كنوز نت - رامي نصار


  • العفو الدولية: القرار الأميركي إدراج "NSO" في القائمة السوداء بمثابة اعتراف بسوء استخدام برامجها التجسسية

4.11.2021

 

كنوز نت - قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) إن إدراج وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية لشركة "NSO" الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء للشركات التي يحظر التعامل معها تجاريًا بسبب ارتكابها أعمالًا وصفتها بالـ"مضرة" هو اعتراف بما حذرت منه منظمة العفو الدولية طوال سنوات.

وقالت مديرة قسم "امنستي تك"، دانا اينغلتون، إن "هذه الخطوة بمثابة اعتراف أميركي بما حذرت منه منظمة العفو الكثير من نشطاء حقوق الإنسان في العالم، وهي أن برامج التجسس التي تبتكرها شركة "NSO" هي وسيلة إضافية للقمع وتستعمل في كل مكان لانتهاك حقوق الإنسان. هذا القرار هو رسالة شديدة اللهجة لشركة "NSO" مفادها أنه لا يمكن للشركة مواصلة تحقيق أرباح خيالية من خلال مواصلة انتهاك حقوق الإنسان دون عواقب، وعلى المساهمين والمستثمرين في الشركة مراجعة أنفسهم وأن يسألوا نفسهم السؤال الأهم: هل سيواصلون تمويل شركة انتهكت وتنتهك وستواصل انتهاك حقوق الإنسان بشكل مخطط وممؤسس؟".


وأكدت اينغلتون على أن "التهديد الذي تشكله تكنولوجيا التجسس أكبر من شركة واحدة، هذه الصناعات الخطيرة باتت خارجة عن السيطرة ومثل هذه الخطوة يجب أن تكون بداية نهاية حقبة الحصانة التي تتمتع بها شركات التجسس التكنولوجي. العالم بحاجة لوقف فوري لكل تصدير، بيع، منح واستعمال مثل هذه التكنولوجيا".

 

وقالت منظمة العفو الدولية في البلاد إن "القرار الأميركي دليل جديد على فشل ذريع للمؤسسة الإسرائيلية في الإشراف على الصناعات وتحمل المسؤولية. لم تقم وزارة الأمن ولا المؤسسات القضائية في إسرائيل بواجبها من أجل منع مثل هذه الشركات من انتهاك حقوق الإنسان بواسطة التصدير والصناعات العسكرية والأمنية، نطالب وزارة الأمن الإسرائيلية بوقف فوري لعمل شركة NSO وعلى المؤسسات الإسرائيلية المختلفة تحميل المسؤولية لكل من تسبب وكان له يد في هذه الانتهاكات. بالإضافة لذلك، يجب البدء فورًا بمراجعة كل تراخيص تصدير السلاح ومنظومات الأمن والمراقبة وتجميدها إن أمكن، وإلقاء المسؤولية على كل من يستعمل هذه التراخيص للقمع وانتهاك حقوق الإنسان".

واختتم قائلًا: "على إسرائيل إعادة صياغة قوانينها حول تقنين والإشراف على الصناعات العسكرية والصادرات الامنية للخارج ومنع تصدير أي معدات، تكنولوجيا أو معلومات يمكن استعمالها لانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات وتكميم الأفواه".