مخصصات مرضية كاملة من اليوم الأول لمرضى السرطان والكلى

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة العمل والرفاه اليوم الثلاثاء برئاسة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم على اقتراح قانون يقضي بحصول المصابين بأمراض خطيرة مثل مرضى السرطان أو مرضى الكلى الذين يحتاجون غسيل الكلى بصورة دورية، على بدل الأيام المرضية في مقابل أيام الفحوصات الدورية.

ويدور الحديث حول قانون بادرت إليه كلتا أعضاء الكنيست أورلي ليفي أباكسيس (الليكود) ونعماه لازيمي (العمل) والذي ينص على دفع مخصصات الأيام المرضية الكاملة ابتداءً من اليوم الأول للأشخاص الذين أصيبوا بمرض خطير مثل السرطان أو مرض الكلى الذي يلزم بتلقي علاج غسيل الكلى وأيضا عن أيام العلاج الدوري. وأكدت رئيسة اللجنة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم (العمل) أن الحديث حول قانون أخلاقي من الدرجة الأولى يصب في مصلحة المرضى الذين أصيبوا بأمراض خطيرة.

ويقضي قانون المخصصات المرضية لسنة 1976 باستحقاق العامل الذي تغيب عن مكان عمله بسبب مرض ابتداء من اليوم الرابع من تغيبه تلقي مخصصات مرضية كاملة فيما يحصل في اليوم الثاني والثالث من تغيبه – نصف تلك المخصصات. أي، لن يستحق العامل تلقي المخصصات المرضية عن اليوم الأول من تغيبه.

وفي إسرائيل يوجد حاليا أكثر من 200 ألف مريض سرطان إضافة إلى هؤلاء الذين تعافوا من هذا المرض. كذلك فإن يتم في كل عام تشخيص نحو 28 ألف حالة إضافية في إسرائيل. وفي السنوات الأخيرة نتيجة تحسن معدلات التشخيص المبكر وطرق علاج أمراض السرطان فإن الكثير من المرضى يشفون من المرض ويعودون إلى حياتهم الاعتيادية والعمل في وظيفة كاملة. ولكن حتى بعد الشفاء يتوجب على هؤلاء الأشخاص الخضوع لفحوصات تتعلق بالرقود في المستشفى في ساعات النهار أو تلقي العلاج في ساعات النهار تماشيا مع نوع المرض وخطورته. ولا يستحق الشخص المريض الذي يتغيب عن مكان عمله حتى يومنا تلقي مخصصات مرضية بسبب غياب يقل عن يوم واحد. وحتى بعد تشخيص المرض من المحتمل أن يتغيب عن مكان العمل من أجل الخضوع لفحص يومي بسبب المرض ولم يكن يستحق حتى الآن تلقي مخصصات مرضية عن تلك حالات التغيب.

 لذلك يقضي القانون الجديد بتحديد أن العامل الذي أصيب بمرض خطير وملزم بالتغيب عن مكان عمله لمدة يوم سواء كان كاملا أو جزئيا على خلفية قيامه بفحوصات دورية أو علاج دوري، سيستحق الاستفادة من المخصصات المرضية ابتداءً من اليوم الأول من تغيبه. وبنظر المبادِرة إلى القانون أورلي ليفي أباكسيس فمن الواجب ضمان الاحتفاظ بمكان العمل خاصة بالنسبة للشبان الذين أصيبوا بمرض خطير ولا يوجد الديهم أقدمية متراكمة في مكان العمل.

وقالت عضو الكنيست نعماه لازيمي والتي بادرت هي أيضا إلى القانون إن "سوق العمل يجب أن يكون مناسبا لجميع الشرائح الاجتماعية والفترة التي خلالها يتم الاحتفاظ بمكان العمل هي فترة محددة من ناحية الزمن. هذا القانون يتعلق بالتكافل ولا يتوجب علينا أن نعتمد على مكانتنا الاقتصادية".

وأعربت المحامية تمار متتياهو من وزارة الاقتصاد عن دعمها القانون الذي سيحدد الأمراض الخطيرة مثل المرض الخبيث ومرض الكلى والتي تستلزم الخضوع لعلاجات دورية. وأكدت على ضرورة احتساب العلاج والفحوصات الدورية، كما أعرب ممثلو وزارة الصحة، المالية والقضاء عن دعمهم القانون.

وأشاد مفيد مرعي (كاحول لافان) بالمبادرتين إلى القانون وأضاف أنه يتعرف على الكثير من مرضى السرطان الذي أقيلوا بسبب المرض الذي أصيبوا به، فيما أكد موشيه بنيطة وهو والد توفي ابنه بسبب المرض أن خلال فترة المرض هناك ولي أمر واحد يتواجد بجوار الطفل المريض فيما الوالد الآخر في وظيفة جزئية بسبب الحاجة إلى الاعتناء باحتياجات باقي أطفال العائلة. لذلك يجب السماح لأحد الوالدين بتلقي مخصصات الأيام المرضية بشكل كامل. وأجابت المستشارة القضائية للجنة، نوعاه بن شبات أنه سيتم تغيير القانون بما يخص مرض الطفل، فيما أكدت ممثلو اتحاد الغرف التجارية ونقابة الصناعيين ضرورة منح شهادة مرضية خاصة للمرض الخطير دون الاكتفاء بشهادة مرضية عامة. ​