كنوز نت - المشتركة



  • واخيرا: الكنيست تصوت مع اقتراح مخصصات بطالة للمستقلين للنائبين الطيبي وابو شحادة 


كنوز نت - صوتت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون قدمه نواب القائمة المشتركة،النائب احمد الطيبي،النائب سامي ابو شحادة والنائب سامة السعدي ومجموعة من الاقتراحات لنواب من كافة الكتل .
 والذي ينص على شمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.
 ولا يعطي القانون الحالي المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم او اغلاق مصلحتهم .
وهو ما الحق أضراراً كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاص.بالذات في ظل أزمة جائحة الكورونا التي أدت الى اغلاق مئات المصالح وأبقاء ألاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة دون اي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.

وقال النائب احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة:

دائما يتم طرح هذا القانون على الكنيست وفي كل مرة تسقطه الحكومة ،وايضاً هذه الحكومة جندت كل الائتلاف قبل اسبوعين لكي تسقط اقتراح قانون مماثل قدمه النائب سامي ابو شحادة.

واوضح النائب احمد الطيبي هذا الاقتراح يأتي بعد الكثير من الاجتماعات والجولات التي قمنا بها في فترة الكورونا لاصحاب المصالح ومزودي الخدمات الذين تضرروا كثيراً وقسم كبير منهم اغلق مصلحته وبقي من دون اي دخل.

وانهى النائب الطيبي ان الدولة لم تحرك ساكناً امام هذه الفئة وقد تجاهلتهم تماماً،وانا اشعر واتفهم جدا فئة المستقلين الذين كانوا يعملون ويكسبون قوتهم اليومي باحترام وبجهد وبعد ازمة الكورونا كيف تضرروا ولم يبقى لهم اي دخل،لذلك من الضروري ان نقف جميعاً بجانبهم ونصوت لصالح هذا القانون.

اما بدوره قال النائب سامي أبو شحادة: " نبارك للمستقلين من أبناء مجتمعنا على نجاح الخطوة الأولى في تمرير هذا القانون الهام جدًا، الذي له ان يوفر ضمان اقتصادي واجتماعي وشبكة امان لشريحة كبيرة وهم المستقلون الذين عانوا الامرين بالذات في فترة الكورونا التي عادت بأضرار كبيرة عليهم، وبالذات في المجتمع العربي حيث ان نسبتهم أكبر بكثير من أي مجتمع اخر".
وأضاف أبو شحادة:" يسعدنا جدًا اننا نجحنا في تمرير هذا القانون رغم اسقاطه من قبل الائتلاف وبفارق صوت واحد عندما تقدمنا به قبل أسبوعين لحسابات سياسية صغيرة لا تأبه بمعاناة هذه الشريحة الهامة، وسنستمر بالعمل من خلال اللجان حتى تحقيق كافة حقوق المستقلين والحفاظ على حقهم للعيش بكرامة ولشبكة امان تحميهم من الظروف المختلفة التي ممكن تواجههم ".

وكانت نتيجة التصويت ٥٢ مع اقتراح القانون بينما لم يكن اي معارض لاقتراح القانون.