بالقراءة الاولى : اقتراح قانون يمنع تشغيل النساء ليلاً

كنوز نت - الكنيست

لجنة العمل والرفاه في الكنيست تصادق للقراءة الأولى على اقتراح قانون يمنع تشغيل النساء من ساعة منتصف الليل حتى الساعة السابعة والنصف صباحا

كنوز نت - صادقت لجنة العمل والرفاه اليوم (الأربعاء) على اقتراح قانون تقدم به أعضاء كتلة القائمة العربية الموحدة: إيمان خطيب ياسين، منصور عباس، مازن غنايم ووليد طه، والذي يسمح للمرأة أن ترفض العمل في ساعات الليل، من منتصف الليل وحتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بدلا من الساعة الخامسة أو السادسة، كما ينص عليه القانون اليوم. وأشارت رئيسة اللجنة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم أنه يجب فحص هذا التقييد بحذر من أجل الامتناع عن التسبب بعدم تعزيز مكانة النساء في أماكن العمل.

وشرحت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين من المبادرين لاقتراح القانون أن قانون عمل النساء من عام 1954 يصف "الوردية الليلة" كمرحلة زمنية من 11 ساعة ومن بينها الساعات بين 24:00 وحتى 06:00 وفي مجال الزراعة من الساعة 24:00 حتى الساعة 05:00، بحيث لا يمكن إلزام امرأة أن تصل للعمل في هذه الساعات باستثناء الحالات الخاصة التي فصلها القانون.

ويقترح التعديل التسهيل على النساء وحيدات الوالدين المستقلات – اللواتي يقمن بتربية الأولاد دون زوج وتوسيع المدة الزمنية المعرفة كساعات ليل بين الساعات 24:00 وحتى 07:30، ويهدف ذلك إلى مساعدة النساء اللواتي يحتجن إلى متابعة شؤون أبنائهن القيام بذلك حتى توجههم إلى المدارس والمؤسسات التربوية. وأكدت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين أن النساء خاصة في السنوات الأولى لأولادهن فإن المرأة هي من تقوم برعاية شؤون الأولاد في البيت، وأنه يجب منحها حق القيام بواجباتها كولي أمر وكأم. وأضافت: "من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز الرفاهية النفسية والوالدية لدى الأبناء والأمهات"، وأشارت إلى أن القانون يعرف الطفل حتى جيل "12 عاما"، وأن القانون لن يمس بنية المشغلين القيام بتشغيل النساء لأن كل من هو ليس معنيا بتشغيل امرأة فسوف يجد أسبابا أخرى لعدم تشغيل المرأة.

وأشارت عنات بن شباط، المستشارة القضائية للجنة العمل والرفاه أن القانون يتمحور بالأساس حول الأعمال التي تؤديها المرأة في ساعات الليل وليس عمل المعلمات. 

بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن رفض القيام بالعمل بساعات الليل مثلا بمجال رعاية المرضى بالمستشفيات، الفنادق، ووظائف إدارة مختلفة وحالات إضافية تم تفصيلها ضمن قانون عمل النساء.

وأشارت المحامية تمار متتياهو، ممثلة وزارة الاقتصاد إلى الحاجة إلى صياغة القانون بحيث يتضمن أيضا الرجال وليس فقط النساء، بالإضافة إلى فحص ذلك أمام المشغلين ومنظمات العمال حول تداعيات ذلك على تشغيل الرجال. وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت للقراءة التمهيدية على الصيغة التي تتعلق بالنساء فقط، وذلك شرط أن يتم إعادة الاقتراح لتداوله في اللجنة الوزارية قبل القراءة الأولى.

وبحسب المحامية عيليم سنير، من قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، فإنه من المستحسن القيام بتعديل بند الحماية من الإقالة بدلا من تعريف "العمل الليلي".

 وأكدت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي أن على القانون أن يتطرق إلى التغييرات التي تجري في المجتمع المسلم والتقليدي، وبحسب رأيها فإنه لا يتسبب بأضرار لتشغيل النساء.

وأكد المحامي عيران جولان من نقابة المحامين على الحاجة إلى تعريف "ولي الأمر" بحسب القانون وعدم الاكتفاء بتعريف عمل النساء، من أجل الحفاظ على مبدأ المساواة، وحذر من أن أي تقييد من شأنه أن يمنع تشغيل النساء في الأسواق التنافسية. كما طالبت طوفا فاسر، مركزة التشغيل في جناح الميزانيات بوزارة المالية بجمع معلومات حول العدد التقديري للعمال الذين يمارسون عملهم في ساعات الليل قبل القراءة الأولى.