الكنيست : 30 ألف توجه بخصوص اعتداء جنسي على الإنترنت

كنوز نت - الكنيست

كشف النقاب: منذ افتتاح المركز الهاتفي 105 في أوائل عام 2018 وحتى يومنا هذا تم تلقي 30 ألف توجه بخصوص اعتداء جنسي على الإنترنت، وقدمت بشأنها 17 لائحة اتهام فقط

كنوز نت -عقدت اللجنة الخاصة لشؤون الإدمان، السموم والتحديات التي يواجهها الشبان في إسرائيل، اليوم الثلاثاء جلسة بحثت من خلالها ظاهرة العنف الجنسي في الشبكات الاجتماعية ضمن إحياء يوم مناهضة العنف الجنسي.

وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيست رام شيفاع أنه في السنوات الأخيرة هناك ارتفاع مستمر في تعزيز وعي الجمهور لمنع التحرش الجنسي والالتزام العام بالموضوع إلى جانب الرضا عن نشاط المركز الهاتفي 105 للشرطة للتواصل وحماية القاصرين على الانترنت.

وقالت عضو الكنيست كيرين باراك: "النساء يتعرضن لمضايقات صارخة وعنيفة، لكن وزارتي القضاء والأمن الداخلي عارضتا اقتراح القانون الذي قدمته لتعويض قاصر تعرض للأذى عبر الإنترنت، حتى لو لم يتم عقد لقاء بينه وبين المتحرش. أكبر مصدر قلق لأولياء الأمور اليوم هو أن أطفالهم يقعون ضحايا التحرش الجنسي"

وقامت عضو الكنيست أورلي ليفي-أبيكاسيس بتسليط الضوء على زيادة الميزانيات، الملاكات والحملات التوعوية باللغات المختلفة بما يخص المركز الهاتفي 105 إلى جانب تنظيم دورات إرشاد افتراضية لأولياء الأمور، المعلمين والأطفال. بحسب أقوالها فإن بناتها تلقين صورًا إباحية شنيعة بسبب مشاركتها في جولة الانتخابات في إسرائيل بدون أن يهتم ضابط الكنيست بالموضوع.

وقالت ناتالي دادون عارضة أزياء، مقدمة برامج تلفزيونية​ ومشارِكة في برنامج "هِيسَرْدوت" (بقاء) والذي يبث في القناة الثانية إن "الشبكة أصبحت شبكة صيد للفتيات، وعندما يشكون فإن الشرطة تدعي بأن الحديث حول حسابات ملفقة. لا يتم التعامل مع القضية كما يجب بما أنه الشرطة لديها قدرات بمجال السايبر. نحن نقف مكتوفات الأيدي: من يحمينا؟َ!"

وقالت ميطال شابيرا، المستشارة القضائية في اللوبي من أجل مكافحة العنف الجنسي إن معظم الضحايا لا يبلغون الشرطة ولا يرفعون الشكوى وبالتالي فإن معظم الشكاوى لا يتم معالجتها أيضًا. يجب توسيع النشاطات التي تقوم بها الشرطة بمجال السايير أيضا بما يخص مضايقة البالغين. 19% من الشباب في إسرائيل يتعرضون لمحتوى إشكالي، ومنذ افتتاح المركز الهاتفي 105 في أوائل عام 2018 وحتى يومنا هذا تم تلقي 30 ألف توجه بخصوص اعتداء جنسي على الإنترنت، وقدمت بشأنها 17 لائحة اتهام فقط حتى الآن".

ودعا أوهاد مالكا وهو نشاط في اللوبي المذكور إلى زيادة الإنفاذ ضد مرتكبي المخالفات والمساعدة في رفع الدعاوى المدنية بعد إتمام الإجراءات الجنائية.

وقالت نافا أفيغدور كوهين، رئيسة الجناح في الهيئة الوطنية لحماية الأطفال في وزارة الأمن الداخلي إن المركز الهاتفي 105 التابع للشرطة هو أحد العناوين في حالة تضرر الأطفال نتيجة استخدامهم الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك البلطجة عبر الشبكة. وأكدت أن وحدة استخبارات وتحقيقات حققت نجاحا كبيرا وألقت القبض على العديد من مشتهي الأطفال وأن الهيئة الوطنية لحماية الأطفال تعمل بأكملها جاهدة على الحد من المخالفات الجنسية، تنظيم حملات توعوية، وإجراء التعاون على المستوى العالمي كما هناك من يزورونها من الخارج للتعلم حول نشاط المركز الهاتفي 105.

بحسب أقوالها معظم المعتدين (70%) هم من الفئة العمرية 13-16 عاما، 75% من المتضررات هن من الفئة العمرية 12-15 عاما، 50% ممن يتصلون بالمركز الهاتفي هم من أولياء الأمور ومعظم الأضرار تلحق بالضحايا من خلال استخدام تطبيق انستغرام وتطبيق واتساب.

وقالت ليلاخ فاغنير، مسؤولة العقوبات والجرائم الخطيرة في وزارة القضاء "هناك تعريف واسع جدا للتحرش الجنسي ولا يوجد فجوة تشريعية بهذا الشأن ولا يوجد فجوة بين إسرائيل والدول حول العالم"، فيما أكدت تامي أومينسكي، ممثلة وزارة التربية والتعليم أن " ليس من الصواب دائمًا إشراك المدرسة في حادثة عنف جنسي على الإنترنت، ومن المفضل في بعض الأحيان الحفاظ على خصوصية الضحية".

كنوز نت - هذا ما كشفت عنه اليوم معطيات دراسة قام بإعدادها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال مداولات اللجنة الخاصة لشؤون الإدمان، السموم والتحديات التي يواجهها الشبان في إسرائيل.

وقالت عضو الكنيست عينبار بيزك إن الوضع عبارة عن "إخفاق على المستوى المؤسسي بالنسبة للمتضررين والتعامل مع المشبوهين وأن تقديم شكوى يتطلب الكثير من الشجاعة، وعندما لا يتم استجواب المشتبه به على الإطلاق فإن ذلك يشجع على عدم تقديم شكوى".

وبحسب أقوال يونات مايزل، باحثة في مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست فإن في عام 2019 أرسلت للفحص 41 حالة تم الاشتباه فيها باستخدام سموم الاغتصاب، فيما ومنذ بداية عام 2021 أرسلت 90 حالة أي أكثر من ضعف ذلك.

وبحسب أقوال وزارة الصحة فإنه في أعقاب دورات التأهيل المهني التي تم تنظيمها في السنة الأخيرة ازداد الوعي بشكل كبير.

وأشارت يونات مايزل أن نحو 25% من الملفات التي فتحت للتحقيق في اشتباه استخدام سموم الاغتصاب أغلقت وأن معطيات وزارة ا لأمن الداخلي تشير إلى أنه بين السنوات 2018–2020 فتحت 366 ملفا بسبب اشتباه استخدام سموم الاغتصاب على النحو التالي: في سنة 2018- 24 ملفا، في سنة 2019- 150 ملفا وفي سنة 2020- 132 ملفا.

وفي جلسة لجنة النهوض بمكانة المرأة التي أجريت قبل سنة تقريبا أفاد ممثل الشرطة أنه في كل سنة هناك عشرات الملفات التي تفتح على خلفية الاشتباه باستخدام سموم الاغتصاب إلا أن القليل منها فقط هي ذات صلة بمخالفة التسبب في سلب القدرة على المقاومة، والتي هي المخالفة التي تشير إلى وضع سم اغتصاب (في الكأس) للضحية".

وروى ليرون كولتون من مجتمع المتحولين حنسيا عن مساء وجد نفسه داخل مراحيض إحدى الحانات وقال: "الأمور التي وقعت هناك كانت عنيفة ولا أتذكر ما حصل بالضبط. لم أفهم ما الذي حصل، وتحولت حياتي إلى أزمة كبيرة وتوقفت عن الدراسة وعندما توجهت إلى الشرطة وقدمت شكوى قالوا لي إن الملف سيتم إغلاقه بسبب قلة الأدلة".

وقالت تفئيريت سولومون إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي إنها توجهت إلى مستشفى "شعاري تسيديك" لتلقي العلاج بعد أنها وقعت ضحية لاعتداء جنسي إلا أنه لم يتم التحقيق مع المشتبه فيه ولم يتم أخذ العينات وتم إغلاق الملف. وبحسب أقوالها "هذا وباء مثل جائحة كورونا ويجب الانتباه إلى ذلك وزيادة الوعي وتغيير الواقع".

ومن جهتها قالت الدكتور رينات راينس كرمل مديرة الغرفة لعلاج الحالات المستعصية في مستشفى "هيلل يافيه" إن في كل حالة من حالات الاشتباه يتم تمرير عينة للفحص، بينما دعت ميطال شابيرا، المستشارة القضائية للوبي من أجل مكافحة العنف الجنسي إلى تعريف استخدام سم الاغتصاب على أنه تسميم بسبب خليط المواد الخطرة المتضمنة فيه.

وأكدت أن قلة الإدانات لمجرمي سموم الاغتصاب تعود إلى استخدام مخالفة "سلب القدرة على المقاومة" والتي فيها إثبات النية هو أمر إلزامي في حين أنه في مخالفة التسميم هذا الأمر هو غير إلزامي.

وأكد الدكتور روني بيركوفيتس، مسؤول الإنفاذ في وزارة الصحة على واجب أخذ عينات خلال الساعات الأولى بعد الاعتداء بسبب تبدد المواد من الجسم خلال 10 ساعات. وبحسب أقواله فإن الكثير من المواد يمكن شراؤها من خلال الشبكة وتطبيق تلغرام أو في حفلات عندما مليلتر واحد منها يجعل من يشرب منها يمر بحالة من تشويش إحساس طيلة ساعات.