كنوز نت - الكنيست


تشريع مؤقت يرفع القيود عن قانون استخدام الاموال النقدية للفلسطينين


لجنة الدستور في #الكنيست تصادق على تمديد التشريع المؤقت الذي يعفي سكان #السلطة_الفلسطينية من تعليمات قانون تقليص استخدام #الأموال_النقدية


كنوز نت - صادقت لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريف يوم أمس الثلاثاء عل تمديد التشريع المؤقت الذي يعفي سكان المناطق الفلسطينية من تعليمات قانون تقليص استخدام الأموال النقدية لمدة عام آخر.

 ويدور الحديث حول أمر تقليص استخدام الأموال النقدية (تمديد التشريع المؤقت الخاص باستخدام الأموال النقدية ضمن صفقات مع سكان من المناطق الفلسطينية) لسنة 2021.

وينص قانون تقليص استخدام الأموال النقدية بأن لا تسري تعليمات القانون خلال فترة 3 سنوات من بدء سريان القانون (تشريع مؤقت) على مواطني المناطق الفلسطينية ممن هم ليسوا مواطنين إسرائيليين. 

وتنص تعليمات القانون على السماح بدفع مبلغ صفقة أو أجر حتى 11،000 شيكل (ومنذ شهر آب/ أغسطس 2022- 6،000 شيكل)، فيما يصل المبلغ المسموح دفعه نقدا لشخص عادي ليس لديه مصلحة تجارية أو بين أشخاص عاديين أو بما يخص هدية إلى 50،000 شيكل (ومنذ شهر آب/ أغسطس – 11،000 شيكل).

وتم إقرار التعليمات مع تشريع قانون تقليص استخدام الأموال النقدية وذلك من أجل السماح بمواصلة أعمال التجارة مع الفلسطينيين سكان المنطقة، حيث أن إتاحة وسائل الدفع البديلة بالنسبة إليهم مقيدة. وإلى جانب هذه التعليمات، عدل القانون بشكل غير مباشر قانون منع تبييض الأموال ونص ضمن تشريع مؤقت والذي بحسبه فإن فترة التشريع المؤقت ضمن القانون ستسري أيضا ضمن قانون تبييض الأموال بوجوب تقديم تقرير حول استخدام الأموال النقدية ضمن الصفقات مع السكان الفلسطينيين. كما نصت التعليمات ضمن القانون على إمكانية تمديد سريان التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن 3 سنوات متراكمة. وبسبب عدم استكمال العمل للسماح بإجراء الصفقات من خلال طرق بديلة، يقترح تعديل القانون تمديد التشريع المؤقت الخاص بهذه البنود لفترة سنة واحدة ابتداء من يوم انتهاء صلاحية التشريع المؤقت حتى تاريخ 31/12/2022

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست جلعاد كاريف (العمل): "بسبب عدم توفر إجراءات رقابة وتقويم ورد تكنولوجي يتيح دفع الأموال للعمال من المناطق الفلسطينية من خلال الوسائل المحددة ضمن القانون، فإن القانون ينص على آلية تسمح باستثناء طرق الدفع للعمال من المناطق الفلسطينية ولكن صلاحياتها تنتهي بعد عدة أيام. أشيد بزيادة عدد العمال والعاملات الفلسطينيين الذين يتمتعون برخصة عمل في إسرائيل، وأشيد بتوثيق العلاقات والتنسيق والتعاون مع السلطة الفلسطينية ومع المؤسسات المالية الفلسطينية".

وقال عضو الكنيست أوري ماكليف (يهدوت هتوراه): "الصفقات النقدية ستكون أكبر في أعقاب تشريع الضريبة على الأواني المستخدمة لمرة واحدة. حذرنا من تداعيات ذلك وقد حاول رئيس لجنة المالية توفير آلية، ولكن فرض الضريبة كان أهم بالنسبة له من هذا الموضوع وبالتالي لا شك أن هذا الموضوع هو خير مثال على الفجوات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من البضائع قد تصل إلى ما نسبته 100%. يتم قياس كل صفقة أو عملية تهريب حسب مدى الاستفادة منها، عندما يكون فارق الأسعار نحو 100% بين الأسعار ما خلف الجدار وبين الأسعار هنا فإن الموضوع صحيح بالأساس بسبب فجوة الضريبة وليس بسبب جودته".


وقال نتانئيل أشري، مركز الإدارة والضريبة في جناح الميزانيات بوزارة المالية: "نحن نعرض أمر تمديد التشريع المؤقت وذلك استمرارا للعملية التي بدأت قبل شهرين، ونحن نقوم بجهود لإيجاد الحلول بما يخص تمرير الأجور للعمال الفلسطينيين. نحن متفائلون جدا وأنه لن نحتاج إلى تمديد التشريع المؤقت مرة أخرى".

وفي سؤال لعضو الكنيست ماكليف حول ما إذا يتم تقديم تقارير حول الأموال التي يتم دفعها نقدا للعمال الفلسطينيين، فأجاب أشري أن سلطة السكان تقوم بإصدار قسائم رواتب لكل العمال الفلسطينيين. هناك توثيق ولكن يتم دفع الأموال نقدا. المبالغ التي تمريرها ضمن الأجور تصل إلى 10 مليار شيكل سنويا.

وقال موران حداد من وزارة الأمن: "نحن نتفهم الأهمية القصوى لإمكانية تمرير الأموال للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل بطرق إلكترونية من أجل تقليص حجم الأموال النقدية في السلطة الفلسطينية. وزارة المالية تبحث هذا الموضوع. 

نحن نحاول اختراق الموضوع وتطبيق القانون وبالتالي يجب تسريع التعامل مع هذا المجال لأننا نعي أن دولة إسرائيل تواصل زيادة أعداد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وتواصل دفع الأموال نقدا، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة كمية الأموال النقدية الموجودة بين يدي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إقامة والسماح بإقامة شركات مسجلة والعلاقات بين المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية والفلسطينية من أجل السماح للقوانين بالدخول إلى حيز التنفيذ بأحسن صورة والاستعداد جيدا لها وتنسيقها أمام السلطة الفلسطينية. يسعدنا أن يتم تمديد التشريع المؤقت إلى جانب المضي قدما وتسريع موضوع الدفعات الإلكترونية".

وقالت المحامية إفرات ليف آري من المكتب القضائي لسلطة السكان والهجرة: "اليوم هناك رقابة ومعرفة تامة بالأموال التي يتم تمريرها بكل ما يخص الشروط الاجتماعية التي تمر من خلالنا بين العمال والشركات المختلفة، ولكن ذلك غير مرتبط بالأجور الصافية التي يحصل عليها العمال ولا بما يخص قسائم الأجور، حيث لا نقوم بإصدار قسائم أجور لأننا لسنا الجهة المشغلة. لدينا ما يشبه قسيمة الأجر وهي تتضمن معلومات التي يقوم المشغلون بتمريرها لنا".

 وأيد تمديد التشريع المؤقت كل من رئيس اللجنة جلعاد كاريف وأعضاء الكنيست بيني بيغين، يوم توف حاي خلفون، أوري ماكليف وغابي لاسكي.