الكنيست تحول اقتراح قانون تخفيض أسعار مياة الوضوء للجنة الاقتصاد

قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. باسل غطاس اليوم الاربعاء اقتراح قانون يقضي بتخفيض أسعار مياه الوضوء في المساجد، ومساواتها بمياه المغاطس (ميكفي) لدى اليهود، كما ينص القانون وذلك ضمن تعديل "لقانون المياه". 

وبحسب اقتراح القانون الذي قدمة النائب غطاس ستضاف المساجد إلى مجموعة المرافق العامة المنصوص عليها في البند "112أ" بهدف تحديد سعر المياه المستهلكة للوضوء للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.

يذكر أن قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معاير وحسابات مركبة مختلفة، إلا أن القانون قد قيد سلطة المياه بحد أقصى لأسعار المياه لمغاطس الطهارة والمستشفيات (1.61 ش.ج. للكوب الواحد)، وذلك بحسب البند "112أ" لقانون المياه كمرافق عامة لها طابع خاص.

واوضح غطاس أن غاية مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي طهارة المصلين من رواد المساجد وذلك كطقس ديني بحت يؤديه المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه، كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستعملها المستهلكون اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية، ولذلك على الحكومة ولجنة الوزراء تبني القانون وإلا فإنها تكرس حالة من التمييز ضد المساجد التي تضطر للدفع حسب التسعيرة العالية التي تصل عشرة شيكل وأكثر.

وأكد النائب غطاس على هامش اقتراح القانون في خطابه أمام الكنيست أيضا على أن على الدولة أن تعي دورها تجاه المواطنين بتوفير بيئة حاضنة لممارسة الشعائر الدينية وصيانة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية والطوائف العربية جميعها، مسيحيين ومسلمين ودروز وليس فقط لليهود.

يذكر انه وفي نهاية اقتراح القانون، تم بالاجماع اقرار تحويل اقتراح القانون الى لجنة الاقتصاد، لبحثه وتطويره، بغية اعادة اقتراحه والتصويت عليه من جديد في الهيئة العامة.