الكنيست تقر بالقراءة الأولى قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم شملها*

كنوز نت - المشتركة

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروعين لما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية.

ووصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد بأن هذه الخطوة "انتصار للصهيونية".

وصوت لصالح قانون الائتلاف الذي طرحته شاكيد 44 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة، وتغيّبت كتلتي "ميرتس" و"الموحدة" (شركاء في الائتلاف) عن التوصيت.

في المقابل، صوت لصالح قانون المعارضة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما 72 عضو كنيست، في حين عارضه 37، وذلك على ضوء اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.

وكانت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، وقعت على اتفاق لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر لضمان منع لم الشمل.

في المقابل، تغيب أعضاء الكنيست عن "ميرتس" و"الموحدة" عن التصويت على قانون الائتلاف، منعا لإسقاط الحكومة، رغم التعهدات التي قدمها الحزبان في هذا الشأن وفشلهما في التوصل إلى تفاهمات مع شاكيد.

وفي أعقاب إقدم القائمة المشتركة على تحويل التصويت على قانون الائتلاف بتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، امتنعت أحزاب اليمين في المعارضة عن التصويت، وهو ما اتفقوا عليه مع أحزاب اليمين في الائتلاف - "يمينا" و"تيكفا حداشا" و"يسرائيل بيتنو".

وفي بيانها أشارت القائمة المشتركة إلى أن هذا القانون العنصري والفوقي يتماهى مع سياسات هذه الحكومة التي لا تألو جهدًا في معاداة الانسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

كما أضاف بيان المشتركة: "هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، فهو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية داخل الخط الاخضر، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر. بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال "قانون العودة".

وأضاف البيان: "نواب الموحدة وميرتس دعموا هذا القانون العنصري قبل 7 أشهر ولكن تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد مررت شاكيد وأحزاب اليمين القانون بالاتفاق مع نواب الموحدة وميرتس، فقد اعلمتهم شاكيد والحكومة بذلك ونشرت اتفاق الائتلاف والمعارضة على الملأ لتمرير هذا القانون الفاحش، ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم.

إنه نهج جديد يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويت بعد تصويت، كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدوله هي يهودية وستبقى يهودية بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية".

والجدير بالذكر أنّ نواب المشتركة هم الوحيدون الذين صوتوا ضد قانون الحكومة الذي قدمته أيليت شاكيد بينما انتظر نواب الموحدة وميريتس خارح القاعة وامتنعوا من التصويت ضد القانون العنصري.