جلسة خاصة حول الفرق بالأجور بين الرجال والنساء

كنوز نت - العربية للتغيير

كنوز نت - عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة النائب عايدة توما جلسة خاصة بمبادرة النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) حول التمييز بالأجور بين العاملات والعاملين وتبين من معطيات دائرة الاحصاء المركزية أنه وعلى الرغم من كل القوانين والأنظمة التي سُنّت بهدف تقليص الفجوات بين العمال والعاملات في أماكن العمل، والأجور للعامل والعاملة، مثل قانون أجر مساوٍ للرجال والنساء والذي تم سُنّ عام 1996، وقانون فرص متساوية في العمل، لكن الفجوات وفروقات الأجور بقيت دون تغيير خلال ال-20 سنة الأخيرة. 

بموجب مركز الأبحاث الخاص بالكنيست، وبحسب لوبي النساء فان المعطيات تشير بأنه حتى العام 2018، معدّل أجر العاملة عادل 68% من معدّل أجر العامل، بحيث يعادل أجر المرأة 8546 شاقل غير صافٍ، بينما يعادل أجر الرجل 12428 شاقل. 

النائب السعدي معقّبًا: "على الرغم من كل القوانين التي سنّت بهدف تقليص الفجوات بين العمال والعاملات، بقيت الفجوات وفروقات الأجور دون تغيير خلال ال-20 سنة الأخيرة، حتى في وظائف الادارة، المديرات يتلقين أجرًا أقل ب-30% مما يتلقى المدراء، أما الأنكى من ذلك حين تكون العاملة عربية فهي تتعرض للتمييز مرتين، الأولى كونها امرأة، والثانية كونها عربية. لذلك فينبغي إيجاد آلية لتطبيق القوانين، ليتم تقليص الفجوات والفروقات وتحقيق المساواة الكاملة في الاجور وظروف العمل بين العامل والعاملة".

كنوز نت - عقدت اليوم الاثنين جلسة كان قد بادر اليها النائب أسامة سعدي في اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان حول الفرق بين أجور النساء والرجال في المناصب الاداريّة، حيث أظهرت دراسة جديدة أجرتها دائرة الإحصاء المركزيّة في إسرائيل أنه حتى بعد تحييد كل الادعاءات التقليدية لتفسير الفرق بين الأجور ما زالت هناك فجوة شاسعة من الصعب تفسيرها، إذ وبحسب الدراسة تتقاضى النساء في مناصب اداريّة 30% أقل من الرجال في الوظيفة ذاتها.

في كلمته بمستهل الجلسة قال المبادر للجلسة النائب أسامة السعدي عن القائمة المشتركة: "على الرغم من كل القوانين التي سنّت بهدف تقليص الفجوات بين العمال والعاملات، بقيت الفجوات وفروقات الأجور دون تغيير خلال ال-20 سنة الأخيرة، حتى في وظائف الادارة، المديرات يتلقين أجرًا أقل ب-30% مما يتلقى المدراء. اما الأنكى من ذلك حين تكون العاملة عربية فهي تتعرض للتمييز مرتين، الأولى كونها امرأة، والثانية كونها عربية. لذلك فينبغي إيجاد آلية لتطبيق القوانين، ليتم تقليص الفجوات والفروقات وتحقيق المساواة الكاملة في الاجور وظروف العمل بين العامل والعاملة".

هذا وقد افتتحت الجلسة بعرض دائرة الإحصاء المركزيّة لنتائج الدراسة التي استندت على مسح إنفاق الأسرة، مسح اجتماعي ومسح للقوى العاملة على مدار 20 عامًا، آلت إلى الفجوة الشاسعة بين أجور النساء والرجال في المناصب الإدارية بالرغم من المشاركة التنظيمية الأعلى للنساء كل في منصبها وبالرغم من أن أدائهن الأسري تضرر أكثر من الرجال في المنصب ذاته.      

كما وقام ممثل عن وزارة الماليّة بعرض نتائج بحث آخر في ذات السياق أشار إلى أحد الأسباب الرئيسيّة للفجوات في الأجور بين الجنسين في سوق العمل وهو تربيّة الأطفال أو ما أطلق عليه في الأدبيات "غرامة الأمومة". إذ كشف البحث أن الرواتب السنويّة للنساء تنخفض بشكل حاد ومباشر بعد ولادة الطفل الأول مقارنة برواتب الرجال، انخفاض استمر حتى بعد 10 سنوات من الولادة. أمّا عن النساء العربيّات فأشار البحث عن معطى مثير آخر بحسبه يطرأ الانخفاض على رواتب النساء مباشرة ما بعد الزواج وقبل ولادة الطفل الأول ومن هنا التسميّة "غرامة الزواج". 

في تلخيصها للجلسة قالت رئيسة اللجنة: "على الدولة والحكومة أن تدخلا في خضم الأمور. هنالك مجلس وزاري للمساواة الجندريّة وهذا القضيّة تقع تحت مسؤوليته أيضا. لا يعقل أن المجلس الوزاري لا يشرف على تنفيذ القوانين في هذا الخصوص ولا يباشر في تغيير أساليب التوظيف". وأضافت: "لا يمكن للحلول أن تقتصر فقط على الحضانات اليوميّة وامكانيّة إجازات ولادة للرجال أيضا. يجب إجراء تغييرات هيكليّة في الاقتصاد وعن ذلك سينجم التغيير الاجتماعي".