كنوز نت - الكنيست

  • تعليق عمل أو إقالة كل موظف في جهاز التعليم يشتبه بارتكابه مخالفة جنسية أو عنف

لجنة التربية في الكنيست تباشر ببحث وإعداد اقتراح قانون للقراءة الأولى يقضي بتعليق عمل أو إقالة كل موظف في جهاز التعليم يشتبه بارتكابه مخالفة جنسية أو عنف


كنوز نت - عقدت لجنة التربية والثقافة والرياضة برئاسة رئيسة اللجنة عضو الكنيست شارن هسكل اليوم الاثنين جلسة أولى ضمن جلسات مداولات اقتراح قانون تعليق أو فصل موظفي التربية والتعليم المشبوهين بمخالفات جنسية وعنف.

وبحسب اقتراح القانون، بمقدور مشغل موظف التربية والتعليم تعليق عمله في حال فتح إجراءات جنائية ضده بشبهات تنفيذ مخالفات جنسية أو عنف. كما يقترح القانون، في الحالات التي يتم من خلالها تقديم لائحة اتهام بسبب ثلاث شكاوى أو أكثر بتهمة ارتكاب مخالفات جنسية أو عنف، وجوب المشغل بتعليق عمل موظف التربية والتعليم ومنحه صلاحيات بإقالته من عمله. وفي النهاية، في حال تم إدانة موظف التربية والتعليم في مخالفات جنسية وعنف فسيكون على المشغل إقالته من عمله.


وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست شارن هسكل (تكفاه حدشاة): "ننكشف لإخفاقات كبيرة داخل الجهاز الذي من المفروض أن يكون المكان الأكثر حماية بالنسبة إليهم. وعلى مدار كل حياة الأطفال الذين تضرروا فهم يحتاجون إلى المساعدة لإعادة التأهيل. لا يوجد لوزارة التربية والتعليم اليوم الأدوات لتعليق أو إقالة الشخص الذي يقوم بارتكاب جريمة جنسية. وهناك من يقضون وقتهم في البيت ويحصلون على المعاش بسبب عدم وجود قدرة على إقالتهم. هذا الأمر غير معقول وغير مقبول، أنا أفتخر باقتراح القانون هذا وآمل أن نقوم بتمريره بأسرع وقت ممكن".

وقدمت ممثلة الشرطة الضابط ميتال أفيطال معطيات حول ملفات التحقيق التي فتحت خلال السنة السابقة وقالت: "المعطيات التي بحوزتنا لا تتحدث بشكل خاص عن موظفي جهاز التربية والتعليم. لدينا معطيات حول القاصرين والبالغين في الوقت الذي تم فيه ارتكاب المخالفة في مؤسسة تربوية. فتح خلال سنة 2021 ما عدده 1،432 ملف تحقيق. لا يمكن القول بشكل قاطع أن الحديث يدور حول معلم ضد طالب، أو جهة من خارج المدرسة قد دخلت إلى المؤسسة التعليمية ونفذت المخالفة. ومن بين المخالفات التي ارتكبت عام 2021 فقد تم افتتاح 225 ملف تحقيق بسبب مخالفات عنف جسدي، فيما افتتح 74 ملف تحقيق في أعقاب اعتداءات جنسية". وستتواصل المداولات حول اقتراح القانون خلال الأسبوع القادم في لجنة التربية والتعليم والرياضة.