القضاء على الصيد البحري وليد مؤامرة

كنوز نت - سامي العلي

 

كنوز نت - سامي العلي : كشف التحقيق الصحفي الذي نشره برنامج "هتسينور" أمس، المصالح الحقيقية من وراء حملة القضاء على الصيد البحري في البلاد.

"تمويل حملة شيطنة ضد الصيد البحري والصيادين، بذريعة إلحاق الضرر في البيئة البحرية، لصالح شركات الغاز.

هل الصيد يضر بالبحر، حبذا؟ هل أنابيب الغاز المطمورة في عمق البحر لا تضر بالبيئة البحرية؟

وطالبت منظمة الصيد البحري، وزير الزراعة، عوديد فورر، بتجميد نظم الصيد التي أقرت عام 2016 بشكل فوري، وتشكيل لجنة فحص مهنية مستقلة تضم مختصين من الوزارة.

وجاء في بيان منظمة الصيد "عقب جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية الأخيرة، والتي صرح خلالها بشكل واضح، مدير مجال الصيد البحري، د. أورن سونين، بأنه لم يجرِ أي نقاش مهني في وزارة الزراعة، قبل المصادقة على خطة الإصلاح لفرع الصيد عام 2016، وأن الوزارة خضعت لضغوطات خارجية من قبل جهات منفعية. يكشف اليوم التحقيق الصحافي في برنامج "هتسينور" في القنال 13، من يقف وراء ما تسمى خطة إصلاح وينزع القناع عن المؤامرة التي حيكت بين شركة حماية الطبيعة وشركات الغاز الطبيعي."

وتطالب منظمة الصيد البحري بإقصاء شركة حماية الطبيعة من عمليات ومواقع اتخاذ القرارات بشأن إدارة فرع الصيد البحري. "لقد بات واضحا وبشكل لا يقبل التأويل، من هم أسياد شركة حماية الطبيعة، ومصالح من يخدم هذا التعاون المشبوه. إذ نشرت شركة حماية الطبيعة على مدار سنوات أكاذيب وحملات دعاية مضللة، خدعت الجمهور وشيطنت الصيادين، وضللت متخذي القرارات والمحكمة العليا وغيرها من خلال نشر أبحاث واستطلاعات غير دقيقة، منقوصة وموجهة وتشوه الوضع الحقيقي في الحيز البحري". 

واضافت المنظمة في بيانها "خطة الإصلاح المزعومة، ولدت من رحم خطيئة ومنفعة ودون علاقة للصيد ولا للبيئة البحرية، لذلك يجب إلغائها فورا، وبالمقابل إعداد خطة من وزارة الزراعة، لإدارة مجال الصيد البحري في البلاد، تعتمد على الأبحاث، الاستطلاعات والعلم، وليس على تمويل وتأثير أصحاب مصالح، لا ينتمون لمجال الصيد ولا للحيز البحري، بل يغزون البيئة البحرية بملوثات خطيرة وهدامة، وكل ذلك في سبيل واحد، وهو زيادة الأرباح والاستيلاء على مورد طبيعي هام.