كنوز نت - المشتركة

السعدي وأبو شحادة يتابعان قضية وكلاء التأمين الالزامي 


*النائبان السعدي وأبو شحادة يجتمعان بلجنة التوجيه لوكلاء التأمين العرب لحل قضية التأمين الالزامي*

اجتمع عصر اليوم النائبان عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة وأسامة السعدي مع لجنة توجيه وكلاء التأمين العرب وبحضور رئيس اتحاد وكلاء التأمين في البلاد، حيث يضم الاتحاد أكثر من 500 وكيل تأمين عربي.

تأتي هذه الجلسة على أثر الخطوات والقرارات الظالمة بحقّ وكلاء التأمين العرب بما يتعلق بالتأمين الالزامي (ביטוח חובה) مما يعود بالضرر على مئات آلاف السائقين العرب وعلى المجتمع العربي عامة ،هذا ويعاني وكلاء التأمين العرب من عدم الحصول على فرص متساوية في شركات التأمين، بحيث ترفض شركات التأمين التعامل مع العديد من وكلاء التأمين العرب فيما يخص إصدار بوالص التأمين الالزامي (ביטוח חובה) للمستهلكين، مما يُجبر آلاف المواطنين العرب على التوجه إلى شركة פול لإجراء هذا التأمين، أو التوجه إلى وكيل تأمين يهودي حيث تقوم الشركة التي رفضت اصدار بوليصة عن طريق الوكيل العربي بإصدار البوليصة عن طريق وكيل يهودي، الأمر الذي يدل على تمييز عنصري في التعامل مع الوكلاء العرب، كما ويظهر أيضًا من المعطيات بأنه وعلى أثر ذلك، يقوم المواطن العربي بدفع مبلغ أكثر ب 15-30% من المبلغ الذي يدفعه المواطن اليهودي.

*هذا وعقّب النائب السعدي قائلًا:*

"من غير المعقول أن يتم رفض التعامل مع كافة وكلاء التأمين العرب وإذا كانت هناك اشكالية معينة او تحفظات على سائق سيارة عربي معين ، فبالامكان تحويله لإجراء التأمين في شركة פול أو شركة أخرى، ولكن لا أن يتم ظلم وكلاء التأمين العرب وبالتالي ظُلم مئات آلاف المواطنين والسائقين العرب وتمييز واجحاف بحق الوكلاء العرب والمجتمع العربي، ولن نقبل بهذه السياسة وسنتابع هذا الملف حتى المساواة الكاملة ورفع الغبن والتمييز".

*بدوره قال النائب سامي أبو شحادة:*
"وكلاء التأمين العرب يعانون من اجراءات ظالمة وعنصريّة غير مقبولة بالمرة، حيث أن هذه المعاملة تعود عليهم باضرار كبيرة على المستويين، الخدماتي والمادي، وهو ما لا نقبله وسنبذل كل الجهود كقائمة مشتركة ونقوم بمتابعة القضية أمام وزارة المالية ولجنة الاقتصاد من أجل رفع هذا الظلم الذي يعاني منه المئات من وكلاء التأمين العرب والذين يوفرون الخدمات لعشرات آلاف المواطنين العرب".

*في نهاية الجلسة* تم الاتفاق على أن يتم عقد جلسة بهذا الصدد مع الوزير في وزارة المالية حمد عمار ومع رئيس لجنة الاقتصاد ميخائيل بيطون ومع جهات أخرى من أجل محاولة اجراء تعديلات أو اصدار قرارات جديدة تُلزم كل شركات التأمين بالتعامل مع كل وكلاء التأمين من أجل تغيير هذا الوضع واعطاء فرص متساوية للجميع.