كنوز نت - الكنيست


  • مساواة الحقوق الاجتماعية والضريبية بين العاملين المستقلين والعاملين الأجيرين

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة في الكنيست اليوم (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الإيداع والحقوق الاجتماعية (تعديلات تشريعية) لسنة 2021 والذي تقدمت به عضو الكنيست عيديت سيلمان وقد أرفقت إلى اقتراحها اقتراحات مشابهة لكل من عضو الكنيست ميكي زوهر وكيرين باراك. وأيد اقتراح القانون 41 عضو كنيست فيما عارض الاقتراح 4 أعضاء كنيست وسيتم تمرير اقتراح القانون إلى لجنة العمل والرفاه لتحضير القانون وإعداده للقراءة الأولى.

وينص اقتراح القانون على مساواة قوانين الضريبية والحقوق الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعية الخاصة بالمستقلين لتلك التي يحصل عليها العاملون الأجيرون. وضمن ذلك، يقترح القانون السماح للعامل المستقل بالحصول على مخصصات ولادة، حوافز بسبب الخدمة في جيش الاحتياط وتأمين البطالة وإيداع إيداعات اجتماعية مثل دفعات التقاعد، التعويضات والحوافز وأيضا سحبها ضمن شروط مشابهة لتلك التي يحظى بها العامل الأجير.
وجاء في اقتراح القانون: "يوجد في إسرائيل أكثر من 600 ألف مصلحة تجارية متناهية الصغر أو المستقلة. وعلى الرغم من تعرضها إلى مخاطر كثيرة، فبحسب القانون الإسرائيلي، هي لا تستحق الحصول على شبكة أمان اجتماعية كتلك التي يحظى بها الأجيرون مثل مخصصات البطالة، بدل المرضية، مخصصات الولادة، استرجاع بسبب الخدمة في جيش الاحتياط وأخرى".

ويهدف اقتراح القانون إلى إلغاء الفجوة بين الحقوق الاجتماعية للعاملين المستقلين والعاملين الأجيرين، من خلال الاعتراف بأهمية مساهمة العاملين المستقلين في سوق العمل. يقترح القانون إجراء إصلاحات من شأنها أن تؤثر بشكل جدي على مجالات مختلفة من الحقوق الاجتماعية والقوانين الضريبية وإلغاء حالة انعدام المساواة والتشويه التشريعي بموضوع حقوق العاملين المستقلين".
وقالت عضو الكنيست عيديت سيلمان: "نحن ن​أتي إلى هنا ولأول مرة بشرى لم يكن لها مثيل. أنا كلي فخر أننا نحارب من أجل ذلك لأن الحديث هو حول هدف جدير حقا. الآن سيتم تمرير الخطة من فكرة كانت ضمن الاحتجاجات الاجتماعية إلى السياسات الرسمية لدولة إسرائيل".


واتهم أعضاء المعارضة الائتلاف الحكومي بسرقة القانون. وقال عضو الكنيست يعقوب مارغي: "هذا اقتراح قانون مبارك ولكن ليس من المعقول أن يتحول النظام الداخلي إلى الكنيست إلى موضع تهكم. لماذا أسقطتم اقتراح قانون مشابه عرضته المعارضة قبل شهر تقريبا؟ تطورت هنا عادة بحسبها تبحث الحكومة عن سبق، أنتم تساهمون في تحقير هذا المجلس".
وطلب نائب الوزير آبير كارا الرد وقال: "يوجد فارق كبير بين الاقتراحات التي طرحت هنا المرة الماضية وبين هذه الاقتراحات. الفرق هو بإمكانية الاختيار، نحن نريد أن نسمح للمستقلين الذين يفضلون إصدار قسيمة أيضا وليس فرض الأمر عنوة. هذا يوم عيد للعاملين المستقلين".