي سيتم إصداره سيكون مصحوبا بحملات إعلامية للجمهور وكل مواطن سيختار ما يريد القيام به من خلال الأداة لديه".

وبعد استراحة تلقت خلالها عضو الكنيست روت فاسيرمان لانديه توضيحات من موظفي مكتب الأمن الداخلي قررت سحب التحفظ الذي قدمته فيما تم رد باقي تحفظات أعضاء المعارضة هي كذلك بعد التصويت. وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري في نهاية الجلسة: "طرحنا القانون بسبب الوضع القائم والحرب اليومية المعلنة ضد الجريمة في المجتمع العربي. دليل على ذلك التفتيش بدون أمر الذي نقوم بتمريره في لجنة الدستور بهدف محاربة الجريمة بكل الأدوات. نحن نبحث الموضوع عدة أسابيع بسبب أزمة ممثلي قطاع "إيرسوفت" التي طرحت على بساط البحث. هناك تعليمات واضحة بعدم حيازة هذا السلاح في البيت ومن يحوز عليه يخرق هذه التعليمات. نحن نقوم اليوم بتحويل هذه التعليمات إلى قانون من أجل السماح باستمرار ممارسة هذه الرياضة ولكن بشرط استيفاء تعليمات واضحة لأنه في حال تحويل هذه الأداة إلى سلاح وقتل المواطنين نحن كدولة من واجبنا وضع حد لذلك. أنا أدعو وزارة الأمن إلى مواصلة إجراء الحوار من أجل التوصل إلى مخطط مناسب مع الجهات المدنية في القطاع". وبعد التصويت صادقت اللجنة على اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة.