الكنيست : لا حجز على مخصصات العائلات أحادية الوالدين

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الإجراء والإنفاذ (تعديل – حماية من حجز أموال المساعدات) لسنة 2022 والذي تقدمت به عضو الكنيست حافا إيتي عطية. وأيد اقتراح القانون 42 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور لبحثه وإعداده.

وينص اقتراح القانون على حماية الأموال التي تصل إلى ولي أمر مستقل والذي تصله في إطار خطة حكومية لمساعدته من الحجز.

 وجاء في شرح اقتراح القانون: "حددت دولة إسرائيل عدة آليات دفع ومحفزات، هدفها مساعدة أولياء الأمور المستقلين، وخاصة الأم الوحيدة، وذلك في ضوء احتياجاتهما الاقتصادية والعائلية الخاصة بسبب الأوضاع في سوق العمل. وتم إرساء آليات دفع مختلفة ضمن عدد من القوانين والخطط الحكومية.

أما الهدف من هذه الدفعات فهو استخدامها كشبكة أمان للوالدين المستقلين أو كمنصة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال دمجهم الناجح في سوق العمل وبالتالي يجب ضمان وصول هذه الأموال إلى أهدافها وتحقيق غاياتها الأصلية.

ومن أجل حماية أموال المدفوعات الممنوحة في إطار البرامج الحكومية لمساعدة أولياء الأمور المستقلين فإن هناك أيضا منطق جدي وإضافي، بأن الحديث عمليا حول مدفوعات رجعية للأهالي تخص دفعات قاموا بدفعها من جيوبهم، اعتمادا على القيام باسترجاعها المتوقع. ومن هنا فإنه يجب إيلاء الاعتبار والأهمية لخصائص من يحق لهم الحصول على المساعدة من هذه البرامج - ومن بينهم الوالدين في عائلات أحادية والتي تتلقى المخصصات المعيشية من مؤسسة التأمين الوطني.

الهدف من الخطة هو السماح لهؤلاء الأهالي الخروج من دائرة المخصصات وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال دمجهم الناجح في العمل أو زيادة حجم الوظيفة التي يعملون فيها. وكل هذه الأمور معرضة للحجز أو تمريرها من الحساب وذلك في أعقاب ديون، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من الديون على ولي الأمر في العائلات وحيدة الوالدين، بسبب اعتماده الاسترجاع المالي المتوقع، وربما أيضا زيادة تعلقه في المخصصات وذلك بشكل مناقض لجوهر الخطة الصريح، والمساس بحقهم بمساواة الفرص الاجتماعية والتشغيلية".